کنترل چرای دامها نیازمند همکاری سازمان جنگلها
معاون دفتر مدیریت زیستگاهها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در زمینه کنترل چرای دام, تعاملی بین سازمان جنگلها و سازمان محیط زیست انجام شده و پیشنویس تفاهمنامه تهیه شده است.
به گزارش خبرنگار محیط زیست خبرگزاری تسنیم؛ نشست خبری سازمان محیط زیست صبح امروز به صورت آنلاین برگزار شد. علی بالی,معاون دفتر مدیریت زیستگاهها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست, که از سخنرانان این نشست بود, درباره کنترل چرای دام در مناطق حفاظت شده بیان کرد: سازمان محیط زیست برای صدور مجوزهای چرای دام نقش اساسی ندارد و این مهم بر عهده سازمان جنگلهاست اما در برخی موارد با همکاری سازمان محیط زیست مناطقی به عنوان مناطق امن در نظر گرفته شده تا ورود دام و احشام به آن ممنوع شود و محیطبانان ما موظف هستند با متخلفان برخورد کنند.
وی ادامه داد: در این زمینه تعاملی بین سازمان جنگلها و سازمان محیط زیست انجام شده و پیشنویس تفاهمنامه تهیه شده است. تفاهمنامهای که در شرف امضاست میتواند بسیاری از مشکلات در این موضوع را حل کند.
معاون دفتر مدیریت زیستگاهها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به وضعیت ممنوعیت گردشگری در جزیره آشوراده گفت: پرونده این جزیره در مراجع قضایی است و تا زمان تعیین تکلیف مرجع قضایی اقدامی انجام نمیشود. در این موضوع با معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز مکاتباتی انجام داده و مدارک خود را برای چرایی انجام کار ارائه کرده ایم. این موضوع از طریق سازمان محیط زیست درحال پیگیری است.
بالی در رابطه با اثرات تغییرات اقلیمی و پروژههای توسعهای در تخریب زیستگاهها تصریح کرد: سازمان حفاظت محیط زیست مطالعات دامنهداری را در خصوص تغییرات اقلیم و حیات وحش انجام داده است و این تحقیقات به سازمان جنگلها ارائه شده است. یکی از مشکلات مربوط به تغییرات اقلیم بیتوجهی به آمایش سرزمین در کشور است. آمار دقیقی درباره طرحهای توسعهای دولتی وجود ندارد اما به طور قطع بسیاری از طرحهای توسعهای تاثیر منفی روی اکوسیستمهای کشور میگذارند.
وی با اشاره به لزوم برقراری ارتباط منطقی میان توسعه و حفاظت از محیط زیست خاطرنشان کرد: اجرای برخی از این طرحها اجتنابناپذیر است چون کشور در حال توسعه است. بیشتر تخلفات در اجرای طرحها خارج از مناطق حفاظتشده انجام میشود و در داخل مناطق حفاظت شده مجوزی صادر نمیشود. 12 درصد مناطق ما درگیر طرحهای معدنکاوی هستند که بر اساس ماده 24 قانون معادن بررسی و صدور مجوز این معدنها باید با ارزیابی زیست محیطی انجام شود.
انتهای پیام/