به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، هدف از اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی مواردی همچون افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و افزایش سطح عمومی اشتغال است که برونسپاری و کاهش تصدیگری بر بدنه دولت امری پسندیده است اما واگذاریها در دولت گذشته با منطق چپاول اموال ملت اجرا شد.
در سالهای اخیر اکثر واگذاریهای سازمان خصوصی سازی در راستای اصل چهل و چهار قانون اساسی دارای شائبه و حرف و حدیث بوده است و این واگذاریها اغلب به خاطر داشتن لابیهای قوی در قیمتگذاری بوده است که مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در مراحل مختلف با نامهنگاریهایی نسبت به موضوع واگذاری غیرمنطقی اموال بیتالمال در این منطقه اعتراض کردهاند.
پس از حراجهای بحث برانگیز در سرار کشور، اکنون قرعه به نام سیلوی کنگاور افتاده است که گفته میشود با قیمت نازل در حال واگذاری به بخش خصوصی است تا بار دیگر سبب اعتراض عمومی شود. پیش از این، سیلوهای دو شهرستان کرمانشاه و سنقروکلیایی نیز در فرآیندی غیرقابل قبول به بخش خصوصی واگذار شده بودند که پس از اعتراضهای مردمی به بیتالمال بازگشتند.
نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بررسی نحوه واگذاری سیلوی کنگاور پس از پیگیریهای انجام شده در دستور کار سازمان خصوصی سازی قرار گرفته است گفت: با توجه به مطالبات و مکاتبات مردمی در نشستی با رئیس سازمان خصوصی سازی خواستار بررسی نحوه واگذاری سیلوی شهرستان کنگاور به بخش خصوصی شدیم.
علی رضایی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه با اشاره به اینکه چنانچه سیلوی کنگاور با قیمتی پایین واگذار شده است باید در این واگذاری تجدید نظر شود بیان کرد: در صورت صحت این موضوع مدیریت این سیلو باید در اختیار دولت قرار بگیرد و این سیلو به بخش خصوصی واگذار نشود.
وی با بیان اینکه سیلوی کنگاور باید با قیمتی واقعی به بخش خصوصی واگذار شود و اهلیت خریداران سیلوی کنگاور باید تایید شود افزود: در شرایط کنونی مردم به شدت از نحوه این واگذاری ابراز نارضایتی میکنند و خواستار انجام بررسیهای مجدد هستند.
سال گذشته واگذاری سیلوی سنقر به نصف قیمت واقعی خبرساز شد که نماینده سنقروکلیایی در این باره گفته بود که دولت باید هر چه سریعتر نسبت به لغو واگذاری سیلوی سنقر اقدام کند و ضمن در نظر گرفتن شرایط فعلی کشور در مورد واگذاری و فروش و واگذاری سیلوهای دولتی تجدیدنظر کرده و با بررسی کارشناسی و همه جانبه تصمیمی درست در جهت منافع ملی اتخاذ کند.
نماینده مردم سنقروکلیایی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم محاسبه قیمت واقعی سیلو گفته بود که براساس گزارش دیوان محاسبات مجلس ارزش سیلوی سنقر 13 میلیارد تومان تعیین شده است که صرف نظر از ارزش تأسیسات سیلو که با قیمت پایین قبلی محاسبه و عرضه شده باز هم اختلاف قیمت واقعی با قیمت پایه مزایده حدود سه برابر است.
چندی بعد دیوان محاسبات استان کرمانشاه با هدف اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور حفاظت از بیت المال، همچنین در راستای بررسی عدم تحقق اهداف واگذاریها مطابق با سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، قرارداد واگذاری سیلوی سنقر را که با تخلفات متعدد در تضییع حقوق بیت المال، فقدان اعتبار قیمت پایه، نحوه واگذاری بوده است، حسابرسی و با کمک دستگاه قضا موفق به بازگشت این سیلو به بیت المال شد.
براساس این حسابرسیها، ارزش عرصه و اعیان سیلوی سنقر به انضمام ارزش تجهیزات موجود در محل حدود 12 میلیارد و 800 میلیون تومان بوده است در حالی که این سیلو با عرصه کل 20 هزار متر مربع با قیمت پایه حدود 4 میلیارد و 500 میلیون تومان و با شرایط 15درصد نقد و مابقی با اقساط 12 ماهه در 6 سال به مزایده گذاشته شده و با مبلغ پیشنهادی حدود 5 میلیارد و 500 میلیون تومان واگذار شده است.
چندی پیش زمزمههای واگذاری دوباره یا ادامه واگذاری گذشته سیلوی کرمانشاه به گوش رسید. سیلوی کرمانشاه با 6 هکتار زمین در موقعیت عالی کلانشهر کرمانشاه و برخورداری از سازههای تجاری، اداری و خدماتی و تعداد 15 واحد خانه سازمانی دارای سند تفکیکی و نیز تأسیسات فنی یکی از کانونهای معیشت در استان است.
سیلوی کرمانشاه در سال 96 توسط سازمان خصوصیسازی و تنها با رأی و نظر یک کارشناس در زمینه ساختمان مورد ارزیابی قرار گرفته بود و عرصه، اعیان، تأسیسات و چاه عمیق آن با مبلغ کمی بیشتر از 21 میلیارد تومان قیمتگذاری، مزایده و به فروش رسید که با پیگیریها استاندار، نماینده ولی فقیه در استان و مجمع نمایندگان دستور ابطال مزایده صادر شد.
انتهای پیام/833/ ع