کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی استان لرستان تعیین تکلیف شوند
گروه استانها – استاندار لرستان گفت: با توجه به محدودیت فضای و امکانات اداره کل اموال تملیکی جهت دپوی کالاهای قاچاق هرچه سریعترباید برای پیشگیری از خسارات به این کالاها تعیین تکلیف شوند
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، فرهاد زیویار امشب درحاشیه جلسه کمیسیون برنامه ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز درجمع خبرنگاران اظهار داشت: عمده موارد مطرح شده در جلسه امروز مربوط به تعیین تکلیف پروندههای ارجاع شده به این کمیسیون در حوزه کالاهای قاچاق و ضبط شده موجود در انبارهای تملیکی استان بود.
وی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف کالاهای قاچاق موجود درانبارهای تملیکی استان، افزود: با توجه به محدودیت درامکانات اداره کل اموال تملیکی و فضای مورد نیاز جهت دپوی کالاهای قاچاق هرچه سریعترباید این کالاها برای پیشگیری از خسارات به کالاها دلیل ماندن در انبارها، تعیین تکلیف شوند و روند رسیدگی به پرونده های موجود در استان تسریع شود.
استاندارلرستان عنوان کرد: دربحث کاهش قاچاق کالا و اموال آنچه که مسلم است به تناسب ورود کالا به کشور، ارز از کشور خارج شده که این کالا ها در واقع از اموال بیت المال محسوب میشوند و نگهداری از آنها تا مشخص شدن وضعیت نهایی بر عهده اداره کل اموال تملیکی است که این اداره کل نیز مشکلاتی در این رابطه دارد.
وی بیان کرد: به منظوررفع مشکلات اداره کل اموال تملیکی که بیشتر در حوزه تامین فضا جهت انبار کالاها و رسیدگی به پرونده های قضایی خلاصه میشود، از مدیران دستگاههای اجرایی حاضر در جلسه خواسته شد در صورت داشتن فضای مازاد نسبت به اختصاص آن به اداره کل اموال تملیکی اقدام کنند.
زیویار گفت: بخش عمده کالاهای ضبط شده در سال 1400 ساماندهی و تکلیف آنها مشخص شده و حتی به نفع بیت المال به فروش رسیدند و در خصوص کالاهای باقیمانده نیز تصمیم گیری میشود.
انتهای پیام/645/ی