استان مرکزی باید پایلوت جذب ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری شود
گروه استانها-رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی گفت: این استان باید پایلوت جذب ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک ، حجت‌الاسلام عبدالمهدی موسوی ظهر امروز در جلسه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی با اشاره به وضعیت مجامع صنعتی استان اظهار داشت: با نگاه به شعار سال و دهه فجر باید نگاه گره‌گشایی و رعایت حقوق دولت و مردم داشته باشیم و نباید یک ریال از بیت‌المال تضییع شود و حقوق مردم هم باید مورد توجه باشد زیرا امنیت، احترام و عظمت نظام برای مردم است.
وی افزود: حفظ وضعیت موجود مجامع صنعتی استان موضوع مهمی است که باید مورد توجه باشد، مشکلاتی از جمله در زمینه سهامداران، مالکیت، بدهی‌ها، ثبت سفارش، کارت بازرگانی و غیره دارند و باید مشکلات هر شرکت و مجتمع تولیدی به ترتیب اولویت احصا شوند و گزارشی در این زمینه ارائه شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: مدیریت‌های فعلی شرکت‌ها باید مورد توجه باشد به طوری که مدیران افسرانی قابل احترام و شایسته تقدیر هستند و نباید زحمات آنها نادیده گرفته شود.
موسوی تصریح کرد: بعضی از مدیران شرکت‌ها در جایگاه واقعی خود قرار ندارند به طوری که برخورد مناسب با پرسنل و حضور موثر ندارند و مدیر پروازی هستند که تنها نام مدیریت را به همراه دارند، این موضوع یکی از آفات موجود است بنابراین باید برخورد، تعیین تکلیف و ورود پیدا کرد.
وی عنوان کرد: ارتباط نامناسب و عدم همراهی باید مورد توجه باشد به طوری که مدیر حقوق معوق ندارد اما حقوق کارگر حدود 3 تا 4 ماه معوق می‌شود و این برخورد و ارتباط مدیران پسندیده نیست بنابراین مدیر باید کف کارگاه و در ارتباط با کارگران باشد.
رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: در حوزه مالی شرکت و همزمانی پرداخت حقوق و مزایا باید شفاف‌سازی انجام شود که قدرت تحمل کارگران بیشتر می‌شود و در زمینه بدهی‌ها تامین اجتماعی، امور مالیاتی، بانک‌ها، نقدینگی، ثبت سفارش‌ها، کارت بازرگانی و غیره باید به ترتیب اولویت گزارشی اعلام شود.
موسوی تصریح کرد: مقام معظم رهبری با فعالان اقتصادی جلسه‌ای داشتند که از دهه 90 از فعالان اقتصادی، مدیران دولتی، کیفیت پایین، گرانی و غیره اظهار نارضایتی کردند بنابراین راهبردها و سخنان مقام معظم رهبری را باید همه مدیران و مسئولان عملیاتی کرده و اجرا کنند.
وی با اشاره به ارتقای وضعیت موجود و رسیدن به نقطه مطلوب گفت: در زمینه جلب سرمایه‌گذار به ویژه ایرانیان خارج از کشور باید اقدام کرد به طوری که افرادی که خارج از کشور هستند و توان و تمایل سرمایه‌گذاری دارند می‌توانند در استان مرکزی سرمایه‌گذاری کنند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: استان مرکزی ظرفیت‌های خوبی دارد که باید توسط سرمایه‌گذار خارجی به فعلیت برسد بنابراین متولیان سرمایه‌گذاری در زمینه تسهیلات توجه داشته باشند و هر کمکی که می‌توانند انجام دهند.
موسوی افزود: جاذبه‌ها، نوع، میزان و مکان‌هایی که ضرورت سرمایه‌گذاری دارد و از طریق ایرانیان خارج از کشور می‌توان ورود کرد باید شناسایی شوند همچنین تسهیلات، امکانات و همیاری‌هایی که می‌توانیم به سرمایه‌گذاران و ایرانیان خارج از کشور داشته باشیم تا بروکراسی‌ها حذف و جاذبه‌هایی ایجاد شوند، مورد بررسی قرار گیرند.
وی با اشاره به این که یکی از رکن‌های شعار امسال مانع‌زدایی است، گفت: موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاران و ایرانیان خارج از کشور باید شناسایی و اعلام شوند به طوری که کارگروهی متشکل از متخصصان حوزه فنی، اقتصادی، اطلاعاتی و امنیتی تشکیل می‌شود که در این کارگروه موانع و مشکلات موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری که به دنبال ایجاد اشتغال، تولید و کمک به اقتصاد کشور است مورد بررسی قرار می‌گیرد بنابراین استان مرکزی باید پایلوت شود و با جذب سرمایه‌گذار وضعیت فعلی را ارتقا دهیم.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای استفاده از موقعیت‌های فعلی از جمله وضعیت شرکت هپکو گفت: واردات خلاف نظر مقام معظم رهبری است و تا جایی که می‌توان از توان ظرفیت داخلی استفاده کرد با واردات مشکل داریم به طوری که واردات با وجود ظرفیت داخلی یعنی نشانه رفتن به توان داخلی بنابراین باید کیفیت‌ها افزایش و قیمت‌ها متناسب باشد.
موسوی با اشاره به اینکه به تازگی همه فکرها به سمت مذاکرات رفته اما مقام معظم رهبری بر استفاده از توان داخلی تذکر دادند و تاکید کردند که اقتصاد را شرطی نکنید، گفت: ایرالکو تا سال 97 زیان‌ده بود و از سال 99 و 1400 بیش از هزار و 200 میلیارد درآمد دارد که بر توان داخلی تکیه کرد.
وی تصریح کرد: ظرفیت‌هایی در کشور وجود دارد که باید از تولیدات استان مرکزی استفاده کنند و برای ممانعت از واردات دولت باید تدبیر کند بنابراین باید ظرفیت‌ها شناسایی شوند و مواردی که نیاز به بررسی در بُعد ملی دارد اعلام می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اینکه ماده 8 قانون شورای حل اختلاف اطلاع‌رسانی نشده و از ظرفیت بالایی برخوردار است، گفت: مرکز توسعه حل اختلاف در شعب جدید مشکل داشت که در سفر ریاست مرکز توسعه حل اختلاف به استان مشکل استان در این زمینه مطرح شد و مجوز شعب تخصصی داده شد بنابراین پس از اعلام و بررسی مجوز داده می‌شود.
موسوی ادامه داد: شرکت شهرک‌ها، اتاق اصناف، تعاون، معادن و بازرگانی پیگیری می‌کنند تا شعب تخصصی داشته باشیم بنابراین باید بررسی‌ها انجام و با نگاه تخصصی مشکلات برطرف شود.
وی افزود: در شعبه ویژه صنعت و معدن ساوه از مجموع مراجعات 68 درصد مصالحه داشتیم که اقدام ارزشمندی است، درگیری‌ها نباید مانع فعالیت تولیدکنندگان باشد به همین سبب مشکلات در شعب تخصصی بررسی می‌شوند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: برای همه صنوف، تعاونی‌ها، شرکت شهرک‌ها و غیره آمادگی وجود دارد که برای هر شعبه افرادی معرفی کنند تا برای بررسی صلاحیت آنها اقدام شود، سیاست و راهبرد دستگاه قضا این است که هر زمان به مردم مراجعه کردیم موفقیت نظام بیشتر بوده بنابراین توسعه اخلاق محوری و رفع اختلافات بدون حکم مورد توجه است.
انتهای پیام/713/ح
