الزامات موفقیت برنامه‌های تحولی وزارت صمت برای صنعت خودرو کشور

خبرگزاری تسنیم، با نگاهی واقع بینانه و کارشناسی در تحلیل پروژه های تحولی وزارت صمت و بدور از جانبداری می توان بیان نمود که شالوده نائل آمدن به اهداف در تیراژ تولید، با رفع محدودیت های بین المللی تا حدود زیادی دست یافتنی و قابل اجراست، اما صادرات محصولات خودرویی در سطح بالا نیازمند استفاده از تکنولوژی و فناوری های روز در تولید محصولات کیفی و مدیریت شیوه های صحیح کاهش هزینه در تقلیل بهای تمام شده و قابل رقابت با غول های خودروسازی دنیا است. و از این رو تحقق پروژه  صادرات به اصلاح جدی زیرساخت ها در کیفیت، فناوری و اقل بهای تمام شده قابل رقابت وابسته است.

امروزه دنیا بواسطه وجود تکنولوژی مشترک در رایانه ها و قطعات های تک(HIGH-TECH) بکار رفته در خودرو و لاجرم روند کاهشی عرضه این نوع از تراشه ها بدلیل قرارگرفتن در اولویت استفاده از آن در رایانه که پیامد اپیدمی کوید 19 می باشد، تیراژ تولید خودروسازان دنیا را با کاهش محصول نهایی مواجه کرده است و خودروسازان کشور نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

 تراشه هایی که زمانی با قیمت های بسیار نازل در دسترس خودروسازان قرار می گرفت اما امروزه بنا به تقاضای بالا در استفاده از رایانه های خانگی و شرایط انزوایی که بیماری مسری کرونا برای مردم جهان بوجود آورده است، با قیمت های بسیار بالا و دها برابری در اختیار خودروسازان دنیا قرار می گیرد؛ و برای خودروسازان کشور تهیه این نوع از قطعات بواسطه محدودیت های بین المللی بمراتب با قیمت های بیشتری نیز همراه است.

برابر آمارهای منتشره از بانک جهانی، پیش بینی نرخ رشد اقتصادی برای اقتصاد جهان با عبور از بحران ناشی از ویروس کرونا به طور میانگین چیزی در حدود  4.3 درصد در سال 2022 خواهد بود و دیگر خبری از رشدهای بالا در اقتصاد مشاهده نمی گردد.

کاهش رشد و رونق اقتصادی در جهان، بسیاری از بازارها را تحت تاثیر قرار داده و بازار تولیدات خودرو نیز متاثر از آن است.

از این رو، جهان امروزی در پی بکارگیری حداکثری از دانش حاصل از تحقیق و توسعه و به نوعی فناوری نرم است تا بسترهای رشد و رونق اقتصادی را بیش از پیش فراهم نماید.

در ایران وجود تعدد اندیشکده های فناور محور و اندیشه محور و همچنین وجود نخبگان و دانش بنیان های با پتانسل و ظرفیت بالا در دانش و تکنولوژی های مورد نیاز کشور این امکان را فراهم نموده است که با تامین زیرساخت های ایجاد تحول از این پتانسیل بالقوه در ظرفیت های حداکثری خود بدرستی استفاده شود.

از این رو، ضرورت سرمایه گذاری برای افزایش ظرفیت های تولید با بسترسازی های موثر در تحقق اهداف اقتصاد نرم و دانش بنیان بیش از پیش نیازمند توجه جدی قرار دارد.

بند 2 برنامه تحولی صنعت خودرو به پرهزینه ترین موضوع در افزایش هزینه و بهای تمام شده محصولات خودروسازان یعنی پروژه اصلاح ساختار زنجیره تامین خودرو اشاره دارد که با در نظر گرفتن حدود یک سال و نیم زمان (مهر سال 1400 الی اسفند 1401) تمرکز بر روی کاهش هزینه های واسط از طریق استقرار نظام تیرینگ مطرح شده است.

نظام چند لایه تیرینگ یا مجموعه سازی در زنجیره تامین در واقع امکان حذف واسطه را میسر نموده و به یکپارچگی در میان شرکت های فعالی که در لایه های گوناگون تولید قطعه قراردارند می انجامد.

در این حالت شرکت های خودروسازی در چرخه تولید به عنوان شرکت اصلی سازنده به تامین قطعه از تیرها یا دسته های مختلف تولید کننده قطعه به گونه ای که هردسته وابستگی به دسته بالاتر خود را دارد، می پردازند.

به عنوان مثال در تولید و تکمیل خودرویی که خودروساز به بیش از ده هزار قطعه نیاز دارد، به صورت یکجا از تیر وان ها (شرکت های قطعه ساز دسته اول) تهیه می نماید و شرکت های دسته دوم تنها با دسته اول ها در ارتباط بوده و نیاز مواد اولیه آنها را تامین خواهند کرد و بدین ترتیب دسته سوم ها در ارتباط با دسته دوم بوده و در نهایت در این چرخه تولید، اجزاء متشکله خودرو نظیر موتور، گیربکس، مجموعه قطعات الکترونیکی و ... با کاهش واسطه ها و هزینه های بالای لجستیکی مواجه می گردد.

هدف از ایجاد زنجیره تامین چندلایه را می توان در افزایش هماهنگی، افزایش سرعت انجام کار و کاهش هزینه ها شامل: هزینه های واسطه ای، لجستیکی، انبارداری، مدیریت موجودی، مدیریت سفارش ها و ...، یکپارچه سازی در نظام تامین، هماهنگی در تامین، واکنش سریع به تقاضاهای تولید، مدیریت بهینه زنجیره تامین و ... بیان نمود.

تحقق برنامه کاهش هزینه اجرای پروژه تحولی اصلاح ساختار زنجیره تامین خودرو به یک عزم راسخ و مدیریت هماهنگ در اجرای صحیح و مستمر بین زنجیره های تامین نیاز دارد تا توفیقات محسوس و چشمگیری در این خصوص بدست آید.

بند 5 برنامه تحولی صنعت خودرو به شتابدهی طراحی و ساخت و آماده سازی زیرساخت های وسایل نقلیه برقی می پردازد. برنامه ای که امروزه به تمرکز غول های خودروسازی جهان بر آن انجامیده و پیش بینی می شود تا سال 2030 استفاده از خودروهای برقی در بسیاری از کشورهای دنیا نظیر اتحادیه اروپا و آمریکا جایگزین خودروهای بنزینی شده و در کشور چین سهم قابل توجهی از استفاده خودروهای برقی را به خود اختصاص دهد و این بدان معنا خواهد بود که سهم تقاضا برای مصرف سوخت های فسیلی به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

از سوی دیگر، یکی از مطرح ترین برندهای خودروسازی دنیا(شرکت بنز) خودروی برقی را طراحی و به بازار عرضه نموده است که قابلیت پیمایش یک هزار کیلومتر بدون وقفه با هر بار شارژ را خواهد داشت. و این رویداد به انتقال پالس هایی به سایر رقبا در امیدواری به آینده پیشرفت خودروهای برقی در جهان و حرکت سریع به این سمت انجامیده است.

کشور ترکیه نیز به منظور دستیابی به تکنولوژی تولید خودروهای برقی و قابل رقابت با غول های خودروسازی دنیا و همچنین دریافت سهم بازار صادراتی از خودروهای آینده(خودروهای الکتریکی) بودجه یک میلیارد یورویی به تولید خودروی ملی برقی اختصاص داده و همچنین با ایجاد 175 مرکز تحقیق و توسعه بین المللی درصدد دستیابی به آن است.

در کشور آلمان بالغ بر 40میلیارد یورو به تحقیق و توسعه خودروهای برقی اختصاص یافته و سایر غول های خودروسازی دنیا تداوم حضور در بازارهای رقابتی آتی را ورود به بخش تولید خودروهای برقی پیش بینی می کنند.

ورود به صنعت خودروهای برقی در کشور با پلت فرم های کنونی در جریان است و یقینا با توجه به اصل اولیه اقتصادی تولید یعنی سرمایه گذاری کلان در این بخش است که با دایر نمودن مراکز تحقیق و توسعه داخلی و مشترک بین المللی فرآیند حداکثری ورود به دنیای رقابتی تولید خودروهای برقی باکیفیت و توان بالای عمر باتری در هر پیمایش با انگیزه های پوشش نیاز بازار و بازار بزرگ صادراتی مهیا می گردد.

بند 7 برنامه تحولی صنعت خودرو به تعریف پروژه اصلاح ساختار مالی و سهامداری شرکت های خودروسازی پرداخته است.

موضوعی که امروزه در زیان انباشته خودروسازان مشهود بوده و سهم قابل توجهی از زیان انباشته آنها را شامل می شود.

برابر صورتهای مالی سال 1399 منتشره دو خودروساز بزرگ کشور یعنی شرکت گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت گروه صنعتی سایپا هریک به ترتیب 45هزارمیلیارد تومان و 37هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته که سهم شرکت های گروه از این زیان به ترتیب 16 هزار میلیارد تومان و 22هزار میلیارد تومان می باشد.

اصلاح ساختار و لزوم توجه به بهره وری در این شرکت ها و تقسیم بندی آنها از لحاظ جنبه های استراتژیک با اهمیت، امکان شناسایی و برون سپاری را فراهم آورده و از این حیث فرصتی برای شرکت ها به منظور رفع نقاط ضعف و افزایش بهره وری و سودده شدن ایجاد نموده و در شرکت های اصلی نیز کاهش هزینه بالا رخ خواهد داد.

بند 8 برنامه تحولی صنعت خودرو به تعریف پروژه برای تبیین قابلیت ها و دستاوردهای صنعت خودرو با جلب مشارکت خبرگان برای شناخت صنعت خودرو و بازسازی افکار عمومی و اطلاع رسانی مستمر از اقدامات انجام شده در رفع نواقص و توسعه فعالیت های تولیدی می پردازد.

با توجه به اهمیت مشارکت خبرگان و نخبگان کشور در بروز استعدادها و خلاقیت ها و همچنین بکارگیری در صنعت خودرو و درنهایت اطلاع رسانی های مستمر از اقدامات انجام شده در اذهان عمومی کشور پیشنهاد به تشکیل شبکه ملی صنعت خودرو و فعالیت گسترده از ابتدای پروسه شناسایی نقاط ضعف، استفاده از خلاقیت ها و ابتکارات نیروهای انسانی خلاق و مبتکر کشور، تعریف پروژه های خلاق محور و مشارکت خلاقین و مبتکرین در طرح های توسعه ای صنعت خودرو و در انتهای زنجیره اطلاع رسانی از اقدامات انجام شده در شبکه ملی صنعت خودرو می تواند موثر واقع شده و صنعت خودروسازی کشور را در جایگاه بهینه و در مسیر پر شتاب بهبود مستمر قرار دهد.

علی یحال، اعلام رسیدن به میزان 100درصدی ارزش افزوده در صنعت خودرو در بازه زمانی تعریف شده چهارساله نوید تامین زیرساخت های مورد نیاز در توسعه فناوری، سیستم تامین بهینه و تولید با استفاده از تکنولوژی و فناوری های روز و رعایت استانداردهای روز دنیا را به صنعت ریشه دار خودروسازی کشور داده و توان رقابت پذیری با محصولات مشابه تولیدی سایر رقبا در کلاس های مختلف جهانی را مورد نظر دارد.

تولید در نظر گرفته شده از 903هزاردستگاه در سال 1399 تا پیش بینی 3میلیون دستگاه در سال 1404 با رفع محدودیت های بین المللی، فراهم آمدن ارتباط با زنجیره تامین بین المللی و پوشش ظرفیت های خالی تولید امکان پذیر خواهد بود.

نکته قابل توجه این است که در کنار هدف افزایش تیراژ بالای تولید، می باید از دستاوردهای داخلی سازی و خودکفایی در بسیاری از قطعات و مواد اولیه مورد نیاز تولید حمایت شود و به انگیزه تیراژ بالا، همانند سنوات گذشته حمایت از شرکت های دانش بنیان و نیروهای انسانی خلاق و مبتکر در شرکت های قطعه سازی و سرمایه گذاری های آنان در خودکفایی مواد اولیه خودروسازی تحت  الشعاع قرار نگیرد.

برنامه ریزی های انجام شده در خصوص کاهش بهای تمام شده محصولات به میزان 35درصد در سال های 1401 و 1402 قویا به تمرکز و تلاش های گسترده در اصلاح ساختار تامین مواد اولیه و به عبارتی اصلاح جدی زنجیره تامین با روش های استاندارد روز دنیا نظیر بکارگیری نظام تیر(TIER) بستگی دارد که در سطور بالا به آن پرداخته شد.

به طور خلاصه رسیدن به برنامه های تحولی وزارت صمت را در صورتی می توان واقع بینانه تصور کرد که با عزم جدی و راسخ دولت در برنامه ریزی های منظم، استفاده از خبرگان و صاحب نظران اندیشکده های فناوری نرم و بکارگیری نیروهای انسانی خلاق و مبتکر در اجرای پروژه و همچنین مدیریت جهادی در کنار تقویت سه عامل: اصلاح قوانین و مقرارت همسو با صنعت، نظارت های پی گیر و منظم نهادهای نظارتی بر اجرای صحیح قوانین و مقررات تسهیل کننده ارتقاء صنعت و حمایت جدی از نخبگان حوزه صنعت خودروسازی همراه باشد.

* رضا آریاراد، کارشناس و پژوهشگر صنعت خودرو

انتهای پیام/