بدعهدی صنعت لوازم خانگی پس از دستور حمایتی رهبری/ارتقای کیفیت و کاهش هزینه تمام شده، ۲ حلقه مفقوده

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، کارآفرینان و فعالان اقتصادی به صنعت قابل اهمیت لوازم خانگی اشاره کرده اند و با  ابراز گلایه از عملکرد برخی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی گفتند" با وجود حمایت‌هایی که از این تولیدکنندگان شد اما گفته می‌شود برخی محصولات آنها تا دو برابر افزایش قیمت داشته که نباید اینگونه باشد".

انتقاد رهبری از تولیدکنندگان لوازم خانگی در افزایش قیمت ها در حالی مطرح می شود که از سال 97 که برندهای کره‌ای به‌صورت خودخواسته و در راستای تحریم‌های جدید از بازار ایران خارج شدند، براساس سند برنامه ششم توسعه واردات لوازم خانگی به کشور نیز ممنوع و به‌نوعی عرصه فعالیت برای تولیدکننده داخلی بیش از پیش فراهم شد. با این ممنوعیت ها توقع بر این بود که در طول این چند سال تولیدکنندگان ضمن ارتقاء کیفی واحدها نقش پررنگی در جلب رضایت مصرف کننده داشته باشند اما در عمل در برخی از واحدها روند فعالیت و قیمت گذاری ها نارضایتی مردم را به وجود آورده است.

البته در این گزارش باید به نامه مهم جمعی از تولیدکنندگان لوازم خانگی به مقام معظم رهبری آنهم در اوایل مهرماه سال جاری اشاره ای داشته باشیم که براساس آن تولیدکنندگان اعلام کردند حضور برندهای کره ای فضا را برای فعالیتشان آنهم در شرایط تحریم سخت کرده و در فروش محصولات مشکل روبه رو هستند. رهبری نیز در پاسخ به این نامه با دستوری ویژه به رئیس جمهور خواستار پیگیری این موضوع شدند.

در نامه مقام معظم رهبری به رئیس  جمهور آمده بود:

"این موضوع بسیار مهمی است. اگر این خبر (گشایش واردات از دو شرکت کره جنوبی) راست باشد به معنی شکستن کمر شرکت‌های لوازم خانگی داخلی است که تازه توانسته اند قدری روی پا بایستند، جداً جلوی این مشکل را سد فرمائید". پیرو این نامه رئیس دفتر رئیس جمهور نیز طی نامه‌ای به وزیر صنعت و وزیر اقتصاد اعلام کرد که از واردات محصول نهایی لوازم خانگی جلوگیری شود.

مقام معظم رهبری با این دستور بیش از هرچیزی به‌دنبال باثبات کردن صنعت لوازم خانگی از طریق حفظ سهم بازار برندهای داخلی بودند که در دوران تحریم توانسته بود توانمندی‌های خود را به جهانیان نشان دهد.

البته در آن مقطع تأکید شده که با توجه به دستور رهبری در ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره ای به کشور نباید مسئولان سیاست دوگانه ای را نسبت به برندهای کره ای در بازار داشته باشند، به گونه ای که مثلا فقط واردات دو برند ال جی و سامسونگ ممنوع شود و بقیه برندهای کره ای و حتی غیر کره ای آزاد باشند. چراکه در حال حاضر علاوه بر "سامسونگ و ال جی" دو برند دیگر "دوو و هیوندایی" نیز در بازار ایران سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده اند و باید در مجموع 4 برند کره ای با ممنوعیت واردات روبه رو شوند.

در همین زمینه تمرکز مسئولان مربوطه باید در ممنوعیت واردات تمام برندهای کره ای لوازم خانگی می بود تا اثرات مثبت این دستور  هر روز عیان تر و صنعت لوازم خانگی بدون هراس از رقابت نابرابر در سطح بازار جان تازه ای به خود بگیرد. اقدامی که هنوز با گذشت چند ماه در بلاتکلیفی قرارداشته و همچنان برخی از این برندها در سطح بازار عرضه می شود.

اما نکته قابل تأمل اینجاست که وضعیت برخی از شرکت ها در سایت کدال نشان از آن دارد، علیرغم ادعاها هنوز میزان وابستگی آنها به واردات بسیار بالاست که این موضوع مغایر با شعارهای تولیدکنندگان در افزایش ساخت داخل محصولاتشان است، در همین ارتباط دولت می بایست با بررسی این آمارها و اطلاعات سیاستگذاری لازم را برای کاهش وابستگی صنعت لوازم خانگی به واردات انجام می داد، کاری که هنوز در بلاتکلیفی قرار دارد و به سرانجام نرسیده است.

البته افزایش قیمت ها در شرایطی رخ داد که از ابتدای امسال تاکنون، کم و بیش خبرهای رشد قیمت محصولات لوازم خانگی در بازار منتشر شده بود. به عنوان نمونه 12 اردیبهشت ، خبرهایی از رشد 25 درصدی قیمت مصوب یکی از تولیدکنندگان بزرگ لوازم خانگی کشور منتشر شد؛ یکم خرداد، رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری عدد 10 درصد را برای افزایش قیمت لوازم خانگی ایرانی مطرح کرد. همچنین 31 خرداد، غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی از رشد به طور متوسط 10 درصدی قیمت ها در سال 1400 (تا آن تاریخ) نسبت به سال گذشته خبر داد. 

 در آن مقطع اسلامیان نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی معتقد بود افزایش قیمت لوازم خانگی ایرانی ارتباطی به ممنوعیت واردات لوازم خانگی ندارد، زیرا در این طرح، واردات مواد اولیه ممنوع نیست. بنابراین لوازم خانگی به دلیل افزایش هزینه‌های سربار، اندکی گران شده است.

به گفته وی، مواد اولیه گران شده و کارخانه‌ها مجبور بودند که افزایش قیمت را برای کالاهای خود اعمال کنند. همچنین با توجه به افزایش 39 درصدی نرخ دستمزد، نوسان قیمت دلار و مواد اولیه افزایش 7 درصدی قیمت لوازم خانگی طبیعی است زیرا  قطعات برخی از کالاهای لوازم خانگی از کشورهایی مانند چین وارد می‌شود و برای ادامه تولید باید همچون گذشته برد الکترونیکی، کمپرسور، کیت و پنل وارد شود چراکه کشور در تولید این کالاها مزیت ندارد.

از سوی دیگر حسینی کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس معتقد بود این روند افزایش قیمت، سلیقه ای است. هرچند گرانی آهن و فولاد در افزایش قیمت برخی محصولات مانند بخاری اثرگذار است، اما دلیل اصلی رشد بهای این نوع کالاها، التهاب بازار و قیمت‌گذاری سلیقه‌ای کالاها توسط برخی تولیدکنندگان است.

با تشدید انتقادات فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به این گرانی ها، از اصلاح افزایش قیمت خارج از ضابطه لوازم خانگی خبر داد و درباره علت افزایش قیمت اخیر لوازم خانگی ایرانی، افزود: در موضوع افزایش قیمت لوازم خانگی ایرانی، بررسی‌ها در وزارت صمت در حال انجام است و اگر به این نتیجه برسیم که در افزایش قیمت‌ها، ضوابط رعایت نشده باشد به گونه‌ای عمل خواهیم کرد که قیمت اصلاح شود.

وی اضافه کرد: قرار شده تا سال 1404 تولیدکنندگان صنایع لوازم خانگی در کشور بالغ بر دو برابر وارداتی که برای اجزا و قطعات دارند صادرات داشته باشند که بیانگر حرکت خوب به سمت افزایش تولید خواهد بود. البته این کار شرطی دارد که باید تولیدکنندگان رعایت کنند و آن هم رعایت حقوق مصرف کننده خواهد بود و به صورت ویژه درباره قیمت‌های لوازم خانگی به همکاران وزارتخانه سپرده‌ام که این مسئله به صورت ویژه بررسی و پیگیری شود.

فاطمی امین عنوان کرد: البته دو چیز داریم یکی گرانفروشی یکی گرانی، گاهی به خاطر افزایش قیمت مواد اولیه تغییر قیمت می‌دهند گاهی هم گرانفروشی که اگر این صنایع اقدام به گرانفروشی کرده باشند باید سریعا نسبت به اصلاح قیمت اقدام کنند. اما اگر بحث گرانی قطعات و مواد اولیه مصرفی باشد باید موضوع بررسی و پیگیری شود و سعی کنیم تا مواد اولیه را با قیمت پایین‌تری به دست این تولیدکنندگان برسانیم.

در مجموع ماه های آبان و آذرماه بازار لوازم خانگی در کشمش افزایش قیمت ها بود از یک طرف برخی از تولیدکنندگان لیست های جدید را راهی بازار کرده بودند از طرفی سازمان حمایت از عدم صدور مجوزها مطلبی را عنوان می کرد. اما از طرف دیگر فروشندگان لوازم خانگی معتقد بودند بازار از یک بلاتکلیفی رنج می‌برد؛ از یک طرف تدبیری برای مدیریت کالاهای قاچاق صورت نگرفته است و از طرف دیگر برخی تولیدکنندگان بزرگ داخلی هم با کاهش عرضه یا فروش سبدی محصولات خود سعی در کسب سود بیشتر دارند.

نکته قابل توجه اینجاست وزارت صنعت در اظهارات متعدد سعی کرد تا ضمن ارام ساختن بازار برنامه ای منسجم برای صنعت لوازم خانگی رونمایی کند اما در عمل از یک طرف تولیدکننده گله مند از قیمت مواد اولیه تنها راه حل خود را افزایش قیمت ها می دانست و از طرفی مصرف کننده از افزایش چندین باره قیمت ها نارضی بود. 

بازار به گونه ای رها شده که هرکس به صورت سلیقه ای با بهانه های مختلف تغییرات قیمتی را بر روی محصولاتی که از نظر کیفیت تغییر خاصی در آنها به وجود نیامده  انجام می دهند.

البته تولیدکنندگان لوازم خانگی قرار بود از اول بهمن ماه قیمت تولیدکننده را به‌روی محصولات خود درج کنند تا از این طریق قیمت‌گذاری در این کالا منطقی شود و مانع سردرگمی مصرف‌کنندگان و گران‌فروشی‌ها شود اما مقاومت تولیدکنندگان در اجرای این مصوبه باعث شده است هنوز این موضوع اجرایی نشود و حتی پیشنهاد درج قیمت به‌روی لوازم خانگی با تغییراتی نیز روبه‌رو گردد به‌نحوی که تولیدکنندگان پیشنهاداتی را برای تغییر در اجرای طرح به سازمان حمایت اعلام کرده‌اند که براساس آن قیمت‌ها در مراکز توزیعی در معرض دید مصرف‌کننده قرار می‌گیرد، البته هنوز این موضوع به تصویب نهایی سازمان حمایت نرسیده است ولی با توجه به رایزنی‌ها و مکاتبات به‌نظر می‌رسد درج قیمت به‌روی کالاهای لوازم خانگی با تغییراتی همراه شود.

ناگفته نماند تولیدکنندگان در قالب نامه‌های مختلفی که به سازمان حمایت ارسال کرده بودند درخواست افزایش دوباره قیمتها را نیز با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه مطرح کرده بودند اما با توجه به اظهارات مسئولان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هنوز این موضوع به تصویب نرسیده است. نکته اینجاست با توجه به عدم اعلام رسمی سازمان حمایت در افزایش قیمت لوازم خانگی تولیدکنندگان گرانی بی‌سروصدای محصولات خود را اجرایی کردند.

مشاهدات خبرنگار تسنیم از بازار نشان می‌دهد در حال حاضر قیمت اکثر محصولات لوازم خانگی تا بیش از 10 درصد افزایش داشته است، کسبه می‌گویند: تولیدکنندگان در پاسخ به چرایی افزایش قیمت‌ها به ما اعلام کرده‌اند "مجوز را از سازمان حمایت دریافت کرده‌ایم چراکه نمی‌توانیم با افزایش قیمت مواد اولیه فعالیت خود را ادامه دهیم."، اما از آن طرف سازمان حمایت به‌صورت رسمی مطلبی مبنی بر افزایش قیمت لوازم خانگی را اعلام نکرده است.

البته کارشناسان دلیل افزایش مداوم قیمت لوازم خانگی آنهم در شرایط رکود بازار را میزان وابستگی واحدها به واردات می دانند زیرا بررسی ها نشان می دهد یکی از اثرات مخرب وابستگی به واردات در صنعت لوازم خانگی همین افزایش قیمت ها  آنهم در شرایطی که اتفاق خاصی در بازار راکد لوازم خانگی نیفتاده است دانست. هر چند مسئولان وزارت صنعت این اقدام تولیدکنندگان را غیر قانونی می دانند اما بیان این نکته ضروری است که با افزایش روند قاچاق و ممنوعیت واردات لوازم خانگی این صنعت نیازمند یک سیاست روشن است تا ضمن برخورد با تولیدکننده متخلف در گران فروشی، بستر لازم را برای حمایت از صنعتگر ایرانی فراهم سازد.

انتهای پیام/