تلاش برای بازگشت کتاب‌های درسی به کتابفروشی‌ها/ وزیر ارشاد پادرمیانی می‌کند

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، هفته گذشته یک کتابفروشی با سابقه  قدیمی در تهران تعطیل شد. مدیر کتابفروشی اعلام کرده بود که ناگزیر از فروش ملک آن شده است. قصه‌ای که در سال‌های اخیر چند باری تکرار شد و نمونه مشهور آن ماجرای کتابفروشی طهوری بود که پای وزیر ارشاد سابق را نیز به ماجرا باز کرد. 

اما کتابفروشی‌های با سابقه چرا تعطیل می‌شوند؟ پاسخ روشن است، دخل و خرجشان به هم نمی‌خورد. کتابفروشی‌ها از قدیم‌الایام پاتوق‌های فرهنگی مناسبی برای قشر علاقه‌مند به کتاب و کتابخوانی بوده‌‌اند و حالا در این سال‌ها به واسطه رشد شبکه‌های اجتماعی و علاقه‌مندی‌های جدید برای مخاطبان، بهانه‌های حضور در این پایگاه‌های فرهنگی کاهش یافته است. با وجود این، صنف کتابفروش تلاش داشته است با چنگ و دندان خود را نجات دهد تا بلکه بار دیگر رونق و امید به این صنف باز گردد.

اگر نگاهی به مشکلات سیستم توزیع در ایران بیندازیم، متوجه عمق فاجعه تعطیلی‌های کتابفروشی‌ها و عدم گسترش این صنف به ویژه در شهرستان‌ها و استان‌های دورتر از پایتخت خواهیم شد؛ از همین روست که این صنف بیش از ناشران نیازمند حمایت‌های دولتی هستند و البته گاهی برای بقا این حمایت‌ها رنگ و بوی بیشتری را نیز می‌طلبد. یکی از مشکلات کتابفروشان در سال‌های اخیر کم شدن بهانه‌های حضور مخاطبان در فروشگاه‌هایشان است. 

این بهانه‌ها به طور مشخص در دو سال گذشته با حذف توزیع کتاب‌های درسی از کتابفروشی‌ها کمرنگ‌تر از گذشته نیز شده است؛ زیرا پای بسیاری از خانواده‌ها و دانش‌آموزان از کتابفروشی‌های محلی و کوچک بریده شد.

مجادله چند سال اخیر کتابفروشان و وزارت آموزش و پرورش بر سر توزیع کتاب‌های درسی همواره گرم و پرسر و صدا بوده است. زمزمه‌های خداحافظی کتابفروشان با کتاب‌های درسی از سال 98 آغاز شد و در سال 99 به انجام رسید و دست کتابفروشان از این منبع قدیمی درآمد کوتاه شد. در پی این تصمیم کتابفروشان به ویژه کتابفروشان شهرستانی از کاهش حضور مخاطبان و خانواده‌ها در کتابفروشی‌ها و حذف حاشیه سود هر چند اندک فروش این کتاب‌ها به مثابه یکی از معدود سرچشمه‌های کم آب حیاتشان گله داشتند.

از سوی دیگر، وزرات آموزش و پرورش نیز با تکیه بر دلایل خود بر ایجاد سامانه‌ای یکپارچه به منظور توزیع سراسری و همه جانبه کتاب‌های درسی میان تمام خانواده‌های ایرانی تأکید داشته است؛ آن هم با قیمت مناسب و بدون حاشیه سودی که کتابفروشی‌ها مطالبه می‌کنند. این وزارتخانه در این راستا با ایجاد سامانه‌ای یکپارچه برای ثبت درخواست کتاب‌های درسی و ارسال آن به سراسر کشور اعلام کرد که درصدد ایجاد نوعی عدالت توزیعی برای کتاب‌های درسی و همچنین کاهش قیمت تمام شده آنها برای خانواده‌هاست.

این در حالی است که طی حدود 40 سال گذشته سیستم توزیع کتاب‌های درسی در صنف کتابفروشان تعریف شده و این اتفاق هر چند با پستی و بلندی به عنوان یک امر پذیرفته شده و منطقی صنفی از سوی همه  افراد دخیل در این موضوع پذیرفته شده است.

با این حال دلایل آموزش و پرورش که مهمترین آن ارزان‌تر رسیدن کتاب‌های درسی به دست خانواده‌ها است،‌ نیز مهم است.اما آیا راه‌های دیگری پیش روی آموزش و پرورش برای کاهش هزینه‌های تولید کتاب‌های درسی نیست؟ برای نمونه استفاده از کاغذ داخلی که در سال جاری با جدیت بیشتری دنبال می‌شود،‌ نمی‌تواند یکی از راه‌های کاهش هزینه‌های تولید باشد؟

اصرار وزارت آموزش وپررش به شکستن زنجیره توزیع کتاب به منظور کم کردن هزینه‌های تمام شده برای رسیدن کتاب به دست مخاطبان و نیز ایجاد امکان برای رسیدن کتاب‌های درسی به مناطق کمتر برخودار کشور مهمترین چالش این اتفاق به شمار می‌رود که بخشی از آن قابل‌تأمل و پذیرفتنی است، اما هزینه تمام شده برای این مسئله معادل زیان عظیمی برای کتابفروشی‌های به ویژه کتابفروشی‌های کوچک و خرد در تهران و سایر استان‌هاست.

در این راستا در یک هفته اخیر و با نزدیک شدن به زمان ثبت نام کتاب‌های درسی سال آینده، رؤسای اتحادیه‌های ناشران و کتابفروشان در تهران و دیگر شهرستان‌ها در نامه‌هایی جداگانه به معاونت‌های فرهنگی وزرات ارشاد و وزارت آموزش و پرورش خواستار بازگشت کتاب‌های درسی به کتابفروشی‌ها شده‌اند.

نامه رئیس اتحادیه ناشران برای بازگشت کتاب‌های درسی به کتابفروشی‌ها

هومان حسن‌پور، رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، در نامه‌ای به یاسر احمدوند معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از زیان‌هایی که این تصمیم طی دو سال گذشته برای کتابفروشان داشته است،‌ سخن گفته و خواستار زمینه‌سازی برای بازگشت کتاب‌ها به کتابفروشی‌ها شده است.

نامه‌نگاری رئیس اتحادیه کتابفروشان گرگان به وزیر آموزش و پرورش

اتحادیه صنف کتابفروشان و نوشت‌افزار گرگان نیز در نامه‌ای به وزیر آموزش و پرورش این اتفاق در سال گذشته را مغایر با اصل 44 قانون اساسی و  جایگزینی تصدی‌گری به جای نظارت در آموزش و پرورش دانسته است. وی همچنین این اتفاق را موجب ایجاد مشکل برای دانش‌آموزان و والدینشان در دسترسی به کتاب‌های درسی دانسته است.

البته پیگیری‌های کتابفروشان برای توزیع کتاب‌های درسی در دو سال گذشته نیز ادامه داشته است‌. بسیاری از کتابفروشان حاشیه سود توزیع این کتاب‌ها را بسیار ناچیز می‌دانند،‌ اما به باور آنها حضور دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان برای دریافت کتاب‌های درسی هم موجب آشنایی آنها با کتابفروشی‌های محلی شده و هم موجب می‌شود تا در کنار کتاب‌های درسی بازار خرید از کتابفروشی‌ها نیز رونق گیرد.

موضع وزارت ارشاد در مجادله آموزش و پرورش با کتابفروشی‌ها

اما موضع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه چیست؟ یاسر احمدوند در همین رابطه گفت:‌ ما هم موافقیم که این امکان برای کتابفروشان مجدد ایجاد شود تا بتوانند کتاب‌های درسی را عرضه کنند، در مذاکره با مسئولان وزارت آموزش و پرورش هستیم تا نظر مساعد آن‌ها را برای بازگشت عرضه کتاب‌های درسی به کتابفروشی‌ها جلب کنیم.

وی ادامه داد:‌ امکان خوبی است تا کتابفروشان از این فرصت برای رونق بیشتر کسب و کار استفاده کنند؛ برای مردم هم امکان استفاده از فضای فرهنگی را بیشتر می‌کند. با آقای وزیر گفت‌وگو کردم تا با وزیر آموزش و پرورش گفت‌وگو  کند، هنوز نمی‌دانم این گفت‌وگو انجام شده است،‌ یا خیر.

پیش از این، حمید خرمی رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان استان قم  نیز در این باره به تسنیم گفته بود: کتاب‌های درسی همیشه از طریق کتابفروشی‌ها در ایران توزیع شده است،‌ اما وزارت آموزش و پرورش از سال 98 فقط مقطع متوسطه را در اختیار کتابفروشی‌ها قرار داد که خیانت بزرگی به بخش خصوصی بود.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر رعایت دقیق اصل 44 قانون اساسی که در آن به خصوصی سازی توجه شده است،‌ گفت:‌ توزیع کتاب‌های درسی  30 سال است که در اختیار کتابفروشی‌ها یعنی بخش خصوصی قرار داشته و چندین رده شغلی از آن ارتزاق می‌کردند،‌ اما وزارت اموزش و پرورش امسال از شرایط پیش آمده به خاطر کرونا سوء استفاده کرده و همان مقطع راهنمایی را نیز از کتابفروشی‌ها گرفت.

ارتزاق 7 هزار واحد صنفی از توزیع کتاب‌های درسی

خرمی ادامه داد:‌ بیش از هفت هزار واحد صنفی از توزیع کتاب‌های درسی ارتزاق می‌کردند،‌ با توجه به اینکه کتابفروشی در ایران سود‌آور نیست و در سال‌های اخیر این صنف ضربات بسیاری را متحمل شده است،‌ اینگونه اقدامات می‌توانست اندک رونقی را به کتابفروشی‌ها بازگرداند.اما با این اقدام میانگین نان چند صد هزار نفر آجر شده است.

چرا کتابفروشان اصرار به بازگشت کتاب‌های درسی دارند؟

وی افزود: در سال‌های گذشته که کل کتاب‌های درسی در دست کتابفروشان بود،‌ در میانه‌های سال هم اگر کسی کتابش گم می‌شد یا نیاز به کتاب جدید پیدا می‌کرد،‌ می‌توانست به‌راحتی آن را با همان قیمت از کتابفروشی‌ها تهیه کند،‌ اما از زمانی که کار از دست کتابفروشی‌ها گرفته شد،‌ نوعی بازار سیاه ایجاد شد،‌ کما اینکه در سال‌های گذشته کتابی در بازار سیاه به 400 هزار تومان فروخته شد.

خرمی اضافه کرد: علاوه بر این حضور دانش‌آموزان در کتابفروشی‌ها برکات دیگری نیز داشت،‌ خرید کتاب‌های دیگر،‌ خرید لوازم‌التحریر‌، آشنای خانواده‌ها با کتابفروشی‌های محلی و... 

به گفته خرمی؛ در ماه‌های پایانی سال 98،‌ نمایندگانی از اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران،‌ شهر ری،‌ البرز و چند استان دیگر با معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش جلسه‌ای داشتند که در آن طرف آموزش و پرورش گفته بود اگر کتابفروشی‌ها به 8 درصد سود راضی شوند،‌ ما همه را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهیم؛ ولی با احتساب هزینه‌های مالیات و انبارداری و توزیع این رقم برای کتابفروشان صرف نمی‌کرد تا پیش از آن ما با 17 درصد سود کتاب‌ها را توزیع می‌کردیم به یکباره این حجم از کاهش قابل پذیرش نبود.اما توجیهات وزارت آموزش و پرورش برای این اقدام چه بوده است؟

دلایل آموزش و پرورش برای مخالفت با توزیع کتاب‌های درسی در کتابفروشی‌ها

 معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در زمان حذف توزیع کتاب‌های درسی گفته بود:‌ یکی از شروط ما برای توزیع در کتابفروشی‌ها به نرخ سود کتاب درسی برمی گشت. کتابفروشی‌ها برای توزیع تعرفه‌ای را می‌خواستند و ما از طریق دستگاه‌های نظارتی موظف شدیم نرخ سود را نداشته باشیم. هر سال یک درصدی به قیمت کتاب‌های درسی اضافه می‌شود و آن درصد به کتابفروشی ها تعلق می‌گیرد. سال گذشته در متوسطه دوم نظری هر چه قیمت پشت جلد بود باید 10 درصد اضافه می‌شد تا توسط کتابفروشی ها توزیع شود. نرخ مدنظر کتابفروشی ها برای توزیع 17 درصد است. اگر ما این را بپذیریم یعنی میانگین 32 درصدی که قیمت کتاب‌های درسی امسال اضافه شده بشود 42 درصد. ما اعلام کردیم نرخ سود توزیع 8 درصد باشد. تعداد و حجم کتاب‌های درسی زیاد است و عدد قابل توجهی می‌شود. اما آنها موافقت نکردند.

حالا با تغییراتی در بدنه دولت‌، امید کتابفروشان این است که با مذاکرات دوباره بتوان ترتیبی را اتخاذ کرد که رونق حاصل از توزیع کتاب‌های درسی بار دیگر به کتابفرشی‌ها بازگردد. با توجه به رویکرد مثبت وزارت ارشاد در این زمینه انتظار می‌رود،‌ این مذاکرات در آینده نزدیک نتیجه‌بخش باشد.

 ثبت‌نام اینترنتی کتاب‌های درسی در ایران با توجه به اینکه همه مردم در همه روستاها و استان‌های کشور امکان دسترسی به اینترنت را ندارند و علاوه بر آن بسیاری ناچارند برای ثبت نام هزینه‌ای نیز به کافی‌نت‌ها پرداخت کنند،‌ به نظر می‌رسد تصمیم چندان معقولی نباشد،‌ حداقل اگر امکان این بود که برخی کتابفروشی‌ها در نقاط دور افتاده و کمتر برخوردار از شبکه‌های اینترنتی بتوانند نسبت به توزیع اقدام کنند‌، اشکالات کمتر بود.

 توزیع کتاب‌های درسی در کتابفروشی‌ها تنها سود ناچیزی از فروش کتاب‌ها را در بر ندارد،‌ بلکه موجب آشنایی مردم هر محله با کتابفروشی‌های محلی و روشن نگهداشتن چراغ این کسب و کارهای می‌شود، همچنین والدین دانش‌آموزان در کنار خرید کتاب‌های درسی اقلام دیگری نیز از این کتابفروشی‌ها خریداری می‌کردند که به گردش اقتصادی آنها کمک می‌کرد.

انتهای پیام/