پیشنهاد افزایش قابل‌توجه بودجه وام ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۱

پیشنهاد افزایش قابل‌توجه بودجه وام ودیعه مسکن در سال 1401

معاون وزیر راه و شهرسازی از ارائه پیشنهاد پرداخت وام ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت:‌بازار اجاره با تصویب و اجرای اجاره‌داری حرفه‌ای ساماندهی می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمود محمودزاده اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی برای کمک به مستاجران در بخش اجاره‌بها پیشنهادهایی را برای تصویب آماده کرده است. هدف از انجام این کار ساماندهی بازار اجاره و تسهیل‌گری در پرداخت هزینه‌های اجاره برای مستاجران است.

وی با اشاره به مصوبات ستاد ملی کرونا برای حمایت از مستأجران با پرداخت ودیعه مسکن، افزود: افزایش قیمت اجاره‌بها در توان پرداخت قشر مستاجر نیست. به همین منظور امسال پیشنهاداتی در قالب قانون بودجه تنظیم و ارایه شده تا نهایی و مصوب شود. با تصویب این پیشنهادها در قانون بودجه در نظر است تا اعتبار مناسبی برای تسهیلات کمک ودیعه مسکن در اختیار مستاجران قرار بگیرد.

وی با تاکید بر این‌که به دنبال آن هستیم تا در قانون بودجه تسهیلات ودیعه مسکن گسترش یابد و با ساختار قوی‌تری کار پیش برود، تصریح کرد: باید ابزار مناسب قانونی برای وزارت راه و شهرسازی فراهم بشود تا این کمک‌ها در اختیار مستاجران قرار بگیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه بازار مسکن و اجاره‌بها متاثر از اقتصاد کلان کشور است، توضیح داد: تلاش بر این است تا فاصله بین قیمت اجاره و توان مستاجران با پرداخت کمک ودیعه اجاره جبران شود. چنانچه پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در قانون بوجه 1401 مصوب شود کمک قابل توجهی به مستاجران می‌شود.

محمودزاده بیان کرد: پیشنهاد شده تا 10 درصد تسهیلات حوزه مسکن مصوب در قانون در قالب ودیعه اجاره هزینه شود. این پیشنهاد ارایه شده و مورد تایید بخش‌های اولیه قرار گرفته است. امید است تا در بودجه نهایی این رقم تثبیت بشود که کمک خوبی برای مستاجران است.

وی همچنین گام دیگر وزارت راه و شهرسازی را در موضوع ساماندهی بازار اجاره، موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای برشمرد و افزود: موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای که توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین شد و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در دست بررسی است نیز از سنوات گذشته آغاز شده و در حال پیگیری است که با تصویب و اجرایی شدن آن بازار اجاره ساماندهی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس قانون جهش تولید، بانک‌ها و موسسات مالی مکلف شده‌اند سالانه برای بخش مسکن 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کنند. این رقم هر سال با توجه به تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش می‌یابد.

با این حساب، 10 درصد اعلام شده از سوی معاون وزیر راه و شهرسازی برای تسهیلات ودیعه مسکن مستأجران معادل 36 هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که سال گذشته و امسال حدود 10 هزار میلیارد تومان برای وام ودیعه مسکن اجاره‌نشین‌ها تامین شده بود.

انتهای پیام/

پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
اخبار روز اقتصادی
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
همراه اول
رازی
شهر خبر
فونیکس
میهن
طبیعت
پاکسان
گوشتیران
رایتل
مادیران
triboon
بانک ایران زمین
بانک سرمایه