افزایش ۱۲ درصدی قصور پزشکی در سال ۱۴۰۰/مردم مراقب پزشک‌نَماها باشند
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: در ۹ ماه منتهی به ابتدای دی ماه، شاهد قصور پزشکی در ۸۸۵۰ پرونده بودیم که متأسفانه ۱۱.۸ درصد افزایش میزان قصور را در مقایسه با سال گذشته نشان می‌دهد.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، عباس مسجدی آرانی، در نشست خبری امروز خود، درباره محور خدمت‌رسانی سازمان پزشکی قانونی اظهار داشت: سازمان پزشکی قانونی به عنوان یک سازمان علمی و خدماتی در زیر مجموعه قوه‌قضائیه تلاش دارد مبنی بر این که در بالاترین نقطه ممکن علمی و استانداردهای علمی روز، نظرات کارشناسی خود را برای پرونده‌های قضائی ارائه کند. آن چیزی که برای مسئولین محترم قوه قضائیه و قضات محترم اهمیت دارد، اتقان آرایی است که در همه ابعاد در سازمان پزشکی قانونی اعم از معاینات، آزمایش‌ها و همچنین تشخیص و نظرات کمیسیون‌های پزشکی قانونی انجام می‌شود.
وی با یادآوری سخنی از بنیان‌گذار کبیر انقلاب که فرمودند«خدمت به خلق خدا از بالاترین مظاهر عبادت است» گفت: «امام چند شاخص فکری جدی را در انقلاب دنبال کردند که اولین آنها مردمی بودن است؛ امام به مردم باور داشتند، و همچنین استکبار ستیز بودن، توجه به محرومین و محرومیت و عدالت خواهی از دیگر شاخص‌های فکری امام بودند. آن چیزی که در سازمان پزشکی قانونی دنبال می‌شود، برگرفته از تفکرات امام عزیزمان است.»
رئیس سازمان پزشکی قانونی همچنین در خصوص آمارهای موجود در این سازمان گزارش‌هایی را ارائه کرد و گفت: در حوزه معاینات سرپایی، در ٩ ماه گذشته (تا پایان آذر ماه) بیش از یک میلیون و 258 هزار مورد داشتیم. در حوزه کمیسیون‌ها، 22 هزار و 759 پرونده با رشد 7.4 درصد داشتیم. در این مدت شاهد قصور پزشکی در 8850 پرونده بودیم که متأسفانه 11.8 درصد افزایش میزان قصور را در این مدت ٩ ماه در مقایسه با سال گذشته نشان می‌دهد. از این میزان، 4124 مورد آن منجر به محکومیت شده و در 4726 پرونده حکم تبرئه صادر شد. بیشترین میزان شکایت در رشته‌های دندانپزشکی با تعداد 921 پرونده، جراحی عمومی 775، پرستاری 576، جراحی زنان و زایمان 527، پزشکی عمومی 517 پرونده است.»
وی در خصوص اختیارات سازمان پزشکی قانونی در حوزه عمرانی و فضای فیزیکی افزود: در سراسر کشور 446 مرکز فعال پزشکی قانونی داریم، 230 مرکز ما یعنی حدود 52 درصد از ساختمان‌ها ملکی است. دو مؤلفه مهم در ارائه خدمات پزشکی قانونی وجود دارد: یکی فضای فیزیکی و دیگری نیروی متخصص و پزشکان که می‌توانند ارائه خدمت داشته باشند. از این 446 مرکز، 49 مرکز استیجاری، 128 مرکز امانی و 39 مرکز هم در مطب پزشکان محترم قرار دارد. برحسب حداقل استانداردهای کشور، نیازمند 367 هزار و 879 مترمربع فضای فیزیکی هستیم که بتوانیم در حد متوسط خدماتی را برای مردم عزیزمان داشته باشیم؛ اما این چیزی که فعلا در اختیار داریم، 172 هزار و 265 مترمربع است، یعنی با اغماض چیزی نزدیک به 50 درصد فضای فیزیکی را داریم.»
مسجدی با بیان اینکه خبر خوشی برای مردم داریم، گفت: در ایام‌الله دهه فجر، ١٣ پروژه را افتتاح خواهیم کرد که در استان‌های البزر و استان اصفهان ٢ پروژه، استان هرمزگان ١ پروژه، استان گلستان، آزاد شهر ١ پروژه، استان یزد ٢ پروژه، استان کرمانشاه ٢ پروژه، جوانرود و سرپل ذهاب، قزوین ١ پروژه، گیلان ٢ پروژه و در تهران هم یک پروژه خواهیم داشت. این ١٣ پروژه که ان‌شاالله در ایام‌الله دهه فجر افتتاح می‌شوند، 14750 مترمربع به فضای فیزیکی سازمان اضافه می‌شود. هزینه ساخت این میزان هم یک هزار و 118 میلیارد ریال است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه فنی و پزشکی مواردی را اعلام کرد که عبارتند از:
- بازدید میدانی از تمام آزمایشگاه‌های سراسر کشور، آشنایی با کاستی‌ها برای رفع نواقص و مشکلات.
- راه‌اندازی ٩ واحد تشریح از جمله در شهرهای یزد، گنبند کاووس، آران و بیدگل، تاکستان و سلم‌آباد
- راه‌اندازی ١٢ واحد معاینات از جمله در واحد غرب شیراز و یزد و آباده
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص دیگر اقدامات این سازمان اظهار داشت: «اقدام دیگری که انجام شد در حوزه بانک ژنتیک بود که یک سرمایه عظیم ملی در کشور هست. با همکاری سازمان زندان‌ها، توانستیم نمونه حدود 130 هزار نفر را بگیریم. الان 40 هزار پروفایل احصاء شده و برای خدمت‌رسانی در اختیار سیستم قضائی قرار دارد. در حوزه نرم‌افزار جامعه تخصصی که جزو اقدامات بسیار مهم سازمان بوده است، خوشبختانه الان 100 درصد مراکز پزشکی قانونی از این نرم‌افزار استفاده می‌کنند؛ حسن این نرم‌افزار این است که مدت زمانی که مردم عزیز باید صرف کنند بسیار کاهش داده است و همسان‌سازی در ارائه گواهی‌ها را به همراه داشته است.»
وی ادامه داد: ما اولین سازمانی هستیم که توانستیم وظایف خودمان را در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت محقق کنیم، دستورالعمل موقت آن قبل از تاریخ مقرر تدوین و ابلاغ شد، با همکاری معاونت حقوقی قوه قضائیه به زودی این دستورالعمل دائمی خواهد شد و به استان‌ها اعلام می‌شود. خوشبختانه ما هیچ توقفی را در انجام این وظایف نداشتیم.»
وی در خصوص پیشگیری از قصور پزشکی گفت: « بالأخره با حضور پزشکان ارزشمند و پزشکانی که با جانفشانی در ایام کرونا در ارائه خدمت به مردم عزیز هیچ کوتاهی انجام ندادند، افزایش این قصور برازنده کشور نیست. هماهنگی‌هایی هم با وزارت بهداشت و هم دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام شده، همکاران ما با بیمارستان‌ها در گروه‌های آموزشی حضور پیدا می‌کنند، پرونده‌هایی که منجر به قصور پزشکی هست ارائه می‌دهند و از اینکه این قصور تکرار شود، جلوگیری می‌کنند. یک خواهشی داریم از وزارت بهداشت و آن اینکه ابلاغ استانداردهای بالینی به شدت به ما کمک می‌کند که ما در رسیدگی به پرونده‌های قصور پزشکی سرعت عمل داشته باشیم.»
مسجدی در همین خصوص با اشاره به پدیده "پزشک‌نَماها" افزود: «یک خواهش جدی از مردم عزیز داریم و آن اینکه مراقب "پزشک نَماها" باشند، امروزه افرادی که تحصیل کرده دانشگاه نیستند و مهارت‌های لازم را در حوزه پزشکی ندارند، ارائه خدمت می‌کنند. حتما پیش از اینکه به پزشکی مراجعه کرده و خدمتی از حوزه پزشکی بگیرند، نسبت به توانمندی علمی آن فرد حتما اطلاع و آگاهی داشته باشند. سازمان پزشکی قانونی سازمانی است که تمام خدماتش با دستور قضات محترم انجام می‌شود؛ ما در هیچ مرکزی خارج از مراکز سازمان، در بیمارستان‌ها، در درمانگاه‌ها شعبه و دفتر نداریم، ممکن است افرادی تحصیل‌کرده این رشته به عنوان پزشکی قانونی باشند ولی نمایندگان سازمان نیستند. خدمات پزشکی قانونی فقط با دستور قاضی و در مراکز مشخص شده سازمان پزشکی قانونی انجام می‌شود.»
وی در ادامه گفت: « سال گذشته ابلاغ دستورالعمل معسرین را داشتیم به این جهت که اگر کسی از توانایی مالی برخوردار نیست محروم از خدمات نباشد. جا دارد در ایام‌الله دهه فجر از خیرین محترم تشکر کنم، هنگامی که با این عزیزان مشکلات مردم و سازمان را مطرح کردیم، الحمدالله حضور پیدا کردند و تعداد قابل توجهی از پروژه‌هایی که در شهرستان‌ها داشتیم با حضور خیرین و با کمک آنها ساختیم که امروز به مردم خدمت می‌کنند. من خواهشم از خیرین محترم این است که با توجه به اینکه دوست دارند کاری که انجام می‌دهند و هزینه‌ای که می‌کنند بهترین خیر را به مردم برساند، امروز در حوزه پزشکی قانونی مردم نیازمند این هستند که خیرین محترم حضور پیدا کنند و سازمان را کمک کنند.»
رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: «کار دیگری که انجام شد، بعد از افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی توسط شورای محترم انقلاب فرهنگی، از آنجایی که ما 150 شهرستان داریم که فاقد مراکز پزشکی قانونی هستند و عمدتا در مناطق محروم هستند، هماهنگی با وزارت بهداشت انجام دادیم و مذاکرات اولیه‌ای کردیم که بتوانیم از جوانان مستعد بومی همان شهرستان‌ها پذیرش دانشجو داشته باشیم و آنها را پس از فارغ‌التحصیلی به عنوان پزشکی قانونی در آن شهرستان‌ها جذب کنیم و ارائه خدمت داشته باشند. استفاده از ظرفیت نخبگان، پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها و مسائلی از این دست کاری است که به روال عادی توسط مرکز تحقیقات ما و حوزه معاونت‌های ما در حال انجام است.»
وی افزود: «امروزه استفاده از هوش مصنوعی به عنوان یک نیاز جدی در پزشکی قانونی دنبال می‌شود. در حوزه آموزش و پژوهش، تفاهم‌نامه‌های مختلفی را با مراکز علمی و دانشگاهی داشتیم، آموزش دستیاران اعم از دستیاران روانپزشکی، پاتولوژی، ماماها، حتی قضات و دانشجویان پزشکی در سازمان در حال انجام است. در حال تلاش هستیم ظرفیت عملی خودمان را که در منطقه به عنوان یک سازمان پیشرو ثبت کردیم ادامه بدهیم و برای دستیابی به مرجعیت علمی همه تلاش خود را می‌کنیم.»
مسجدی گفت: «از دولت خواهش می‌کنم نسبت به تخصیص اعتبارات مصوب در بودجه 1400 عنایت بیشتری داشته باشند، به جهت اینکه بسیاری از دستگاه‌های ما گران‌قیمت هستند و در دو سال گذشته بیش از 400 درصد رشد قیمت داشتند. اگر تأسیسات به موقع و کامل نباشد، همکاران من در استان‌ها دچار مشکل می‌شوند.»
انتهای پیام/
