سه گزینه تصدی پست نخست وزیری عراق کدامند؟

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از شفق نیوز، «ابتسام الهلالی» نماینده پارلمان عراق و عضو چارچوب هماهنگی از توافق میان این جریان و «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر برای معرفی نامزد نخست وزیری عراق از میان سه گزینه تا 72 ساعت آینده خبر داد.

الهلالی در گفتگو با شفق نیوز اعلام کرد که همزمان با تماس مقتدی صدر با «نوری المالکی» رهبر ائتلاف دولت قانون و برگزاری نشست میان رهبران چارچوب هماهنگی با صدر در محل اقامت وی در نجف اشرف، شاهد یک گشایش سیاسی بودیم.

وی افزود که حاضران در دیدار با صدر با تشکیل کمیته‌ای عالی با عضویت شخصیت‌هایی از جریان صدر و چارچوب هماهنگی برای انتخاب شخصی مورد توافق برای نخست وزیری عراق توافق کردند.

الهلالی اظهار داشت که بر اساس توافق صورت گرفته در نشست میان مقتدی صدر و رهبران چارچوب هماهنگی، مقرر شد تا کمیته عالی گزارش نهایی خود را در خصوص نامزد نخست وزیری تا مدت 72 ساعت به جریان صدر و چارچوب هماهنگی ارائه دهد.

این عضو چارچوب هماهنگی افزود که سه نامزد شاخص برای نخست وزیری عراق مطرح هستند که شامل «جعفر الصدر»، «حیدر العبادی» و «قاسم الاعرجی» می‌شوند.

نماینده پارلمان عراق یادآور شد که کمیته مشترک چارچوب هماهنگی و جریان صدر، رزومه هر کدام از نامزدهای احتمالی را بررسی خواهد کرد تا گزینه مناسب را بر اساس توافق میان جریان‌های شیعی تا زمان مقرر معرفی کند.

روزهای آتی گواهی دهنده متغیرات سیاسی زیادی در عراق خواهد بود

همزمان یک منبع عراقی به شفق نیوز اعلام کرد که شرکت کنندگان در حنانه بر انتخاب ریبر احمد نامزد حزب دموکرات برای پست ریاست جمهوری و مشارکت اتحادیه میهنی در دولت آتی تاکید کردند.

این منبع بیان کرد: روزهای آتی گواهی دهنده متغیرات سیاسی زیادی خواهد بود و دیدارهای دیگری در بغداد برای انتخاب نخست وزیر جدید برگزار خواهد شد. اسامی برای تصدی این سمت شامل جعفر الصدر، حیدر العبادی و قاسم الاعرجی مطرح شده است. شانس العبادی به علت مخالفت کُردها با آن کم است اما شانس الصدر و الاعرجی افزایش پیدا کرده است.

از سوی دیگر «عائد الهلالی» عضو هیئت چارچوب هماهنگی هم از جعفر الصدر به عنوان نامزد اساسی نام برد و آنچه درباره انصراف وی مطرح شده بود را رد کرد.

وی افزود: نامزدی جعفر الصدر با توافق حاصل شده است. دیگر اسامی مطرح هم حیدر العبادی و قاسم الاعرجی هستند.

روند انتخاب رئیس جمهوری به کجا انجامید؟

«غیاث سورجی» یک عضو ارشد اتحادیه میهنی کردستان تأکید کرد این حزب هنوز هیچ پیامی درباره مشاوره پیرامون پست ریاست جمهوری دریافت نکرده است و شرایط کنونی ایجاب می‌کند به دنبال گشایش داخلی در میان جریانات سیاسی شیعه و سنی، احزاب کُرد نیز با هدف حل مشکلات، از مواضعشان اندکی عقب نشینی کنند.

به گزارش «المعلومه»، وی در این باره گفت: هنوز گفتگویی بین اتحادیه میهنی و حزب دموکرات و سایر احزاب درباره تحولات سیاسی و پرونده ریاست جمهوری عراق صورت نگرفته است.

غیاث سورچی افزود: نزدیک شدن مقتدی صدر رهبر جریان صدر به نوری مالکی رهبر ائتلاف دولت قانون، بیانگر تغییر در معادله سیاسی است.

عضو ارشد اتحادیه میهنی تصریح کرد: روند سیاسی در آینده شاهد تغییرات فراوانی در زمینه ائتلافات و تفاهمات خواهد بود. این در حالی است که اتحادیه میهنی بر نامزدی برهم صالح برای پست ریاست جمهوری اصرار دارد.

غیاث سورچی خاطرنشان کرد: افکار عمومی اقلیم کردستان به این نتیجه رسیده است که شرایط کنونی نیازمند تفاهماتی برای پایان یافتن شرایط کنونی است؛ به ویژه اینکه تنش های داخلی بین جریانات سیاسی شیعه و سنی نیز تا حدودی حل شده است و این امر ایجاب می‌کند احزاب کُرد نیز با هدف حل مشکلات، از مواضعشان اندکی عقب نشینی کنند.

همچنین «وفا محمد» یک عضو ارشد حزب دموکرات کردستان نزدیک شدن دیدگاه‌های مقتدی صدر رهبر جریان صدر و نوری مالکی رهبر ائتلاف دولت قانون را در راستای منافع ائتلاف سه گانه دانست.

به گزارش «بغداد الیوم»، وی در این باره گفت: نزدیک شدن دیدگاه‌های چارچوب هماهنگی و جریان صدر به یکدیگر، باعث حضور آنها در جلسه انتخاب رئیس جمهور در مجلس عراق و جمع آوری بیش از دو سوم آرا خواهد شد و این امر باعث می‌شود اتحادیه میهنی در مقابل پیشنهادات مسعود بارزانی مبنی بر دست برداشتن از طرح برهم صالح به عنوان نامزد ریاست جمهوری و مطرح کردن یک شخصیت مورد توافق برای این پست و همچنین دریافت سایر پست های حاکمیتی دیگر در دولت فدرال تسلیم شود.

وفا محمد افزود: تماس بین رهبران جریان صدر و دولت قانون پس از ابتکار بارزانی در سی ام ژانویه گذشته اتفاق افتاد که طرح آن به دلیل اعتراضات و شکایت های متعدد در روند سیاسی در دوره گذشته، به تعویق افتاد.

این عضو ارشد حزب دموکرات تصریح کرد: بن بست در روند سیاسی عراق به پایان رسیده است و براساس آخرین اطلاعات به دست آمده، منجر به گشایش سیاسی خواهد شد و جریانات سیاسی متمایل به توافق میهنی به سرعت در زمینه انتخاب رئیس جمهور و هیئت دولت اقدام خواهند کرد.

انتهای پیام/