میرمحمدصادقی: عملکرد بانوان در دستگاه قضائی بسیار خوب و دقیق است
رئیس سابق مرکز مطالعات توسعه قضائی گفت: زنان در دستگاه قضا به ویژه در بخش دادیاری که بخش سختی است بسیار خوب و دقیق عمل کرده اند.»
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته همایش «نقش زنان در سیاست‌گذاری و مدیریت حقوقی» به میزبانی مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
"متأسفانه جو دستگاه قضا امروز بسیار مردانه است!"
در ابتدای برنامه دکتر حسین میرمحمدصادقی، حقوقدان، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و رئیس دانشگاه علمی کاربردی اتاق بازرگانی ایران در خصوص درآمدی بر نقش زنان در سیاست‌گذاری و مدیریت حقوقی اظهار داشت: «این که ما باید در راستای نقش داشتن بیشتر زنان در امور حقوقی تلاش کنیم، از مصادیق حقوق بشری زنان و به نفع جامعه است. با توجه به وضعیت تحصیلی خوبی که زنان در سال‌های اخیر پیدا کردند، بسیاری از آنان جزو نیروهای فرهیخته هستند و محروم کردن جامعه از اینچنین نیروهایی، به صلاح جامعه نیست.»
وی در خصوص مسئله تعادل جنسیتی گفت: «در اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی در رابطه با 18 نفر قاضی دادگاه، مسئله تعادل جنسیتی مطرح شده است که این مسئله تا حدود زیادی رعایت می‌شود. درحالی که درگذشته در تاریخ 80 ساله اول دیوان بین المللی دادگستری(ICJ) فقط یک زن قاضی وجود داشت. به مرور این نقص بیشتر شده است و در دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق(ICTY) یا روندا(ICTR)، زنان حتی به ریاست این دیوان ها رسیدند. بنابراین برای تقویت این فرایند، دادگاه کیفری بین‌المللی(ICC) هم این موضوع را پیش بینی کرده است که باید تعادل جنسیتی بین این 18 قاضی رعایت شود.»
وی با بیان اینکه در رابطه با کشور ایران مشکلاتی در زمینه حقوقی و قضائی وجود دارد که مشارکت زنان، جزو بحث‌های مهم و زیربنایی آن است افزود: «از همان ابتدا در کشور ما دو مسئله مطرح شد که یکی از آنها بحث اجتهاد قاضی و دیگری لزوم مرد بودن قاضی است. حتی گاهی کلام‌های توهین‌آمیزی مطرح می‌شد که اگر ما تمکین می‌کنیم به قاضی غیرمجتهد از باب اکل‌میته (اصطلاحی فقهی است که به آن قاعده اضطرار هم می گویند) است. درحالی که اگر ما این موضع را با دید جدیدی نگاه کنیم، این چنین نیست.»
میرمحمدصادقی افزود: «بنده وقتی از سال1373 تا 1385 ریاست دانشکده علوم قضایی را برعهده داشتم، این تفکر غالب بود که در این دانشکده دانشجوی دختر پذیرفته نشود که با تلاش‌های فراوان در زمان آیت‌الله شاهرودی، دانشجوی دختر نیز پذیرفته شد. در گذشته این تصور وجود داشت که چون این دانشجویان از ابتدا ابلاغ قضائی دریافت می‌کنند، نباید زنان را در این دانشکده بپذیریم و فضای کاملاً مردانه‌ای در این دانشکده وجود داشت. »
رئیس سابق مرکز مطالعات توسعه قضائی افزود: «متأسفانه جو دستگاه قضا امروز بسیار مردانه است. بنده معتقدم اگر قوه قضائیه زنان را بیشتر به کار می‌گرفت، هم سلامت قوه بیشتر می‌شد و هم در خیلی از مسائلی که وجود دارد به خصوص در حوزه زنان تصمیمات بهتری گرفته می‌شد. در خیلی از مواقع گفته می‌شود زنان چون احساسی هستند، توانایی قضاوت کردن ندارند ولی امروز شاهد این موضع هستیم که زنان در دستگاه قضا به ویژه در بخش دادیاری که بخش سختی است بسیار خوب و دقیق عمل کرده اند.»
این حقوقدان اشاره داشت: «در خصوص مسئله سقط درمانی، در برخی کشورها به هیچ عنوان اجازه سقط به افراد داده نمی‌شود ولی در کشورهای دیگر اجازه سقط در هر شرایطی و هر سنی از جنین داده می‌شود. کشور ما در ابتدا جزو دسته اول بود و در هیچ شرایطی به دلایل دینی به افراد اجازه سقط جنین را نمی‌داد. این مسئله با فتوای مقام معظم رهبری حل شد و در قانون سقط درمانی آمده است که اگر جنین در صورت تولد دچار نقص و مشکلاتی جدی است، امکان سقط جنین وجود دارد.»
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در خصوص وضعیت تحصیل بانوان در رشته حقوق عنوان کرد: «اخیراً فردی در مصاحبه‌ای بیان کرده بود که در رشته حقوق برای دانشجویان دختر سهمیه قرار بدهیم تا دانشجویان کمتری در این رشته جذب شود که بنده با بیان این موضوع، یاد تفکر اوایل انقلاب افتادم. در اوایل انقلاب در رشته حقوق برای دانشجویان دختر سهمیه حداکثر 25 درصدی وجود داشت. به نظر بنده این مسئله که بخواهیم سهمیه برای دانشجویان دختر در رشته حقوق قرار بدهیم، بازگشت به عقب و تفکرات افراطی است که در زمینه‌های سیاسی و حقوقی هم این مسئله قابل مشاهده است. ما باید تلاش کنیم خودباوری در بین زنان جامعه تقویت شود و موانع موجود بر سر راه آنان را برای فعالیت در عرصه‌های حقوقی از بین ببریم.»
"حضور زنان در سیاست‌گذاری می‌تواند مشکلات آن را رفع کند"
همچنین در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین رحیم نوبهار، استاد دانشگاه شهید بهشتی، در خصوص چشم‌انداز اسلامی به جایگاه زنان در سیاست‌گذاری و مدیریت حقوقی اظهار داشت: «موج اولی که در دنیا در خصوص جایگاه زنان به راه افتاد، حضور زنان در عرصه مدیریت بود ولی موج دوم مسئله مشارکت در سیاست‌گذاری بود.»
وی افزود: «بحث سیاست‌گذاری در امر حقوقی کاملاً یک مفهوم معنادار است. آمارهای جهانی نشان‌دهنده این است که وضعیت مشارکت زنان در امر سیاست‌گذاری وضعیت مطلوبی را ندارد. یکی از مهم‌ترین مسائلی که حضور زنان در سیاست‌گذاری می‌تواند به رفع آن کمک کند حل مشکلات است. تجربه نشان داده است که جلسات و تصمیم‌گیری‌های مردانه نمی‌تواند بعضی از مشکلات را تصور کند. در خصوص انتخاب راه‌حل‌ها هم باید گفت اگر زنان در این امر حضور نداشته باشند راه‌حل‌ها کاملاً مردانه خواهد بود.»
نوبهار ادامه داد: «در بحث مشروعیت سیاست‌گذاری، اگر ارزش‌های انسانی موردنظر است و سیاست‌گذاری از فیلتر مشروعیت عبور می‌کند باید ارزش‌های زنان را نیز مورد توجه قرار بگیرد و زنان در این زمینه مشارکت کنند. زنان در بسیاری از مسائل کارشناس هستند که مردان در سیاست‌گذاری باید از نظر آنان استفاده کنند.»
استاد دانشگاه شهید بهشتی عنوان کرد: «در این زمینه اسلام و قرآن سه اصل دارد: اول اصل به معروف و نهی از منکر، دوم اصل شورا و سوم اصل بنادین رجوع غیرکارشناس به کارشناس است.
انتهای پیام/
