چالش‌های مدیریت شهری با استفاده از ظرفیت قوانین کاهش می‌یابد
گروه استانها- عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: برای کاهش موانع و چالش‌های مدیریت شهری باید از ظرفیت قوانین بخوبی استفاده شود که پیش نیاز آن اشراف به این ظرفیت‌ها در قوانین است.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم ازاصفهان، حسینعلی حاجی دلیگانی ظهر امروز در جمع اعضای شورای شهر اصفهان بااشاره به لزوم استفاده مطلوب از ظرفیت قوانین اظهار داشت: یکی از چالش‌ها و موانعی که بعضا به آن توجهی نمی‌شود، عدم اشرافیت لازم بر منابع درآمدی یا موانعی است که می‌تواند به پیشرفت و رفع مشکلات ما کمک کند، حداقل 8مورد قانون دائمی و قوانین مثل بودجه هستند که عموما بر آن‌ها اشرافیت نبوده و استفاده نمی‌شوند.
وی ادامه داد: در قانون بودجه سال 97 یا 98 یک عدد خوبی بود که کلانشهرها می‌توانستند از آن استفاده کنند اما تنها شهری که همه آن بودجه را مورداستفاده قرار داد، شهر مشهد مقدس بود و کلانشهرهای دیگر نمی‌دانستند یا دیر شروع کردند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی دررابطه با امکان استفاده از ظرفیت دستگاه‌های دولتی براساس قوانین بیان کرد: اگر امروز یک پروژه باشد که به‌وسیله آن بتوان سوخت مایع را حذف کرده و یا در سوخت صرفه‌جویی شود یا اگر یک پروژه احداث خط راه‌آهن درنظر باشد و مقداری اعتبار بخواهد، براساس ماده12 قانون رفع موانع تولید یک سرمایه‌گذار می‌تواند با وزارت نفت موافقت‌نامه مبادله کرده و براساس مصوبه قانون و مصوبه شورای اقتصاد در زمان بهره‌برداری پروژه، اصل پول و سود سرمایه هزینه شده را از محل قانون دریافت کند.
وی بااشاره به لزوم رعایت حقوق مردم افزود: متاسفانه گاهی اوقات هوا و هوس‌ها، سلایق سیاسی و اختلافات افراد باعث ضایع شدن حق و حقوق مردم می‌شود و باتوجه به اینکه امروز به‌دلیل ساختار کشور در قوه مجریه، مقننه و قضاییه و ارتباطات و تعاملاتی که وجود دارد، مردم هم این را بیان می‌کنند که این سه قوه اکنون باهم یکدست هستند، باید از این فرصت برای خدمت مطلوب به مردم استفاده کرد.
حاجی دلیگانی گفت: این نظام به‌راحتی به‌دستمان نرسیده و عزت امروز را شهدا برای ما آفریدند و این یک فرصت استثنایی است که باید با استفاده از آن درجهت خدمت به مردم، عمل به شعارها و قول‌های انتخاباتی و جلب اعتماد عمومی قدردان شهدا باشیم تا مردم مطمئن باشند که دنبال کارشان هستیم.
وی در ارتباط با یک اقدام اساسی در سطح کلان در مجلس بیان کرد: در وزارت کشور دو قسمت وظایف کاملا حاکمیتی و غیر حاکمیتی وجود دارد که بخش حاکمیتی شامل استاندار، بخشدار بوده و بخش غیرحاکمیتی که جنبه عمومی مردمی دارد، شامل شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهردار و دهیار است که به‌نظر می‌رسد این دو مورد نیاز به دو وزارتخانه دارد که این تغییر و تحول ممکن است هزینه‌بر باشد اما فعلا باید گفتمان آن را در مجلس راه بیندازیم.
نماینده مردم شاهین‌شهر و برخوار در مجلس تصریح کرد: اکنون شهرداران عموما این احساس را دارند که در سطح دولت و کشور، کسی از آنان و حقوق کاری که انجام می‌دهند صحبت و دفاعی نمی‌کند درحالی‌که وظایف بخش غیر حاکمیتی و برای مثال پروژه‌هایی که این بخش بهره‌برداری می‌کند نسبت به بخش حاکمیتی وزارت کشور بیشتر است و این موضوع را می‌توان در دهه فجر که پیش‌رو داریم مقایسه کرد.
انتهای پیام/174/ی
