دعوت نهادهای مردمی برای مشارکت در میانجی‌گری، صلح و سازش
مدیرکل مشارکتهای مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه گفت: شوراهای حل اختلاف موظفند در صورت عدم سازش آن را به نهادهای مردمی ارجاع دهند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، احمد هنری مدیرکل مشارکتهای مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه گفت: ضابطان دادگستری در اجرای دستور مقام قضایی مبنی بر بررسی امکان صلح و سازش و اخذ رضایت بزه‌دیدگان، ضمن بهره‌گیری از تجربه و مهارت واحدهای مددکاری و مشاوره کلانتری‌ها می‌توانند از ظرفیت‌های نهادهای مردمی همکار در ایجاد صلح و سازش استفاده کنند.
وی اظهار کرد: در اجرای ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 5 آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری، مقام قضایی در صورت توافق طرفین، می‌تواند پرونده را به یکی از نهادهای مردمی همکار و مورد توافق به منظور ارائه خدمات ارجاع دهد.
مدیرکل مشارکتهای مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه گفت: جلب رضایت طرفین دعوی برای ورود به فرآیند میانجی‌گری و حصول توافق، نظارت بر رعایت و تضمین حقوق طرفین دعوی در فرآیند میانجی‌گری، میانجی‌گری در صورت توافق طرفین مطابق قوانین و مقررات، ترغیب مقصر به پذیرش مسئولیت عمل ارتکابی و جبران خسارت‌های وارده، مساعدت به مرتکب برای جبران خسارت‌های وارده، همراهی و حمایت از طرفین دعوی در فرآیند گفت‌وگو و میانجی‌گری و نظارت بر انجام تعهدات پذیرفته‌شده از سوی مرتکب از جمله همکاری‌های نهادهای مردمی با مقام قضایی است.
وی بیان کرد:قضات دادسرا و دادگاه‌های کیفری می‌توانند در جرائم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت، در صورت توافق طرفین دعوی، به منظور ایجاد صلح و سازش، پس از اخذ تأمین کیفری مناسب، موضوع را به یکی از نهادهای مردمی همکار و مورد توافق ارجاع داده و نتیجه صلح و سازش را به صورت مشروح و با ذکر دلایل آن، به موجب صورت‌جلسه‌ای که به امضای نهاد مردمی تعیین‌شده برای صلح و سازش و طرفین می‌رسد، برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی، به مقام قضایی مربوط ارسال کند. در صورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورت‌مجلس الزامی است.
هنری افزود: شوراهای حل اختلاف مکلفند، در راستای تحقق ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف، در صورت عدم حصول توافق در این شوراها، امکان پیگیری فرآیند صلح و سازش از طریق نهادهای مردمی همکار را به طرفین دعوی پیشنهاد کنند. همچنین شوراهای حل اختلاف موظفند، حسب مورد در مساجد و بقاع متبرکه همکار و با رعایت شرایط قانونی، نسبت به تشکیل شورای حل اختلاف به منظور صلح و سازش طرفین و میانجی‌گری اقدام کنند.
سازمان‌های مردم‌نهاد با توجه به تخصص و نوع فعالیت‌های خود، می‌توانند اطلاعات خود را در سامانه مشارکتهای مردمی قوه قضائیه به آدرس: https://mosharekat.eadl.ir وارد کنند تا پس از تایید اطلاعات آنان از طریق مراجع ذی‌صلاح، به صورت رسمی در اجرای برخی از برنامه‌ها با قوه قضائیه مشارکت داشته باشند.
انتهای پیام/
