به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ؛ نظام سلامت بخش عمدهای از بودجه عمومی دولت را تشکیل میدهد و بنابراین توجه به احکام مختلفی که در حوزه سلامت در اسناد و قوانین بالادستی کشور آمده، امری مهم به شمار میرود.
اولویت یافتن پیشگیری بر درمان، یکی از مسائلی است که در تمامی قوانین و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری بر آن تأکید شده و باید در بودجهریزی نظام سلامت مورد توجه جدی قرار بگیرد.
درمان محوری حوزه سلامت چه مشکلاتی ایجاد میکند؟
از نظام سلامت انتظار میرود که با توزیع عادلانه امکانات بهداشتی، در راستای ارتقای سطح سلامت جامعه و کاهش هزینههای درمانی مردم گام بردارد. افزایش بار بیماریهای غیرواگیر، بالاتر بودن هزینههای درمان نسبت به پیشگیری برای مردم و نظام سلامت، اثرات روحی و روانی ناشی از افزایش بیماریهای مزمن، افزایش هزینههای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی و افزایش مرگ و میر ناشی از بیماریها در سطح جامعه، از نتایج درمان محور بودن حوزه سلامت است. با این وجود متأسفانه سالهاست که نظام سلامت به سوی درمان محوری رفته و این مسئله در بودجهریزی سیستم بهداشت و درمان کشور نیز مشهود است.
دکتر محمد بختیاری، پژوهشگر ارشد حوزه سلامت درباره درمان محور بودن نظام سلامت به تسنیم گفت: همچون سالهای قبل، عمده اعتبارات نظام سلامت به حوزه درمان اختصاص یافته و شکاف بین اعتبارات درمانی و سایر فصول بیشتر شده است که این مسئله در تعارض با اصل اولویت پیشگیری بر درمان است که سیاست های کلی سلامت نیز بر آن تاکید دارد.
وی افزود: متأسفانه حوزه بهداشت و پیشگیری که به عنوان یک سرمایهگذاری تلقی میشود به حاشیه رفته و نظام سلامت درمان محور شده است؛ این درمان محوری باعث افزایش شدید هزینههای نظام سلامت و مردم میشود.
وی ادامه داد: یکی از نقصهای کشور ما در حوزه مدیریت کرونا نیز همین درمانمحور بودن حوزه سلامت بود. متأسفانه نظام بهداشتی و پیشگیری در ایام کرونا، ضعیف بود و همین امر منجر به شناسایی دیرهنگام بیماران در کشورمان شد. اگر حوزه بهداشت و پیشگیری در این ایام تقویت میشد نتایج بهتری در همهگیری حاصل میشد.
درمانمحوری نظام سلامت به روایت آمار
به گفته وی، اعتبارات امور سلامت در لایحه بودجه سال 1401، نسبت به قانون بودجه سال 1400، 24 درصد رشد یافته و با رقمی حدود 124 هزار و 753 میلیارد تومان، بعد از امور رفاه اجتماعی، امور دفاعی- امنیتی و امور آموزش و پژوهش، رتبه چهارم در بین امور مختلف در بودجه کل کشور به خود اختصاص داده است.
نگاهی به میزان تخصیص بودجه به هر یک از فصول بهداشت، درمان و تحقیق و توسعه، درمانمحوری نظام سلامت را بیشتر آشکار میسازد.
بختیاری درباره این موضوع افزود: حدود 75 درصد اعتبارات سلامت به فصل درمان اختصاص یافته؛ 23 تا 24 درصد به حوزه بهداشت و یک تا دو درصد نیز به فصل تحقیق و توسعه تخصیص یافته است.
منابع اجرای برنامه پزشکی خانواده در هالهای از ابهام
یکی از برنامههایی که باعث کاهش شدید هزینههای درمانی در کشور میشود؛ پزشکی خانواده است.
کاهش میزان مصرف داروها، هزینههای تشخیصی و بار بیماریهای مزمن در کشور از نتایج اجرای برنامه پزشکی خانواده در کنار استقرار پرونده الکترونیک سلامت است اما میزان اعتبارات تخصیص یافته به اجرای این برنامهها در هالهای از ابهام قرار دارد.
بختیاری درباره اعتبارات اجرای برنامه پزشکی خانواده گفت: در قوانین بالادستی بر اجرای برنامه پزشکی خانواده و سلامت الکترونیک تأکید شده است اما آن طور که باید اجرا نشده و یکی از علل آن نیز مشکل در تأمین بودجه بوده است.
پژوهشگر ارشد حوزه سلامت مرکز پژوهشهای مجلس ادامه داد: برخلاف اینکه در سالهای اخیر ردیف مشخصی تحت عنوان سامانههای الکترونیک سلامت در قوانین بودجه سنواتی درج میشد ولی در لایحه پیشنهادی دولت برای سال 1401 ردیف اعتباری مستقلی بدین منظور در نظر گرفته نشده است.
وی افزود: اگرچه مجموعاً 1399 میلیارد تومان ذیل ردیفی تحت عنوان "برنامه تکمیل پرونده الکترونیک سلامت و راهبری نظام ارجاع و اجرای پزشک خانواده" برای دو برنامه مهم سلامت الکترونیک و پزشکی خانواده پیشبینی شده است ولی مشخص نیست که چه میزان از ردیف مذکور برای پزشکی خانواده و چه میزان سهم پرونده الکترونیک است. این مسئله خلاف سیاستهای کلی نظام قانونگذاری کشور است.
بختیاری گفت: اعتبار 1399 میلیاردی برای اجرای این دو برنامه، حتی کفاف اجرای برنامه پزشکی خانواده به تنهایی را نیز نمیدهد زیرا به استناد اعلام دستگاههای اجرایی در سالهای قبل و با وضع موجود، اجرای این برنامه به حدود 4000 میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. همچنین همین اعتبار تخصیص یافته نیز نسبت به اعتبارات برنامه پزشکی خانواده در سالهای قبل کاهشی بوده است.
انتهای پیام/