آیا رسیدن به ظرفیت جذب سالیانه ۲۰ میلیون گردشگر بر اساس سند چشمانداز ۱۴۰۴ ممکن است؟!
یک فعال حوزه گردشگری و صنایع دستی هدفگذاری صورت گرفته در سند چشمانداز ۱۴۰۴ گردشگری کشور مبنی بر جذب ۲۰ میلیون گردشگر خارجی را کاملا غیرواقعی خواند و گفت: این هدف، عملی و محقق نخواهد شد!
به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ علی بادامچی با اشاره به جایگاه نامناسب ایران از نظر گردشگری و توسعه این صنعت در جهان علیرغم وجود ظرفیتهای بالقوه فراوان اظهار کرد: کشور ایران از لحاظ جاذبههای طبیعی و گردشگری رتبه پنجم و از نظر آثار تاریخی رتبه دهم را در بین کشورهای جهان به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: متأسفانه علیرغم وجود ظرفیتهای عظیم و بکر مختلف گردشگری در کشور در زمینههای گوناگون فرهنگی، تاریخی، طبیعی و ... جایگاه ایران از نظر میزان توسعه و بهرهبرداری از صنعت گردشگری در میان کشورهای جهان اصلاً مناسب نیست و در رتبه 97 قرار دارد.
این فعال بخش خصوصی گردشگری، حوزه گردشگری را به مثابه یک بازار دانست که نیاز است برای هرگونه اقدامی در راستای رشد و توسعه آن ضمن شناخت دقیق نسبت به جنس مخاطب این بازار و همچنین اهداف و انگیزههای اصلی وی برای سفر به ایران، برنامهریزیهای لازم را منطبق با این نیازسنجی صورت گرفته انجام داد.
گردشگری سلامت و زیارت دو ظرفیت عظیم در صنعت گردشگری ایران
بادامچی با اشاره به وجود ظرفیت مناسب کشور در دو عرصه مهم گردشگری سلامت و گردشگری زیارت بیان کرد: کشورهای همسایه همواره بازار هدف بسیار خوبی در زمینه گردشگر سلامت و زیارت برای کشور ما محسوب میشوند، چراکه همواره موضوع سفر به ایران برای درمان یا انجام زیارت برای شهروندان کشورهای همسایه ما دارای جذابیت بوده و مورد استقبال قرار گرفته است اما علیرغم وجود این جاذبه و کشش متأسفانه نتوانستیم به صورت بهینه این موضوع را در خدمت رشد و توسعه صنعت گردشگری کشورمان به کار گیریم.
بنا به گفته این فعال حوزه صنایع دستی، ایران به دلیل دارا بودن سطح بالای علمی و تکنولوژی در حوزه پزشکی، پتانسیل و امکانات لازم برای ارائه خدمات با کیفیت و حتی ارزان قیمت در حوزه گردشگری سلامت را دارا است و به همین جهت همواره میتواند در صورت برنامهریزی و معرفی درست این ظرفیت به سایر کشورها و به ویژه کشورهای همسایه و موجود در منطقه، مقصد بسیار مطلوبی برای گردشگران سلامت باشد.
وی در ادامه صحبتهای خود با رادیو گفتوگو تصریح کرد: بر همین اساس، شاهد هستیم علاوه بر کشورهای همسایه، حتی برخی از شهروندان کشورهای اروپایی نیز علیرغم برخورداری از امکانات و تجهیزات بهروز و پوششهای بیمهای خاص در کشور خود، به دلیل صرفه اقتصادی هزینهها در ایران در نهایت برای برخی از موارد درمانی خود به ویژه انجام عملهای زیبایی به کشورمان مراجعه میکنند.
این فعال بخش خصوصی گردشگری متذکر شد: متأسفانه کشور ما در حوزه گردشگری با مشکل کمبود و بعضاً بهروز نبودن زیرساختها و تجهیزات مربوطه نظیر هتیلینگ، خدمات اسکان، خدمات حمل و نقل و جادهای و حتی خدمات بینجادهای مواجه است.
تا امور اجرایی و تصمیمگیری به بخش خصوصی تفویض نشود، گردشگری رونق نخواهد یافت
بادامچی گفت: تحقق توسعه صنعت گردشگری در گرو این شرط لازم، بنیادین و اساسی است که بخش دولتی ضمن شکستن ساختار غلط و موجود فعلی، امور اجرایی، تصمیمگیری و برنامهریزیهای لازم را در تمای سطوح به بخش خصوصی تفویض کند و خود تنها بدون دخالت در عرصه اجرا و تصدیگری ضمن انجام حمایتهای لازم به نظارت در سطح عالی و کلان بپردازد.
این فعال حوزه صنایع دستی با اشاره به این مطلب که همواره از سالیان گذشته در کشور حوزه گردشگری و حتی صنایع دستی تحت تأثیر دو جریان مخرب و آسیبزا به صورت مستمر قرار گرفته است، اظهار کرد: این دو جریان شامل جریان اپوزیسیون و ژورنالیزم است که با رویکرد نقدانه خود همواره صرفاً از مشکلات و کمبودها در این دو حوزه شکایت کردهاند، بدون اینکه هیچگونه راهکار اساسی و اصولی برای رشد و توسعه این دو حوزه ارائه کند.
وی جریان مخرب دیگر را نیز نوع نگاه مدیریتی و حاکمیتی دولت در جای جای این صنعت دانست و گفت: متأسفانه بدون توجه به اصل اساسی لزوم همفکری با بخش خصوصی، راساً اقدام به تصمیمگیری و اجرا میکند و در نهایت به دلیل عدم آگاهی و تسلط بر واقعیتهای موجود در بازار گردشگری، نه تنها این بازار احیا نمیشود بلکه به ورطه نابوده کشیده میشود.
سند چشمانداز گردشگری ایران
این فعال حوزه گردشگری یکی از مصادیق عینی جریان مورد اشاره را تدوین سند چشمانداز گردشگری کشور توسط دولت عنوان کرد که بر اساس آن باید تا سال 1404، 20 میلیون گردشگر وارد کشور بشوند!
بادامچی هدفگذاری صورت گرفته در سند چشمانداز 1404 گردشگری کشور را غیرواقعی خواند که این هدف هیچگاه عملی و محقق نخواهد شد.
به اعتقاد این فعال حوزه صنایع دستی، در جریان تدوین و تبیین این چشمانداز به ظرفیتها و زیرساختهای موجود در کشور و حتی آمار که اولین نیاز و پایه اساسی در هرگونه تصمیمگیری و هدفگذاری در سطح کلان است ابداً توجه نشده است.
وی توضیح داد: دولت بدون استفاده از بخش خصوصی که خط مقدم صنعت گردشگری است و به خوبی نیازها و کمبودهای این صنعت را میشناسد، در سایه یک تصمیم غیرکارشناسی، هدفی آرمان گرایانه را ترسیم کرده است که نتیجهای جز هدر رفت منابع مالی عمومی ولو به مقدار اندک نداشت.
این فعال حوزه صنایع دستی خاطرنشان کرد: اقدام درست و اصولی این بود که دولت بنا بر وظیفه ذاتی و قانونی خود ضمن تفویض امور اجرایی و تصدیگرایانه به بخش خصوصی، زمینهای را فراهم میکرد تا بخش خصوصی بتواند با اقدامات مقتضی و اجرای امور سرمایهگذاری در زیرساختهای این حوزه، هر ساله بر مبنای سیاستگذاری و شناخت خود از بازار گردشگری، درصد ورودی گردشگران خارجی را افزایش دهد و از این طریق به صورت اصولی و پلکانی مقدمات توسعه و رشد این صنعت فراهم کند.
انتهای پیام/