به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «ابراهیم الدلیمی» سیاستمدار مستقل عراقی از رسیدن مذاکرات بین چارچوب هماهنگی و جریان صدر به بن بست خبر داد.
وی گفت: جلسه شنبه علنی است و زمان مشخصی ندارد و حد نصاب جلسه تکمیل خواهد شد.
وی افزود: مذاکرات بین جریان صدر و چارچوب هماهنگی به بن بست رسیده و درخصوص این موضوع احساس رضایت نداریم.
نماینده عراقی افزود: با این شیوه نمیتوان چارچوب هماهنگی را کنار گذاشت. آنها صاحب تاریخ، ایثارگری و مواضع هستند اما ائتلاف سه گانه تقریبا مطمئن است که حد نصاب تکمیل خواهد شد و بخش بزرگی از نمایندگان مستقل در جلسه حضور خواهند داشت.
الدلیمی ادامه داد: برخی از نمایندگان نامهای را به دادگاه فدرال نوشتهاند و در صورتی که انتخاب رییس جمهور در جلسه شنبه نهایی نشود، به دلیل از دست دادن پستهای وزراتی، آن را ارائه خواهند کرد.
این سیاستمدار عراقی بیان کرد: درهای مقتدی صدر به روی چارچوب باز است و او معتقد است که فراکسیون اکثریت است و به حضور 220 نماینده در جلسه رای دهی به رییس جمهوری تقریبا مطمئن است.
الدلیمی با اشاره به اینکه ائتلاف حاکمیت، ابتکاری را برای حل بحران سیاسی بین چارچوب و جریان صدر مطرح کرده که حاوی راه حلهای ریشهای است و هم اکنون در مرحله مذاکرات بین طرفین هستند، اظهار داشت: تعطیل جلسه انتخاب رییس جمهوری، مسیر فرایند سیاسی را مختل میکند و کسانی هستند که پنج شنبه یا جمعه در صورت تعطیلی جلسه مجلس، با موضع خود چارچوب را غافلگیر خواهند کرد.
سیاستمدار عراقی در پایان نیز اظهار داشت: اگر حد نصاب جلسه شنبه تکمیل نشود، نمایندگان، انحلال پارلمان را به منظور عبور از زماند بندیهای قانون اساسی، از دادگاه فدرال درخواست خواهند کرد و این روند اگر حاصل شود، بسیاری از معادلات منطقهای و بین المللی و داخلی را تغییر خواهد داد و دولت الکاظمی در پست خود باقی خواهد ماند.
پیش از این «عمار حکیم» رهبر جریان حکمت ملی عراق هم درباره جلسه روز شنبه و اینکه به صحنه زورآزمایی گروههای سیاسی تبدیل شود، به شدت هشدار داده بود.
جلسه غافلگیرکننده روز پنجشنبه هئیت هماهنگی
«کاظم الحیدری» عضو ائتلاف دولت قانون گفت: چارچوب هماهنگی روز پنج شنبه موضوع غافلگیر کنندهای را اعلام خواهد کرد که معادلات را برهم خواهد زد.
الحیدری گفت: تعداد نمایندگان ائتلاف ثبات ملی از 132 نماینده بیشتر شده است و به یک سوم مختل کننده جلسه انتخاب ریاست جمهوری تبدیل خواهد شد.
وی افزود: فراکسیونهای کوچکی وجود دارند که تمایل دارند به این ائتلاف بپیوندند؛ اما وسوسههایی آشکار مبنی بر اعطای وزارتخانهها و مبالغ مالی بالا برای برخی از شخصیتهای مستقل وجود دارد و توییت رهبر جریان صدر در این خصوص کاملا آشکار بود.
وی با اشاره به اینکه در هر صورت، چارچوب هماهنگی در صورت تصویب دولت، موضع متفاوتی خواهد داشت و روز پنج شنبه معادلات را برهم خواهد زد، تصریح کرد: توییت مقتدی صدر به بحثها با چارچوب هماهنگی پایان داد زیرا به همه طرفها به جز چارچوب هماهنگی متوسل شده است.
وی ادامه داد که هنوز برای مذاکره با جریان صدر درباره حضور در جلسه شنبه چند روز فرصت هست و امیدواریم لحظات پایانی شاهد گشایش باشیم. ما همچنان بر عدم تکمیل حد نصاب تاکید میکنیم در نتیجه در برابر دو گزینه قرار داریم: یا بازگشت جدی ائتلاف سه گانه به مذاکرات با چارچوب و یا رفتن به انتخابات دیگری.
حیدری با اشاره به اینکه هیچ کس روی نمایندگان مستقل حساب باز نمیکند زیرا آنها یک فراکسیون واحد نیستند و هرگروه دیدگاه خاص خود را دارد و آرای جنبش «امتداد» و دیگر گروهها از همه آنها نمایندگی نمیکند، افزود: مذاکراتی وجود دارد، اما اختلاف اصلی تاثیری در سازوکار تشکیل دولت و این که چه کسی فراکسیون اکثریت است، ندارد.
وی ادامه دارد: ما در شخص نامزد مقتدی صدر برای نخست وزیری نقصی نمیبینیم؛ اما از این جریان میخواهیم که این مسئولیت را بپذیرد. اگر نامزد فراکسیون شیعه باشد، مسئولیت آن بر عهده ماست.
حیدری در پایان گفت: رئیس جمهور روز شنبه تصویب نخواهد شد و به عنوان یک سناریوی احتمالی در صورت عدم توافق چارچوب و جریان، ممکن است مقتدی صدر در توییتش رفتن به اپوزیسیون را اعلام کند.
تصمیمات هیئت هماهنگی در جلسه منزل عمار حکیم
این در حالی است که المسله عراق از نشستی در منزل حکیم در روز گذشته خبر داد که پیرامون بررسی جلسه انتخاب رئیس جمهوری عراق و نحوه رویکرد نمایندگان چارچوب هماهنگی در جلسه شنبه، برگزار شد.
یک منبع آگاه درباره این نشست اعلام کرد: در این نشست اوضاع سیاسی عراق بررسی شد و شرکت کنندگان بر اهمیت حفظ زمان بندی قانونی اساسی تاکید کردند.
در این نشست تاکید شد که هیئت هماهنگی بحث برگزاری مجدد انتخابات را مدنظر ندارد و از هر طرح ملی برای حل بحران و پایان انسداد سیاسی استقبال میکند.
هیئت هماهنگی بر مشارکت همه افراد مسئولیت پذیر در زمینه سازندگی و اصلاحات در مرحله آتی و عدم به حاشیه راندن هر طرفی اصرار دارد.
هیئت هماهنگی همچنین بر روند دموکراتیک و عدم تک روی در قدرت تاکید دارد.
هیئت هماهنگی بر تضمین حق طیف اجتماعی بزرگ و اعلام تشکیل فراکسیون اکثریت تاکید دارد و این حقی مطابق با قانون اساسی است.
در این نشست بر تسریع بر تشکیل دولت به منظور خدمت رسانی به مردم و برآورده کردن نیازهای آنها تاکید شد.
این در حالی است که برخی منابع وابسته به چارچوب هماهنگی اعلام کردند که هیئت هماهنگی فراکسیونی متشکل از 140 نماینده را تشکیل داده است که قابل توجه است و به طرفهای دیگر اجازه اقدامی بدون موافقت هیئت هماهنگی را نخواهد داد.
همزمان مشعان الجبوری نماینده ائتلاف السیاده در گفتگویی تلویزیونی گفت: هیئت هماهنگی نمی تواند که جلسه را به تعطیلی بکشاند و ما در حال حاضر به نمایندگان مستقل تکیه داریم. اگر هیئت هماهنگی به سمت یک سوم مختل کننده برود آنگاه در آینده هم گروههای سنی و کُرد به سمت این روند حرکت خواهند کرد.
«علی التمیمی» کارشناس حقوقی عراق هم گفت: روز 26 ماه جاری میلادی موعد انتخاب رئیس جمهور عراق است. در صورت شکست پارلمان در معرفی یکی از نامزدها برای این پست، ریاست پارلمان این موعد را تا ششم آوریل آینده به تعویق خواهد انداخت و این آخرین موعد خواهد بود.
این کارشناس عراقی گفت: عدم توانایایی پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور پس از ششم آوریل، مغایر تصمیم دادگاه فدرال خواهد بود که اجازه یکبار تمدید باب نامزدی را داده است.
وی افزود: عراق در این صورت باید به سمت برگزاری انتخابات زودهنگام حرکت کند و طبق ماده 64 قانون اساسی پارلمان با درخواست یک سوم اعضا و موافقت اکثریت مطلق یا با تصمیم دادگاه فدرال منحل میشود.
یادآور میشود با اینکه روز شنبه 26 مارس برای تعیین رئیس جمهور جدید عراق در پارلمان این کشور تعیین شده، اما با توجه به حل نشدن اختلافات بر سر این موضوع، ممکن است رئیس جمهور جدید عراق در این روز انتخاب نشود.
بالاخره عراق یک ردیس جمهور جدید خواهد داشت اما با توجه به نیاز به اجماع میان طرفین مختلف و اینکه آنهایی که رئیس جمهور را انتخاب می کنند، نخست وزیر را هم انتخاب میکنند و اختلافات همچنان ادامه دارد، ممکن است تعیین رئیس جمهور عراق به وقت دیگری موکول شود.
اختلافات میان دو حزب کُردی اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان عراق بر سر این موضوع ادامه دارد، از این رو ممکن است موضوع انتخاب رئیس جمهور عراق به تعویق بیافتد.
برخی کارشناسان بر این باورند که احتمال دارد نه نامزد حزب دموکرات و نه نامزد حزب اتحادیه میهنی هیچکدام به عنوان رئیس جمهور عراق انتخاب نشود بلکه نامزد مستقل کردی این پست را در اختیار بگیرد.
منصب ریاست جمهوری عراق دارای هیچگونه اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال 2005 میلادی که به همهپرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیس جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشانهای حکومتی، ارائه پیش نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را برعهده دارد.
بر اساس قانون اساسی عراق، نمایندگان پارلمان یکی از نامزدها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب میکند یعنی کسب 220 رای از مجموع 329 نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری عراق الزامی است.
البته در صورت ناکامی همه نامزدها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رایگیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رای برگزار می شود، نامزدی که بیشترین رای را بیاورد، به عنوان رئیس جمهوری عراق معرفی خواهد شد.
در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس جمهوری جدید ظرف 15 روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده 76 قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مامور کند و نخستوزیر مامور تشکیل کابینه نیز 30 روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.
در صورتی که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در کسب رای اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مامور میکند اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.
«محمد حلبوسی» رئیس مجلس عراق روز شنبه 26 مارس (6 فرورودین 1401) را زمان برگزاری جلسه انتخاب رئیس جمهور این کشور اعلام کرد.
انتهای پیام/