لزوم تعیین سهم دستگاههای مسئول در بروز تصادف خودروهای بی‌کیفیت /افزایش زندانیان مشمول مرخصی نوروزی
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر نقش دستگاههای متولی در خسارت تصادفات به دلیل کیفیت پایین خودروها دیده شود و این دستگاه‌ها محکوم شوند، این حکم می‌تواند عامل بازدارنده‌ای برای بی‌توجهی به کیفیت خودروها باشد.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری خود با رسانه‌ها درباره مرخصی نوروزی زندانیان گفت: هر ساله در ایام نوروز طبق دستورالعمل به تعدادی از زندانیان مرخصی صادر می‌شود به خصوص در سال‌های اخیر که به دلیل شرایط کرونایی، این مرخصی به تعداد بیشتری اعطا می‌شود و شرایط سهل‌تری برای مرخصی اتخاذ می‌شود. امسال هم باز مرخصی ایام نوروز را خواهیم داشت و رئیس قوه تأکید کرد هیئتی از مسئولین قضائی و سازمان زندان‌ها این موضوع را بررسی کنند که چه کسانی مشمول مرخصی هستند.
وی افزود: کسانی که در سال‌های قبل احیاناً مشمول نبودند از سوی این هیئت بررسی خواهند شد و در صورت داشتن شرایط لازم به مرخصی می‌روند. البته هرچند در این ایام مرخصی‌ها بیشتر از ایام دیگر است اما نباید به کسانی مرخصی داده شود که اگر آزاد شوند جامعه را تبدیل به زندان برای مردم کنند. این مرخصی شامل سارقان و قاچاقچیان حرفه‌ای و مخلان نظم و امنیت جامعه نخواهد شد.
خداییان سپس در خصوص تخریب بناهای شخصی و رستوران‌ها در حریم رودخانه‌ها و سواحل گفت: اخیراً شاهد اقدام جدی در آزادسازی حریم رودخانه‌ها و سواحل دریاها بودیم و این اقدام اخیر نشان داد اگر دولت و قوه قضائیه همدل و همصدا به موضوعی ورود پیدا کنند، به خوبی می‌توانند نسبت به اجرای تصمیمات اتخاذ شده اقدام کنند. در بحث آزhدسازی سواحل دریاها و رودخانه‌ها هم شاهد بودیم که کار به خوبی پیش رفت و هم سواحل و هم رودخانه کرج تقریباً آزاد شدند و کار آزادسازی رو به اتمام است. گزارش‌های ارسالی استانداری‌ها و رؤسای دادگستری نشان می‌دهد که کار به خوبی پیش می‌رود.
وی افزود: در مورد تصرفات دستگاههای دولتی کار آزادسازی حریم‌ها ادامه دارد؛ اما در مورد بناها و مستحدثات خصوصی ممکن است فردی داوطلبانه نسبت به انجام این کار اقدام کند که در این صورت دستگاه قضائی اقدام خاصی انجام نخواهند داد؛ مستحدثاتی که در حریم سواحل و رودخانه‌ها توسط افراد حقیقی غیردولتی صورت گرفته چند دسته‌اند؛ یک دسته که از قبل و حتی پیش از انقلاب ایجاد شده‌اند و حتی مجوزاتی برای آن داشته‌اند که با توجه به اینکه حریم دریا و رودخانه قابل واگذاری نیست، دستگاههای متولی امر از جمله سازمان محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و وزارت نیرو می‌توانند با طرح دعوا در دستگاه قضائی، نسبت به صدور حکم در مراجع اقدام کنند و بر اساس آن، نسبت به رفع تصرف اقدام شود. دسته‌ای هم ممکن است در شُرُف تصرف باشند و هنوز ساخت بنا به اتمام نرسیده باشد که چه شهرداری‌ها و چه مأمورین منابع طبیعی و محیط زیست با کمک دادستانها باید نسبت به رفع تصرف اقدام کنند. سیاست آزادسازی حریم‌ها در دستور کار مستمر و مورد اهتمام دستگاه قضائی است و ادامه خواهد یافت.
خداییان در ادامه درباره ورود دستگاه قضا به موضوع خودروسازی گفت: دستگاه قضائی در صورتی که مواجه با ارتکاب جرمی از ناحیه هر دستگاهی به خصوص خودروسازها بشود با آن برخورد می‌کند و شاهد هستیم این روزها محاکمه یکی از قطعه‌سازان خودروها به صورت علkی در حال انجام است. سیاست دستگاه قضائی این است که در برخورد جرائم این شرکت‌ها و مسئولین آنها قاطعانه برخورد کند.
وی افزود: بحث نظارت بر کیفیت خودروها به عهده دستگاههای اجرایی یعنی وزارت صمت، سازمان استاندارد، سازمان محیط زیست و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده است. این دستگاه‌ها هر کدام به نوعی بر کار خودروسازها نظارت دارند و تأکید ما این است که برای پیشگیری از ساخت خودروهای بی‌کیفیت نظارت خود را به موقع انجام دهند و اعلام کنند و اگر خودروسازها از آنها تمکین نکردند، مراتب را به دستگاه قضا اعلام کنند که یقیناً دستگاه قضائی به موضوع ورود خواهد کرد.
وی افزود: در سازمان بازرسی به موضوع خودروسازان ورود کردیم؛ در ارتباط با کاهش خودروهای دپو شده در پارکینگ‌های خودروسازان کار خوبی صورت گرفت و در بحث ارتقای کیفیت خوردها هم موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
خداییان همچنین اظهار کرد: اگر خودروی باکیفیتی ساخته نشود و تصادفی صورت بگیرد، لازم است کارشناسان تصادفات و کارشناسان راهنمایی و رانندگی و دادستانها، این موضوع را پیگیری کنند که آیا کیفیت خودرو در تصادف تأثیر داشته یا خیر، اگر در چنین مواردی حکم محکومیت دستگاههای مختلفی که هر کدام ممکن است درصدی در خسارت وارد شده نقش داشته باشند صادر شود، این حکم می‌تواند عامل بازدارنده‌ای برای بی‌توجهی به کیفیت خودروها باشد و کیفیت افزایش می‌یابد.
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از این نشست درباره ایجاد تفرجگاه‌های عمومی در محل تخریب بناهای مستحدثه در حریم سواحل و رودخانه کرج گفت: خوشبختانه تخریب‌هایی که در راستای آزادسازی سواحل دریاها و ساحل رودخانه کرج صورت می‌گیرد، عمران و آبادانی در پی دارد. در رابطه با حریم رودخانه کرج بر اساس گزارش ریاست کل دادگستری البرز، تا روز چهارشنبه این هفته آن بخش از حریم رودخانه که در محدوده شهرستان کرج است در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد تا تفرجگاه عمومی برای مردم احداث شود. در سایر قسمت‌ها هم این اقدامات انجام خواهد شد و مسئولین نسبت به پاکسازی و ایجاد مناطق امن برای مردم اقدام خواهند کرد.
خداییان درباره دستورالعمل‌های قانونی و اخطار به شهرداران برای ممانعت از صدور مجوزهای غیرقانونی ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها و ساحل‌ها بیان کرد: قانون از قبل اخطار لازم را داده است. قانون منع کرده که حریم نباید مورد تجاوز قرار بگیرد و اراضی ملی و منابع طبیعی نباید مورد تصرف عدوانی قرار بگیرد. همین کفایت می‌کند اما همه مسئولین در قوه قضائیه و دادگستری‌ها و در دولت اعلام کرده‌اند که همه مسئولین موظف هستند از اموال عمومی و اراضی دولتی و منابع طبیعی حفاظت کنند و کسانی که از قانون تخطی داشته باشند با آنها برخورد خواهد شد.
خداییان همچنین درباره تأثیرگذاری مبارزه جدی قوه قضائیه با مفاسد اقتصادی، گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی باید از دو بُعد صورت بگیرد؛ یکی از بُعد پیشگیرانه که مبارزه اصلی با مفاسد اقتصادی است. هرچند در قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم است؛ اما چون پیشگیری بایستی در دستگاههای اجرایی صورت بگیرد، نیاز است که همه دستگاههای اجرایی پای کار بیایند و نسبت به اجرای قوانینی که الان وجود دارد همت گنند و گلوگاه‌های فساد را مسدود کنند که دیگر احتیاجی به برخورد قضائی نباشد.
وی ادامه داد: اما اینکه آیا برخوردهای دستگاه قضائی موفق شده ارتکاب جرائم را کاهش دهد، پاسخ مثبت است و قطعاً تأثیرگذار بود و سال‌هاست که برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی داریم. ولی اینکه بگوییم برخورد قضائی به تنهایی می‌تواند ریشه فساد را در جامعه بخشکاند، فکر نمی‌کنم هیچ حقوقدان و جرم‌شناسی این اعتقاد را داشته باشد. برخورد قضائی آخرین راه‌حل است و هر چند تأثیرگذار است اما تا زمانی که ریشه‌های فساد خشکانده نشود همچنان ارتکاب جرم را خواهیم داشت و راهش این است که پیشگیری شود و منافذ فساد بسته شود و ریشه‌های فساد خشکانده شود.
انتهای پیام/
