دادگاه عالی عراق: اربیل باید تمامی درآمد فروش نفت را به دولت بغداد تحویل دهد

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، دادگاه فدرال عراق شامگاه سه‌شنبه (دیشب) در حکمی بی سابقه، قوانین مربوط به نفت و گاز دولت اقلیم کردستان مصوبه 2007 را خلاف بندهای متعدد قانون اساسی عراق اعلام کرد.

به نوشته وبگاه صوت العراق، در این حکم دولت اربیل ملزم شده است تا تمامی نفت استخراجی را تحویل وزارت نفت عراق دهد و وزارت نفت این اختیار را دارد که خود دست به اکتشاف؛ استخراج و فروش نفت در تمامی اقلیم کردستان بزند.

طبق این حکم که می‌تواند یکی از مهم‌ترین موارد اختلافی بغداد و اربیل در 19 سال گذشته را حل و فصل کند، وزارت نفت عراق این اختیار را دارد تا تمامی قراردادهای نفتی که اربیل با کشورهای خارجی امضاء کرده است را لغو کند.

دادگاه عالی عراق همچنین اعلام کرد که می‌بایست سهم اقلیم کردستان از بودجه عمومی به شکلی که تمامی حقوق ساکنان استان‌های این منطقه را برآورده سازد، پرداخت شود و هیچ تأخیری در این کار صورت نگیرد.

دولت عراق معتقد است که شرکت ملی نفت این کشور (سومو) تنها مرجع قانونی برای فروش نفت عراق است اما بغداد و اربیل هر دو معتقدند که طبق قانون اساسی حق با آن‌هاست و حکم دادگاه عالی عراق می‌تواند گره این مشکل بزرگ را مقداری حل کند.

با این حال «مسعود بارزانی» رئیس حزب دموکرات کردستان عراق، حکم دادگاه فدرال را خلاف قانون اساسی و یک «حکم سیاسی صرف» توصیف کرده و موجب از بین رفتن سیستم فدرالیسم عراق دانسته است.

یک مقام کردستان عراق نیز به رویترز گفته است که اربیل به فروش نفت ادامه می‌دهد و قراردادهای خارجی هنوز پابرجاست.

دولت عراق تا زمان برگزاری همه‌پرسی جدایی اقلیم کردستان از عراق در ژوئن 2017 ماهانه 453 میلیارد دلار (380 میلیون دلار) به عنوان حقوق ماهانه کارکنان به اربیل می‌داد اما پس از این همه‌پرسی و همچنان اعتراض بغداد به عدم تحویل در آمدهای نفتی، تحویل این مبلغ متوقف شد.

تاکنون مذاکرات متعددی صورت گرفته و طبق آخرین توافقات، دولت اربیل ملزم شده است تا به شکل روزانه 250 هزار بشکه نفت تحویل شرکت «سومو» عراق دهد.

قیس الخزعلی دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق در توییتی در واکنش به حکم اخیر دادگاه فدرال عراق در خصوص غیرقانونی دانستن قانون نفت و گاز اقلیم کردستان نوشت: این مهم ترین حکم دادگاه فدرال عراق از زمان تاسیس است. برای اینکه این حکم برای این  نبود که مسائل سیاسی بین گروه‌های سیاسی را حل و فصل کند؛ بلکه حکمی در راستای منافع عراق و حفظ آن به عنوان یک کشور واحد بود. این حکم در راستای منافع مردم سراسر عراق بود؛ چرا که در چارچوب قانون اساسی اتخاذ شده است که در آن تصریح شده نفت و گاز دارایی ملت عراق است.

انتهای پیام/