آیا قردادهای همکاری با چین و روسیه می‌تواند موجب جذب گردشگر از این کشورها شود؟
عضو هیئت علمی پژوهشکده گردشگری گفت: انعقاد قراردادهای مختلف با شرکای راهبردی یعنی روسیه و چین، بدون تعیین استراتژی‌های رقابتی موجب جذب گردشگر از این کشورها نمی‌شود؛ درحالی‌که ترکیه با سیاست‌گذاری لازم سالانه حدود ۷ میلیون گردشگر روس وارد می‌کند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ مقوله گردشگری یکی از مباحث مهم و بنیادین در توسعه و شکوفایی اقتصاد هر کشور است؛ به طوری‌که معمولاً رابطه مستقیمی بین میزان توسعه‌یافتگی و پیشرفت یک کشور و میزان توسعه صنعت گردشگری آن کشور وجود دارد.
این موضوع در سال‌های اخیر و بعد از اعمال تحریم‌های ظالمانه و یک‌جانبه آمریکا علیه ایران اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد؛ چراکه به اعتقاد اغلب صاحب‌نظران و متخصصان گردشگری موضوعی است که می‌توان به اتکای آن شعار اقتصاد مقاومتی را محقق و ضرب و شدت تحریم‌ها را از طریق افزایش منابع ارزی کشور گرفت.
در همین راستا عضو هیئت علمی پژوهشکده گردشگری ارشک مسائلی، با بیان این مطلب که ایران از نظر جاذبه‌های تاریخی و ابنیه قدیمی دارای رتبه دهم و از لحاظ دارا بودن جاذبه‌های طبیعی و تنوع اقلیمی رتبه پنجم در جهان را به خود اختصاص داده است، گفت: این در حالی است که ایران از لحاظ ورود گردشگر خارجی به جز در سال 98 که به دلیل ایجاد شرایط مطلوب امکانی فراهم شد که شاهد ورود 7 میلیون گردشگر خارجی باشیم، همواره در طول ادوار گذشته در جایگاه نزدیک به 100 بوده است.
وی این موضوع را بیانگر این دانست که کشورمان علی‌رغم دارا بودن ظرفیت و پتانسیل‌های بالقوه فراوان در امر جذب گردشگر، نتوانسته با اتکاء به این امکان و از طریق توسعه صنعت گردشگری فرصتی را برای ایجاد ارزآوری بیشتر به منظور تحقق هدف رشد اقتصادی کشور فراهم آورد.
این پژوهشگر حوزه گردشگری، با اشاره به این مطلب که از سال 52 و همزمان با بهبود زیرساخت‌های استخراج نفت و افزایش تولید آن اقتصاد ایران بر پایه فروش نفت و محصولات نفتی بنا شد، بیان کرد: امروزه با توجه به تحمیل تحریم‌های ظالمانه و ایجاد محدودیت و ممنوعیت در فروش نفت و محصولات آن به کشورمان، مسئولین بر اهمیت میزان صنعت گردشگری در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور به صورت کامل واقف شده‌اند و تبلور این تغییر نگرش نسبی به امر گردشگری را در می‌توان به وضوح در سخنان رئیس جمهور، وزیر میراث فرهنگی و سایر مسئولان مشاهده کرد.
مسائلی ادامه داد: صنعت گردشگری می‌تواند ارزش افزوده خدماتی به مراتب بیشتری نسبت به سایر حوزه‌ها نظیر صنعت و کشاورزی به همراه داشته باشد که میزان اهمیت گردشگری به عنوان یک صنعت مولد در اقتصاد کلان کشورها بر همگان روشن بوده و به هیچ عنوان قابل انکار نیست.
توجه به اصل مهمی به نام استراتژی‌های رقابتی در بازار گردشگری
این فعال حوزه گردشگری ضمن اشاره به تقاضا محور بودن بازار گردشگری تصریح کرد: تعیین استراتژی‌های رقابتی در بازارهای گردشگری امر بسیار حائز اهمیت و ضروری است که باید همیشه به عنوان یک اصل مهم و اساسی در هرگونه اقدام و برنامه‌ریزی کلان در حوزه گردشگری مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان این مطلب که امروز جمهوری اسلامی ایران در حال انعقاد قراردادهای مختلفی در زمینه‌های گوناگون با شرکای راهبردی خود در روسیه و چین است، اظهار کرد: باید از این فرصت نهایت استفاده را برد و در تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای منعقده به بعد صنعت گردشگری نیز توجه داشت و برای آن برنامه‌ریزی کرد، چرا که قطعاً بدون سیاست‌گذاری و تعیین استراتژی‌های رقابتی نمی‌توان به رقابت در بازارهای گردشگری پرداخت.
این پژوهشگر حوزه گردشگری معتقد است که امروز کشور ترکیه با اتکا به همین اصل اساسی برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری مدون و متقن توانسته است ضمن ریل‌گذاری صحیح در راستای توسعه پایدار صنعت گردشگری خود سالانه چیزی در حدود 7 میلیون گردشگر روس را وارد کشور خود کند که از رهگذر آن 7/8 میلیارد دلار ارز وارد چرخه منابع مالی این کشور می‌شود و توانسته گوی سبقت را در میدان رقابت گردشگری از کشورهای همسایه برباید.
لزوم ایجاد شورای عالی گردشگری با اختیاراتی همتراز با هیئت دولت
عضو هئیت علمی پژوهشکده گردشگری با اشاره به نوپا بودن وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و لزوم حمایت‌های لازم از این وزارتخانه با هدف ایجاد شرایط مناسب و مطلوب برای توسعه هر چه بیشتر صنعت گردشگری تأکید کرد: لازم است به منظور تسهیل ایجاد امکان وضع مقررات و تصویب سیاست‌های کلان و دارای ضمانت اجرایی در حوزه گردشگری، کارگروه‌های ویژه گردشگری در سطوح عالی مشابه شورای عالی حمل و نقل و یا کارگروه ویژه بازار که مصوباتی همتراز با هیئت دولت دارند تشکیل شود.
بنا به گفته مسائلی، این کارگروه به عنوان واسطه‌ای میان بخش دولتی و خصوصی بنابر اختیارات همترازی که با هیئت دولت از حیث وضع قوانین و ضمانت اجرایی دارد، می‌تواند بازوی مهم و اجرایی وزارتخانه میراث فرهنگی در راستای برطرف کردن مشکلات و معضلات بخش خصوصی از طریق تدوین و تنقیح قوانین لازم و حذف مقررات دست‌و‌پاگیری باشد که امروز اصل اساسی لزوم تسهیل ورود گردشگران را دچار خدشه کرده است.
این فعال حوزه گردشگری همچنین مهمترین فاکتور و مؤلفه به جهت جذب، نگه‌داشت و گسترش شبکه گردشگری را ایجاد حس رضایت‌مندی در گردشگران عنوان کرد و گفت: باید تمامی تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های ما در راستای توسعه گردشگری به سمت تحقق این مؤلفه مهم و اساسی باشد.
وی در ادامه به سند چشم‌انداز گردشگری 2020 ترکیه که ورود 50 میلیون گردشگر هدف‌گذاری شده بود اشاره کرد که این کشور توانست با به‌کارگیری همه امکانات خود و برنامه‌ریزی‌های لازم یک‌سال زودتر و در سال که در سال 2019 به این رقم از گردشگر ورودی دست یابد.
این پژوهشگر حوزه گردشگری، سند بالادستی اخیری که در ترکیه تحت عنوان سند چشم‌انداز 2024 گردشگری این کشور به تصویب رسیده است را در واقع تلاش برای اجرای سیاست‌هایی دانست که در نهایت منتج به ماندگاری گردشگران جذب شده در این کشور می‌شود.
عضو هیئت علمی پژوهشکده گردشگری خاطرنشان کرد: در حقیقت ترکیه هم‌اکنون به جای تلاش برای افزایش و رشد میزان گردشگر ورودی در طی سال‌های آینده به دنبال تثبیت این حجم از گردشگر جذب شده است و تلاش می‌کند هنگام ورود گردشگر با استفاده از زیرساخت‌های مناسب گردشگری خود در زمینه خدمات هتل‌داری، صنایع غذایی امکانات و تفریحات قابل ارائه به گردشگران، میزان ماندگار آن را در کشور خود را افزایش دهد.
انتهای پیام/
