شورای نگهبان به مصوبه رتبه‌بندی معلمان چه اشکالاتی گرفت؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، رتبه‌بندی معلمان از اوایل دهه 90 مطرح شد و پس از یک دهه کش و قوس و حتی اجرای بخش‌هایی از قانون مدیریت خدمات کشوری با نام رتبه‌بندی معلمان، این لایحه در آخرین روزهای دولت دوازدهم به مجلس ارسال و پس از تصویب در مجلس برای اعلام نظر شورای نگهبان ارسال شده است.

شورای نگهبان روز گذشته، لایحه رتبه‌بندی معلمان را برای رفع برخی از اشکالات و ابهامات به مجلس فرستاد.

«مهرداد ویس‌کرمی» عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این زمینه به تسنیم گفت: شورای نگهبان به برخی از موارد لایحه رتبه‌بندی معلمان ایراد گرفته است که برطرف کردن آن، کار پیچیده‌ای نیست و هفته آینده جلسه‌ای در کمیسیون با حضور اعضای شورای نگهبان و دولت برگزار خواهد شد تا اشکالات رفع شود.

وی افزود: مشکل اصلی ایراد اصل 75 و تأمین بار مالی است که باید بین مجلس و دولت بر روی نوشتن موارد این قانون توافق نظر حاصل شود.

در ماده 7 لایحه رتبه‌بندی معلمان که در صحن علنی مجلس حذف شد، آمده بود: تخصیص رتبه‌های پنجگانه به نحوی خواهد بود که با اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان و احراز شرایط براساس ماده (4) این قانون، همواره در هر استان حداقل سی درصد (30%) از معلمان مشمول در آموزشیارمعلم، حداقل سی درصد (30%) در رتبه مربی‌معلم، حداکثر بیست درصد (20%) در رتبه استادیارمعلم، حداکثر ده درصد (10%) در رتبه دانشیارمعلم و حداکثر ده درصد (10%) در رتبه استادمعلم قرار گیرند.

اشکالاتی که شورای نگهبان به مصوبه مجلس برای رتبه‌بندی معلمان گرفته بدین شرح است:

1. در تبصره ماده 2، منظور از معیارهای ماده (42) قانون مدیریت خدمات کشوری ابهام دارد، پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.

2. ماده 4:

2.1. از جهت اولویت‌بندی میان شاخص‌های مذکور در اعمال نظام رتبه‌بندی، ابهام دارد، پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.

2.2. از این جهت که سنوات تحصیل در مراکز تربیت معلم نیز مبنای امتیاز در فرآیند رتبه‌بندی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2.3. از این جهت که در تبصره، منظور از عبارت «کماکان معلم هستند»، تصدی و اشتغال به معلمی است با این که افرادی که علی‌رغم عدم اشتغال مستقیم به معلمی، عنوان شغلی آنها معلم ذکر شده است را نیز شامل می‌شود ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3. ماده 5، با توجه به اینکه تغییرات ایجاد شده نسبت به لایحه، منجر به افزایش بار مالی اجرای مصوبه خواهد شد، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

4. در ماده 6:

4.1. اطلاق اجرای نظام رتبه‌‌بندی نسبت به حالتی که منجر به افزایش بیش از میزان مذکور در لایحه (25 درصد افزایش نسبت به میانگین حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری) می‌گردد، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

4.2. در بند 2، تعیین حداقل دریافتی مشمولین بر اساس معیار درصدی از مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های بعضی از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

4.3. در تبصره 3، از این جهت که مشخص نیست چنانچه پس از اِعمال نظام رتبه‌بندی، منابع مالی لازم برای پرداخت از تاریخ 31 شهریور 1400 پیش از میزان مذکور باشد، چگونه عمل خواهد شد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

4.4. اطلاق منوط شدن اجرای مصوبه در سالهای آتی به پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

5. در ماده 7:

5.1. اطلاق تفویض تعیین نحوه تشکیل هیئت‌های ممیزه و همچنین شرایط توقف و تنزل رتبه به آئین‌نامه مذکور، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

5.2. حضور دو نفر از اعضای کمسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در فرآیند تهیه آیین‌نامه از این جهت که در تهیه آیین‌نامه مشارکت خواهند داشت یا صرفاً بر این فرایند نظارت می‌کنند، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

تذکر:

در ماده 2، در بند 1-3- عبارت «ارزش‌های اسلامی»، به عبارت «ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی»، اصلاح شود.

انتهای پیام/؛