مجلس شرایط جدید پرداخت تسهیلات به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی را مشخص کرد
وکلای ملت در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی شرایط جدید پرداخت تسهیلات به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی را مشخص کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، وکلای ملت در جلسه علنی امروز قوه مقننه و در جریان بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان از لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با اصلاحات تبصره 18 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در جزء 4 اصلاحی بند الف تبصره 18 لایحه آمده است: تا سقف بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال از منابع این بند به‌منظور اشتغال خرد و خانگی افراد تحت پوشش که قابلیت توانمند شدن دارند کمیته امداد امام خمینی(ره) به‌نسبت هفتاد درصد (70%) و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کل کشور سی درصد (30%) به‌صورت تسهیلات بانکی قرض‌الحسنه تخصیص می‌یابد.
در جزء 7 اصلاحی بند الف تبصره 18 آمده است: منابع یادشده از طریق سپرده‌گذاری در بانکها با اولویت بانکهای توسعه‌ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید پس از تصویب اساسنامه آن صندوق نوآوری و شکوفایی به‌منظور سرمایه‌گذاری برای تولید اشتغال و کارآفرینی و تکمیل طرحهای نیمه‌تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاهها با تأکید بر فعالیت‌ها و زنجیره تولید و تأمین کالاهای اساسی و راهبردی با سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با منابع بانکی و با نرخ ترجیحی تخصیص‌یافته و تلفیق منابع در اختیار و مجاز دستگاه اجرائی مرتبط و همچنین منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.
همچنین نمایندگان با حذف جزء 12 بند الف تبصره 18 موافقت کردند.
در این بند حذف‌شده آمده است: صددرصد (100%) از منابع حاصله استانی به همان استان و پنجاه درصد (50%) آن در شهرستان مربوط اختصاص می‌یابد و مجموع منابع هر استان براساس دستورالعمل مصوب شورای یادشده توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان بدون نیاز به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به‌منظور سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی تولید اختصاص می‌یابد.
همچنین نمایندگان با حذف جزء 15 بند الف تبصره 18 موافقت کردند.
در این بند حذف‌شده آمده است: دولت مکلف است ظرف دوماه پس از ابلاغ این قانون به‌منظور مدیریت کارآمدتر منابع این بند در راستای ارتقاء رشد و پیشرفت استان‌های کشور لایحه اصلاح اساسنامه یکی از صندوق‌ها یا بانکهای توسعه‌ای یا تخصصی موجود را تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
بند ب تبصره 18 نیز به‌شرح زیر اصلاح شد:
ب ـ 1 ـ به رؤسای دستگاههای اجرائی ملی/ استانداران اجازه داده می‌شود اموال و دارایی منقول و غیرمنقول مازاد دولتی (به‌استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتادوسوم (83) قانون اساسی) در اختیار خود و دستگاهها و مؤسسات تابعه/ دستگاههای استانی را پس از تأیید کارگروه‌های واگذاری اموال در سطح ملی با ترکیب وزرای کشور، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و در سطح استانی با ترکیب استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و رئیس‌کل دادگستری استان بدون حق رأی و بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیئت وزیران با رعایت قوانین و مقررات، از طریق حراج عمومی در بورس کالا و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین‌شده در قانون برگزاری مناقصات به‌نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.
درصورت درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش آن، وجوه واریزی به خزانه‌داری کل کشور قابل واریز به حساب صندوق شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌داری کل کشور است.
در جزء 3 اصلاحی بند ب تبصره 18 لایحه آمده است: دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی که به‌عنوان مالک، بهره‌بردار متولی و نماینده دولت در اختیار دارند به‌استثنای اماکن نظامی را در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرائی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اموال غیرمنقول ثبت‌نشده در سامانه جامع اموال (سادا) را از طریق بازرسی ادواری، برون‌سپاری برای برداشت میدانی اطلاعات یا گزارش‌های مردمی با اختصاص پاداش متعارف شناسایی و نسبت به اصلاح اسناد مالکیت آنها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان امین اموال و فروش و تعیین تکلیف آنها اقدام نماید. پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرحهای تعمیرات اساسی و ماشین‌آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال 1401 و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکتهای دولتی برای موارد ثبت‌نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط کارکنان دستگاهها به‌منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی است. اعتبارات لازم برای هزینه‌های مربوط از جمله هزینه برون‌سپاری برداشت میدانی اطلاعات، پاداش اشخاص مؤثر در شناسایی اموال غیرمنقول، عوارض، تهیه نقشه، حق‌الزحمه کارشناس، هزینه‌های ثبتی، تغییر کاربری، عوارض شهرداری و مالیات، در ردیف (...) ذیل ردیف اعتبارات وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش‌بینی می‌شود.
نیروهای مسلح اماکن امنیتی، دستگاههای زیرنظر مقام معظم رهبری، سازمان انرژی اتمی از احکام این بند مستثنی هستند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
همچنین نمایندگان با حذف بند ج تبصره 18 لایحه موافقت کردند.
در این بند حذف‌شده آمده است: بانکها و مؤسسات عامل موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری (برداشتی از محل منابع صندوق توسعه ملی) مکلفند منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات تلفیقی موضوع قانون مزبور را با رعایت دوره تأمین مالی تسهیلات (موضوع ماده (13) آیین‌نامه اجرائی قانون مزبور) براساس دستورالعمل این بند صرف اعطای تسهیلات به طرحهای اشتغال‌زایی در مناطق هدف نمایند. دستورالعمل اجرائی این بند به‌پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت توسعه روستایی ریاست‌جمهوری ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و برای اجراء ابلاغ می‌گردد.
در بند هـ اصلاحی تبصره 18 آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت اصل 44 قانون اساسی تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد (350.000.000.000.000) ریال از سهام و سهم‌الشرکه خود در شرکتهای دولتی و همچنین اموال منقول و غیرمنقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی نماید. بانکهای مذکور موظفند سه برابر این افزایش سرمایه را به تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال اختصاص دهند.
در جزء یک اصلاحی بند ز تبصره 18 آمده است: دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه سال 1401 برنامه‌های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخص‌های بهره‌وری در ستاد و واحدهای تابعه خود را ارائه و به تأیید سازمان تابعه ذی‌ربط سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند. دستگاههای اجرائی مکلفند در موافقتنامه‌های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم به این موضوع را در برنامه‌ای با عنوان «ارتقای بهره‌وری» پیش‌بینی نمایند. تخصیص اعتبار سه‌ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاهها به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره‌وری و تأیید عملکرد از سوی سازمان اخیرالذکر است.
در بند الحاقی 2 اصلاحی بند ح تبصره 18 آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق ادارات‌کل موظف است هنگام صدور تسویه‌حساب‌های آن دسته از مؤدیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی می‌باشند اصل رسید (فیش) واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی پس از گردش خزانه که به حساب اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون ایران واریز شده و به تأیید اتاق‌ها رسیده است را دریافت نماید.
همچنین نمایندگان با حذف بند الحاقی 3 تبصره 18 موافقت کردند.
در این بند حذف‌شده آمده است: قطع و یا کاهش عرضه خدمات عمومی همچون گاز و یا برق واحدهای تولیدی منوط به جبران خسارت، زیان و عدم‌نفع واحدهای تولیدی مزبور از سوی شرکتهای ارائه‌کننده خدمات می‌باشد.
وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند گزارش میزان قطع یا کاهش عرضه خدمات موضوع این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های انرژی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
به گزارش تسنیم ، رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1401 از اول اسفندماه در دستورکار وکلای ملت در جلسات علنی قوه مقننه قرار داشت که نمایندگان در 13 روز و در قالب 28 جلسه 2 و 3 شیفت کاری لایحه را بررسی کردند و در نهایت رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه در جلسه علنی نوبت عصر روز سه‌شنبه هفدهم اسفندماه به پایان رسید.
لایحه بودجه روز پنجشنبه 19 اسفندماه از سوی مجلس تقدیم شورای نگهبان شد که شورا سه‌شنبه 24 اسفند پس از انجام بررسی‌ها، ایرادات به لایحه بودجه سال آینده را جهت بررسی و رفع به مجلس بازگرداند که قوه مقننه در جلسه علنی روز چهارشنبه این اشکالات را برطرف کرد.
انتهای پیام/+
