به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، لطفالله سیاهکلی در جلسه توانمندسازی بخش تعاون در اجرای نهضت ملی مسکن که بعدازظهر امروز در اتاق تعاون استان قزوین برگزار شد، با اشاره به واگذاری بخشهایی از وظایف دولت به بخش خصوصی اظهار داشت: باید بخشی از وظایف دولت در باب تنظیم بازار و تنظیمگری را به بخش خصوصی واگذار کنیم؛ چراکه عملکرد سانترال(مرکزی) امروز دیگر در دنیا جایگاهی ندارد.
وی تعاونیها را یکی از مجریان امور تنظیمگری توصیف کرد و افزود: تعاونی یکی از بخشهای مهمی هستند که میتوانند وظیفه رگولاتوری را برعهده بگیرند، بنابراین باید تلاش کنند که اعتماد و باور در دولت برای واگذاری تصدیگری ایجاد شود. چون بلکه این 2 بخش همکار و مکمل همدیگر برای اجرای درست تنظیمگری هستند.
وی دنیای فناوری ارتباطات را دنیایی پرسرعت دانست و ادامه داد: حتی اگر 10 سال پیش را با حال حاضر مقایسه کنید، متوجه خواهید شد که در این عرصه چه تغییرات ناب و شگفتانگیزی رخ داده است؛ بنابراین امروز باید به جای حوزه مدیریت فیزیکی، حوزه فکری و ذهنی خود را افزایش دهیم.
فعالیتها برخی کسبوکارها فقط با ثبت قانونی میشود
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در بخش دیگری از سخنان خود به مصوبه جدید مجلس درباره تسهیل صدور مجوز کسبوکارها اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون فرآیند صدور مجوزها از این پس به 2 شکل ثبتمحور و تأییدمحور تغییر میکند. به این معنا که فعالیت در بسیاری از کسبوکارها با ثبت آن بلامانع است و به تأیید مراجع ذیربط نیاز ندارد.
سیاهکلی اضافه کرد: بر اساس قانون جدید تنها متقاضیان برخی کسبوکارها که امنیتی، بهداشت و سلامت هستند، به مجوز قانونی نیاز خواهند داشت و به این ترتیب در زمان کارآفرینان برای ایجاد اشتغال و بنگاههای اقتصادی جدید صرفهجویی بالایی خواهد شد.
وی با بیان اینکه در سالهای اخیر شاهد بودیم که به جای تولید به مجوز بها داده میشد، ادامه داد: آنقدر در حوزه اخذ مجوزهای کسبوکار سختگیری انجام شده که امروز برخی افراد مجوز خود را به قیمت بالا میفروشند؛ در حالی که هنوز کسبوکار منتسب به مجوز ایجاد نشده است.
وزارت کار در استان قزوین شبیهسازی میشود
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین هم در این نشست با تأکید بر لزوم پویاسازی اقتصاد و مسکن گفت: اعتقاد دارم که با شبیهسازی اداره کل کار استان به وزارت کار طی استفاده از همه ظرفیتهای موجود و همبستگی بین ارگانهای وابسته میتوان پویاسازی پروژه های اقتصادی، مسکن و اشتغال در استان قزوین را کلید زد.
عینالله کشاورز ترک با اشاره به وجهه مردمی اداره کار تصریح کرد: از راهکارهای اصلی و مهم در برونرفت از مشکلات تعاونیها پایداری بیشتر اقتصاد ملی و تکیه بر توان داخلی و مردمی و استفاده از ظرفیتهای آحاد مردم یا به تعبیر دیگر مردمی کردن اقتصاد استان و کشور است.
وی افزود: یکی از مشکلات ما در دولت قبل این بود که تعاونیها با این استدلال که خصوصی هستند، به حال خود رها شدند که باید این رویکردها تغییر کند و هر جا که مردم مشکل داشته باشند را کار دولت بدانیم. چون دولت برای تسهیل خدمترسانی به مردم ایجاد شده و باید نگاههای اسلامی و اعتقادی در این حوزه احیا شوند.
کشاورز ترک با اشاره به نقص در ماده 38 قانون تأمین اجتماعی ادامه داد: باید این روزها که ایام آخر سال است، شاهد جهش تعاونیهای عرضه مستقیم کالا باشیم، اما با توجه به بیتوجهی به بخش تعاون در استان قزوین در این بخش با بدبینیهایی از سوی فعالان تعاونیها روبهرو شدیم که با احیای نقش آنها در اقتصاد این استان میتوان بخشی از اعتماد از دست رفته را بازگرداند.
انتهای پیام/ی