طرح شفافیت ارتقای سلامت اداری گامی در جهت ارائه خدمات بهتر به مردم است

علی صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان با اشاره به علت مطرح شدن طرح شفافیت در شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: یکی از مطالبات جدی مردم و دغدغه اعضای شورای شهر در دوره ششم چاره‌اندیشی پیرامون بخشی از منافذی بود که سلامت اداری را به خطر می‌اندازد و همچنین ممکن است کارکرد شورا و شهرداری را تحت تاثیر قرار دهد که بخشی از این‌ها با کنترل فرایندها، الکترونیکی شدن و حذف دخالت‌های انسانی محقق می‌شود و بخش دیگری از آن در چارچوب موادی که در طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری آمده، چاره‌اندیشی شده تا بتوانیم شاهد حمایت از فضای کاری در شهرداری و همچنین سلامت اداری کارمندان باشیم. 

وی ادامه داد: این اقدام با ایده‌های مختلفی طی حدود 5 ماه فعالیت شورا از ابتدا بیان شد و در این راستا ایده‌های اعضای شورای شهر در قالب طرحی به نام طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری به تصویب رسید سپس به فاز بررسی در کمیسیون‌ها وارد و در کمیسیون تلفیق چندین جلسه درباره آن بحث شد. این طرح که از ظرفیت‌های قانونی موجود بهره گرفته در 4 فصل و حدود 25 بند تهیه شده و در آن مواردی را برای تقویت شفافیت در حوزه مدیریت شهری و همچنین تکالیفی برای شهرداری در حوزه‌های مختلف در نظر گرفته شده است. 

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان پیرامون جزئیات طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری تصریح کرد: در این طرح به حوزه انتصابات و مدیریت تعارض منافع به صورت ویژه پرداخت شده و این در حالی است که تکالیفی نیز در ارتباط با اعضای شورای اسلامی شهر به صورت مجزا مطرح شده است. در بخش‌هایی که طی این طرح و 25 بند به آن تاکید شده، تشکیل کمیته سلامت اداری به ریاست شهردار است تا مفاد اجرایی سیاست‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با طرح را تدوین کنند که در این راستا تعدادی از اعضای شورای شهر نیز به عنوان ناظر در این کمیته حضور دارند. همچنین در رابطه با شناسایی گلوگاه‌های ایجاد رانت یا واسطه‌گری در شهرداری نیز بندی وجود دارد که باید توسط بخش‌های مختلف پیگیری شود. 

ارسال گزارش‌های فساد از طریق "سامانه سوت‌زنی"

وی افزود: شهرداری مکلف شده است که "سامانه سوت‌زنی" را برای ارسال گزارش‌های فساد ایجاد کند تا گزار‌ش‌ها به صورت جدی در کمیته سلامت اداری بررسی شود، همچنین بر الکترونیکی کردن تمامی مراحل شهرسازی نیز تاکید شده تا منافذ وسوسه‌انگیز این بخش حذف شود. این در حالی است که یک سری اختیارات نظارتی بر اساس دسترسی به داده‌ها و سامانه‌ها برای اعضای شورای شهر در آن تعبیه شده تا بتوانند به خوبی و با دقت بیشتری نسبت به گذشته وظیفه نظارتی خود را بر مجموعه‌های مختلف، پروژه‌ها، اموال، دارایی‌ها، فعالیت‌های مالی و پیمانکاران و مشاوران شهرداری داشته باشند. 

صالحی عنوان کرد: در تکمیل سامانه شفافیت شهرداری اصفهان اطلاعات جدیدی در ارتباط با حوزه‌های فعالیتی و انتصابات در اختیار مردم قرار می‌گیرد و در رابطه با کمک‌های اعطایی به بخش‌های حقوقی در این طرح نیز ظرفیتی وجود دارد که فهرست‌ها و جزئیات این کمک‌ها به اطلاع مردم برسد. در این میان بر ممنوعیت پذیرش هر نوع هدیه و موضوعات دیگر نیز در رابطه با اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری تاکید شده و شفاف‌سازی دلایل، توجیهات و گزارش‌های سفرهای خارجی کاری نیز در این طرح آمده است. همچنین اعلام اموال مسئولین بر اساس ماده 19 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام در این طرح اعلام شده که این اقدام باید از جانب اعضای شورای شهر، شهردار، معاونین و مدیران مناطق تحت عنوان لیست اموال به قوه قضاییه صورت بگیرد‌. 

وی درباره منع به کارگیری بستگان مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر در این طرح بیان کرد: طرح شفافیت پیرامون این امر دارای مصوبه‌ای است، در رابطه با مدیریت انتشار اطلاعات یا بهره‌برداری از اطلاعات برای کارمندانی که از سیستم شهرداری خارج شده‌اند و می‌تواند منشاء رانت باشد هم پیش‌بینی شده که ملاحظات آن رعایت شود،  همچنین پیرامون بحث آرای موافق و مخالف اعضای شورای اسلامی شهر بر اساس آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شورای اسلامی شهر نکاتی مطرح شده که جزئیات حضور و غیاب اعضا و همچنین انتشار خلاصه کمیسیون‌ها و جلسات را شامل می‌شود. 

طرح شفافیت به محض تصویب در کمیته انطباق فرمانداری لازم‌الاجرا است

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: پیش‌بینی درگاه ارتباط و پاسخگویی اعضای شورای شهر با مردم در سایت شورا نیز از امور مهم این طرح به شمار می‌رود، لازم به ذکر است انتصاب‌های پیش از تصویب این طرح و از تاریخ 15 مردادماه نیز باید توسط کمیته سلامت اداری بررسی و در صورت مغایرت با قوانین این طرح باید پیرامون آن تصمیم‌گیری شود، در این میان وظایفی برای برخورد با متخلفین در اختیار شهردار قرار گرفته است. 

وی خاطرنشان کرد: این طرح به محض جمع‌بندی برای فرمانداری ارسال می‌شود و انتظار می‌رود که با توجه به تصویب مواد مشابه این قانون در شهرداری تهران، مراحل تصویب آن در فرمانداری به سرعت انجام شود، یک ماه برای شناسایی گلوگاه‌ها و ارائه پیشنهادات اجرایی و 2 ماه برای راه‌اندازی سامانه سوت‌زنی پیش‌بینی شده است که اقدامات آن به صورت همزمان آغاز می‌شود. این طرح به محض تصویب در کمیته انطباق فرمانداری لازم‌الاجرا بوده، به گونه‌ای که برخی از مواد آن از همان تاریخ اجرایی می‌شود و سایر مواد پس از گذشته یک تا 2 ماه اجرایی خواهند شد. یک قانون و مصوبه خوب زمانی اثرگذار است که به خوبی اجرا و به خوبی در اجرای آن نظارت شود و تصویب این طرح گامی در جهت ارائه خدمات بهتر به مردم است.

انتهای پیام/167/ ع