دولت ابتدا "برنامه جبران تبعات" حذف ارز ۴۲۰۰ را فراهم کند/ نمایندگان مجلس دلایل کمیسیون تلفیق برای حفظ ارز ترجیحی را مرور کنند

به گزارش خبرگزاری تسنیم، روز گذشته اولین جلسه مجلس برای بررسی لایحه بودجه سال 1401 در صحن علنی برگزار شد. شاید بتوان گفت مهمترین محور جلسه  صبح روز یک شنبه  جلسه غیرعلنی مجلس موضوع حذف ارز 4200 تومانی بود.

 نظام‌الدین موسوی سخنگوی هیات رییسه مجلس در خصوص جمع‌بندی جلسه روز گذشته مجلس گفت: نظر کلی مجلس در مورد ارز ترجیحی، این است که در صورت حذف یا عدم حذف این ارز، دولت باید آمادگی این را داشته باشد که معیشت مردم دچار مشکل نشود و نظام حمایتی به‌خصوص برای دهک‌های پائین، به نحو مناسبی تنظیم شود. مجلس بر این نظر خود حتما خواهد ایستاد و براین‌اساس با دولت به گفت‌وگو ادامه خواهد داد. البته نمایندگان دولت که در جلسه امروز حاضر بودند معتقدند این آمادگی را دارند که در صورت حذف ارز ترجیحی جلوی آسیب‌ها و تکانه‌ها را بگیرند و حتما از سوی دولت، مابه‌ازایی برای معیشت مردم در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است، نمایندگان مجلس باید توجه داشته باشند که علت عدم پذیرش حذف ارز ترجیحی در کمیسیون تلفیق چه بوده است. دولت از ابتدای تدوین لایحه بودجه 1401 بر ضرورت‌های حذف ارز 4200 تومانی و معایب آن سخت می‌گفت اما همانطور که در لایحه بودجه نیز مشاهده شد، دولت برنامه منسجمی در این خصوص ارائه نکرد.

بررسیها نشان میدهد، کمیسیون تلفیق نیز به دلیل عدم وجود یک برنامه مشخص و کامل آن هم در موضوعی که مستقیما به معیشت و سبد کالاهای اساسی مردم مرتبط است حذف ارز ترجیحی نپذیرفت و برای حفظ آن 9 میلیارد دلار ارز را در نظر گرفت.

نمایندگان مجلس باید در نظر داشته باشند  که در زمان حاضر به نظر نمی‌رسد دولت امکان حمایت‌های لازم را پس از حذف ارز 4200 تومانی داشته باشد. به عنوان نمونه در موضوع یارانه معیشتی که به مناسبت 22 بهمن ماه پرداخت شد نیز شاهد بودیم که مشکلات زیادی در زمینه شناسایی دهک‌ها وجود دارد.

حتی گفته شد که سامانه رفاه ایرانیان که مسئول دهک‌بندی است از سال 1398 به روزرسانی نشده است، همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با بیان اینکه هنوز همه بانک‌های اطلاعاتی به سامانه وزارت کار متصل نشده‌اند، گفته بود که ما دهک‌بندی‌ها را با احتیاط انجام دادیم.

گفتنی است، مسئله دیگری که در این زمینه وجود دارد، مشکلات متعدد در نظام توزیع است، در حقیقت دولت با این بهانه که امکان نظارت بر واردکنندگان که تعداد آنها نیز طی یک سال اخیر به شدت محدود شده را ندارد و می‌خواهد با آزادسازی قیمت، مابه التفاوت قیمت را به مردم پرداخت کند اما چگونه می‌تواند بر نظام توزیع نظارت کند؟ آیا دولت امکانات لازم در این خصوص را دارد؟

کارشناسان معتقدند،  زمزمه حذف ارز 4200 تومانی باعث رشد قیمت‌ها در برخی اقلام شده و همچنین شاهد احتکار در برخی حوزه‌ها هستیم. با توجه به اینکه تداوم تورم‌های بالا طی چند سال اخیر سبب شده تا سفره مردم بیش از پیش کوچک و معیشت آنها تحت فشار قرار گیرد، دولت چگونه می‌خواهد تضمین کند که حذف ارز ترجیحی منجر به افزایش بیش از دو برابری قیمت‌ها در کالاهای اساسی نمی‌شود؟

به گزارش تسنیم، با توجه به رویکرد کمیسیون تلفیق، اگر دولت برای جبران تبعات حذف ارز ترجیحی برنامه مشخصی به مجلس ارائه می‌کرد به احتمال زیاد کمیسیون تلفیق نیز با آن همراه می‌شد. نگرانی‌های اصلی در زمینه حذف ارز 4200 تومانی نیز از همین مسئله ناشی می‌شود چرا که دقیقا مشخص نیست دولت می‌خواهد با چه سازوکاری این اقدام را صورت دهد. آیا بهتر نیست در شرایطی که همچنان امکان شناسایی وضعیت خانوارها، تامین حداقل‌های مورد نیاز زندگی برای دهک‌های پایین و همچنین پرداخت یارانه غیرنقدی وجود ندارد، حذف ارز ترجیحی به تعویق انداخته شود و پس از ایجاد زیر ساخت های لازم نسبت به حذف ارز 4200 تومانی اقدام شود؟

با توجه به مشکلات و موانع پیش روی حذف ارز 4200 تومانی که پیش از این به آن اشاره شد و  تاکیداتی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی مبنی بر حفظ ارز ترجیحی دارند، این مسائلی که در این گزارش بهآنها اشاره شد از جمله مواردی است که باید به هنگام بررسی لوایح بودجه در صحن مجلس مورد توجه نمایندگان قرار بگیرد.

انتهای پیام/