عدم تناسبی میان تورم و دستمزد کارگران/ قانون تعیین دستمزد اصلاح شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، با وجود تورم و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، اقشار کم درآمد زیر این فشارها با زندگی سختی مواجه هستند، کارگران قشر زحمت کش جامعه هستند که تعداد آن‌ها در کشور کم نیست، در واقع کارگران هر کشور موتور محرک توسعه آن کشور هستند.

هر ساله بر اساس ماده 41 قانون کار در شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان دولت، نمایندگان بخش کارفرمایان و کارگری است، مذاکراتی صورت می‌گیرد و سعی می‌شود با لحاظ همه موضوعات به یک توافقی درباره تعیین مزد برای سال بعد برسند.

حالا باید تصمیمات ویژه‌ای در این خصوص گرفته شود تا حق و حقوق کارگران داده شود، با توجه به اهمیت نیروی کار به عنوان رکن اصلی تولید و اقتصاد کشور  امسال به دلیل شرایط سخت تورم و کاهش جدی قدرت خرید افراد جامعه به خصوص نیروی کار، بایستی فکر اساسی برای نیروی کار شود.

سنگینی تورم روی دوش کارگران

 باقری یک کارگر شهرکردی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در شهرکرد، با اشاره به شرایط سخت وضعیت اقتصادی کشور، اظهار داشت: دستمزد کم و شرایط کار سخت امان از کارگران و خانواده‌های آنها گرفته است، کارگر از هیچ حقی در کشور برخوردار نیست و با این اوضاع تورم نمی‌توان جلوی زن و بچه سر بلند کرد.

وی افزود: گاها زیر قیمت هم مجبور به کار کردن بوده تا بتوانیم مقداری از هزینه‌های خود را تامین کنیم گرچه که بی‌فایده است، کارگران زیر چرخ دنده‌های تورم له شدند و اگر همینطور پیش رود با آسیب فراوان در کشور مواجه خواهیم بود.

این کارگر شهرکردی با اشاره به عدم تناسب دستمزدها و تورم در کشور، بیان داشت: بین دستمزد کارگر با تورم هیچ تناسبی نیست، امروز با حقوق 4 میلیون تومان چگونه اجاره خانه و هزینه‌های سرسام آور زندگی را تامین کنم، دستمزد کارگران بسیار ناچیز است.

باقری با گلایه از مسئولان خاطرنشان کرد: در شورای عالی کار برای دستمزد کارگران تصمیم می‌گیرند اما واقعا نمی‌دانند چگونه یک کارگر می‌تواند با این حقوق زندگی را سر کند، گاها به اجبار و نبود کار، زیر قیمت مصوب هم دستمزد می‌دهند که با این شرایط خارج از عدالت است.

ضرورت اصلاح قانون

عبدالله رئیسی، دبیر خانه کارگر استان چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در شهرکرد، با اشاره به تعیین دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار، اظهار داشت: نماینده کارگر، کارفرما و دولت در شورای عالی کار، طبق قانون سبد هزینه خانوار 4 نفره را تعیین می‌کنند که این مبنای چانه زنی‌ها می‌شود و از این طریق دستمزد کارگر معیین می‌شود.

وی با نقد شورای عالی کار در خصوص تعیین دستمزد کارگران، گفت: تصمیم در رابطه با دستمزد کارگر به ظاهر سه جانبه و با حضور سه نماینده کارگر، کارفرما و دولت است اما در واقع دولت خود کارفرمای بزرگی بوده و قطعا نظر دولت در این قانون غالب‌تر است که این ایراد جدی به قانون تعیین دستمزد است.

دبیر خانه کارگر استان چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اصلاح قانون دستمزد در شورای عالی کار، افزود: باید این قانون اصلاح شود به صورتی که تصمیم‌گیری سه جانبه باشد و همه حق و حقوق کافی در تعیین دستمزد داشته باشند، نباید این قانون شکلی اسمی داشته باشد.

رئیسی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به وضع نامناسب معیشتی مردم به خصوص قشر کارگران، باید تصمیم درستی در خصوص دستمزد کارگران گرفته شود چرا که کارگران نقش جدی در توسعه کشور دارند و بی‌توجهی به این قشر، کشور را دچار مشکلات اساسی می‌کند.

انتهای پیام/7540/ی