به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، استان هرمزگان یکی از استانهای برخوردار از لحاظ زمینههای اشتغالزایی و فرصتهای سرمایهگذاری و جا برای رشد اقتصادی است اما شاید آنطور که باید و شاید این امر برای مردم این استان بهرهای به دنبال نداشته است و اکثر مردم این استان به اشتغالهایی مشغولند که شاید حقشان نباشد.
یکی از زمینههای اشتغالی که در هرمزگان وجود دارد صنعت ساختمانسازی است، با توجه به اینکه شهر بندرعباس زمینه رشد خوبی را در بحث ساختمانسازی دارد و با توجه به اجرای طرحهایی مانند اقدام ملی مسکن و برنامههای دولت برای تولید مسکن این بخش که حدود 200 نوع شغل در دل خود دارد میتواند بخشی از مشکل اشتغال را حل و فصل کند.
اما متاسفانه هرمزگان و بندرعباس یکی از استانهایی است که همواره مقصد خوبی برای اتباع بیگانه که عمدتا از کشورهای افغانستان و پاکستان به این استان مهاجرت میکنند بوده و این مهاجرین غیر مجاز در همین فرصت شغلی هم با بومیان شریک میشوند؛ بنابراین بخشی از اشتغال که در اختیار غیربومیها قرار میگیرد و بخشی دیگر را نیز خارجیهای غیرمجاز از آن خود میکنند تا سهم بومیهای هرمزگان به حداقل برسد.
برای کارفرمایان هم قطعا سود بیشتری دارد که از این کارگران غیرمجاز استفاده کنند چرا که نیاز نیست دیگر خود را درگیر مسائل بیمه و مزایای کارگران کند و از لحاظ اقتصادی برایش صرفه بیشتری دارد و از طرفی اگر سانحهای هم حین کار رخ دهد شاید کسی پیدا نشود که یقهاش را بگیرد و مشکلی برایش پیش بیاید.
با توجه به تعیین حداقل دستمزد روزانه در سال 1400 به مبلغ 885 هزار و 165 ریال(88 هزار و 515 تومان)، مطابق با بند ج ماده 11 قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، هر کارفرمایی که به صورت غیر مجاز از نیروی کار خارجی استفاده و یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به 5 برابر حداقل دستمزد یعنی 4 میلیون و 425 هزار و 825 ریال برای هر روز اشتغال جریمه می شود و این جریمهای است که وزارت کار برای این موضوع قرار دادهاست اما به نظر میرسد که این قانون بازدارندگی کافی را نداشته باشد چرا که هیچگونه نظارت مستمری بر حضور و فعالیت این کارگران در محیطهای کارگاهی وجود ندارد و شاید در روزهایی از سال بازرسیهایی انجام شود به همین منظور باید راهکارهای دیگری نیز برای جلوگیری از فعالیت کارگران غیرمجاز در نظر گرفتهشود.
نکته حائز اهمیت دیگر نحوه ورود این اتباع به داخل کشور است که از مبادی غیررسمی و به صورت قاچاق صورت میگیرد بنابراین یکی مسائل مهم جلوگیری از ورود آنها به کشور است که لازم است دقت نظر بیشتری در این حوزه به خرج داده شود چرا که هیچ فرقی بین قاچاق کالا و ارز که به زعم همگان آفت اقتصاد ملی و تولید ملی است با ورود نیروهای غیرمجاز که برای اشتغال ملی دارای برخی مضرات است وجود ندارد و هر 2 سرمایههای کشور را به سمت و سویی که ناحق است خارج میکند.
هادی ابراهیمی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در بندرعباس اظهارداشت: به موجب ماده 181 قانون کار هرگونه به کارگیری اتباع خارجی در واحدهای کارگاهی ممنوع است و این موضوع به صراحت به سمع و نظر کارفرمایان رسیده است.
ویافزود: کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار را به خدمت بگیرند یا در کاری غیر از آنچه در پروانه کارشان ذکر شده بپذیرند، برابر قانون از 91 روز تا 180 روز حبس و پرداخت چند برابر دستمزد یک کارگر جریمه میشوند.
ابراهیمی عنوانکرد: ماده 121 قانون کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرده که با رعایت شرایطی نسبت به صدور روادید با حق کار مشخص موافقت و پروانه کار برای اتباع بیگانه صادر کند تا مشکلی در این حوزه پیش نیاید.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان تاکید کرد: بدون تردید حضور نیروهای کار خارجی در ایران امری بدیهی است و مخالفتهای خاصی هم با آن وجود ندارد چرا که همه کشورها از ظرفیتهای خارجی چه در بحث نیروی انسانی و چه در بحث سرمایهگذاری استفاده میکنند همانطوری که امروزه حجم بالایی از اتباع ایرانی در سایر کشورها در حال کسبوکار هستند.
وی تأکید کرد: مخالفت قانون با فعالیت غیرمجاز کارگران خارجی است چرا که ورود بی ضابطه نیروهای کار خارجی به کشور و حضور آنها در فعالیتهای اقتصادی بدون مجوز و به طور غیرقانونی میتواند موجب لطمه به بازار کار و اشتغال کشور شود و به صراحت میتوان گفت هر یک کارگر غیر مجاز خارجی اقتصاد یک خانواده ایرانی را تحتالشعاع قرار داده است.
ابراهیمی خاطرنشانکرد: بنابر سیاستهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هرمزگان با توجه به اینکه این استان یکی از استانهای جذاب برای کارگران اتباع بیگانه است بازرسیهای سرزده از بنگاهها و مراکز اشتغال انجام میشود.
انتهای پیام/864/ش