قطع بیمه‌های کارگران ساختمانی به دغدغه بخش کارگری استان مرکزی تبدیل شد

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، ناصر بیگی ظهر امروز در جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با اشاره به مشکلات موجود در شهرک‌های قطب اراک اظهار داشت: یکی از مشکلات قطع بیمه‌های کارگران ساختمانی به‌ویژه کارگران فعال در بخش لوله‌کشی آب و گاز و کارگرانی که به صورت کارپیمایی معرفی شده بودند، است به طوری که پروانه کسب بیمه آنها قطع شده بود به همین سبب تصمیم گرفته شد تا مورد بازنگری قرار گیرد و از مزایای بیمه بهرمند شوند.

وی افزود: در زمینه عوارض ساختمانی بخش کشاورزی و سازه‌های دام، طیور و گلخانه‌ها قرار شد طبق روال سال گذشته این عوارض بیش از یک درصد نباشد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی ادامه داد: در زمینه کاربری اراضی کشاورزی این موضوع مورد تاکید قرار گرفته که تغییر زیر بخش‌های دام و طیور، تغییر کاربری محسوب نشود و فقط همان عوارض حداقل یک درصد سازه‌های ساختمانی که شامل گلخانه‌ها نمی‌شود تعلق بگیرد.

بیگی با اشاره به بند خ ماده 33 گفت: این موضوع فرصت برای بازپرداخت تسهیلات کشاورزی ناشی از بحران کمبود آب در این چند سال بود که ابلاغیه آن از بانک مرکزی به بانک‌های عامل نرسیده بود به همین سبب این موضوع پیگیری می‌شود که مشکل فقط نرسیدن بخشنامه بانک مرکزی به بانک عامل بوده و باید به صورت منطقی پیگیری شود و ما نیز به صورت ملی این موضوع را پیگیری می‌کنیم.

وی با اشاره به وضعیت اقتصاد کشور گفت: نرخ ارز یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های بخش خصوصی و بخش اقتصاد کشور و به ویژه فعالان حوزه تولید است به طوری که هر روز نوسانات قیمت ارز را داریم و امیدواریم با برداشتن تحریم‌ها زمینه فعالیت وسیع‌تر برای اقتصاد کشور فراهم شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی افزود: باید اصلاحات کلی و شاخص‌های اقتصادی دیگر ایجاد شود تا اگر زمانی تحریم‌ها برداشته شد تقاضای جدی ارزی و درخواست منابع تامین مالی برای سرمایه گذاران به وجود آید، احتمال اینکه با کمبود منابع ارزی مواجه شویم وجود دارد.

بیگی بیان کرد: نوسانات نرخ ارز دلایل مختلفی دارد که از یک طرف به موضوع مذاکرات برجام بستگی دارد اما شاخص‌های دیگری هم در اقتصاد کشور موثر است به طوری که با لغو تحریم‌ها ما به صادرات نفت و کالاهای غیر نفتی می‌پردازیم.

وی ادامه داد: دلایل دیگری از جمله شرایط تورمی، رکود، رشد اقتصادی پایین و منفی، ضعف در بخش‌های خارجی اقتصاد وجود دارد که افزایش ناگهانی ارز را در پی دارد، اگر تورم مهار نشود و نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری پایین را اصلاح نکنیم شاهد صعود ناگهانی نرخ ارز می‌شویم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی تصریح کرد: نگران موضوع ارز ترجیحی هستیم به طوری که نرخ ارز ترجیحی باید یکنواخت باشد، حذف ناگهانی ارز ترجیحی را یک فاجعه تلقی می‌کنیم بنابراین حذف ارز ترجیحی باید پلکانی انجام شود.

انتهای پیام/711/ش