مهدی سعادتیبیشهسری در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در ساری اظهار داشت: بخش زیادی از سواحل توسط وزارتخانههای دولتی اشغال شده است که بر اساس مصوبه رسمی دولت به استانداران، تمام حریم دریا که مصادره شده باید آزاد شوند.
نماینده مردم بابل افزود: آزادسازی بخشهای از حریم دریا موفقیت آمیز بوده ولی با زد و بندهای صورت گرفته جلوی اکثر این اقدامات گرفته میشود.
عضو مجمع نمایندگان استان مازندران درباره علت رواج پدیده ساحلخواری در شمال کشور گفت: عدم اجرای قانون تشکیل سازمان و توسعه دریا و عدم اهتمام دولت قبل بر اجرای آن از دلایل ساحلخواری در کشور است.
این نماینده مجلس در دوره یازدهم ادامه داد: اخیرا، شرکتهای خصوصی ادعا کرده اند زمینهای ساحل را خریداری کرده اند، در صورتی که اداره منابع طبیعی اعلام کرده این زمینها جزو حریم دریاست. گزارشها نشان داده در سالهای گذشته برخی مناطق ساحلی ایران در تصرف مجموعههای خصوصی یا حاکمیتی در آمده که از آن به عنوان ساحلخواری یاد میشود. این رخداد پس از رسانهای شدن عنوان زمینخواری در شهرهای مختلف کشور به ویژه در مناطق ییلاقی مطرح شد.
سعادتی از اشغال بخش عظیمی از سواحل توسط وزارتخانههای دولتی خبر داد و اعلام کرد: براساس مصوبه رسمی دولت به استانداران، تمام حریم دریا که مصادره شده باید آزاد شوند که آزادسازی بخشهای از حریم دریا موفقیت آمیز بوده، ولی با زد و بندهای صورت گرفته جلوی اکثر این اقدامات گرفته میشود.
وی افزود: طبق گزارش معاون اقتصادی وزارت اقتصاد، تصرفات در سواحل از 890 کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر 180 کیلومتر معادل 20 درصد و با وسعتی بالغ بر 460 هکتار تصرفات انجام شده که 96 کیلومتر از آن معادل 53 درصد در اختیار دستگاههای دولتی است. 67 درصد در اختیار دستگاههای تابعه قوه قضائیه، 12 صدم درصد در اختیار دستگاههای تابعه قوه مقننه، 15.5 درصد در اختیار نیروهای مسلح، 17 درصد در اختیار شهرداری ها، 18 درصد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و 2 درصد نیز در اختیار سایر نهادها قرار دارد.
نماینده مردم بابل در مجلس، اهرم کمیسیون اصل 90، کمیسیون قضایی و دیوان محاسبات را به عنوان ابزارهایی معرفی میکند که از نظارهگر بودن صرف مجلس در وقوع این اتفاقات جلوگیری میکند.
انتهای پیام/ش