جلسه  روز چهارشنبه برای انتخاب رئیس جمهوری عراق به کجا خواهد انجامید؟

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از المعلومه، «یونس محمد» سیاستمدار مستقل عراقی گفت: اطلاعات کنونی حاکی از این است که کفه ترازو به نفع هیئت هماهنگی است زیرا یک سوم تضمین کننده را در اختیار دارد.

وی افزود: بیت سُنی متحد نیست. با این حال جلسه روز چهارشنبه آکنده از غافلگیری خواهد بود. توافق بر روی اسامی در جلسه روز چهارشنبه بر روی نامزدهای پست ریاست جمهوری می‌تواند سرآغاز حل مشکلات و نزدیکی میان گروه‌های سیاسی باشد؛ اما در هر صورت بحث یک سوم تضمین کننده را نمی‌توان نادیده گرفت و حضور 220 نماینده ضروری است.

محمد تاکید کرد: اگر توافق در جلسه روز چهارشنبه رخ دهد که این هم بعید نیست، سرآغازی برای گشایش گره سیاسی خواهد بود. ساعات آینده بسیار سرنوشت ساز خواهد بود.

نقش مهم هیئت هماهنگی در معادله سیاسی عراق

«عصام الکریطی» از رهبران ائتلاف دولت قانون عراق هم گفت: بن بست سیاسی به زیان عراق است. قانون اساسی نقشه راه تشکیل دولت و مناصب سه گانه را روشن کرده است. باید توافق رخ دهد.

وی افزود: هیئت هماهنگی در معادله سیاسی عراق نقش بسیار مهمی دارد.

«محمد عبد ربه» از رهبران ائتلاف عزم هم گفت: نمایندگان ائتلاف عزم به هیئت هماهنگی به عنوان یک متحد سیاسی می‌نگرند.

ائتلاف سه گانه از پروژه خطرناک خود دست بردارد

«محمد الصیهود» نماینده وابسته به هیئت هماهنگی هم گفت: تنها راه خروج از بحران کنونی تفاهم و گفتگو میان گروه‌های سیاسی است که منافع ملت برآورده شود.

وی از ائتلاف سه گانه خواست که از پروژه خطرناک خود دست بکشند و به گفتگو برای برون رفت از بحران سیاسی کنونی روی آورند.

الصیهود تاکید کرد: عدم تحقق حدنصاب در جلسه روز شنبه یعنی اینکه پروژه ائتلاف سه گانه به بن بست رسیده است و باید راه دیگری را در پیش بگیرند.

باب تفاهمات با اتحادیه میهنی متوقف شده است

«محما خلیل» عضو فراکسیون حزب دموکرات در پارلمان عراق هم گفت: باب تفاهمات با اتحادیه میهنی متوقف شده است.

وی افزود: اگر گروه‌های سیاسی کوتاه بیایند امکان گشایش سیاسی وجود دارد.

مواضع نمایندگان اتحادیه میهنی کردستان

«کاروان یارویس» نماینده اتحادیه میهنی در پارلمان عراق گفت: افزایش نمایندگانی که مخالف حضور در جلسه روز چهارشنبه هستند به مثابه شکستی برای ائتلاف سه گانه بارزانی، صدر و السیاده محسوب می‌شود.

وی افزود: شکست جبهه نجات کشور آنها را محبور به عقب نشینی می‌کند.

«نرمین معروف» نماینده اتحادیه میهنی کردستان عراق هم گفت: از سرگیری گفتگو و نزدیک شدن دیدگاه‌ها تنها راه خروج از بن بست است.

وی افزود: دو حزب عمده کُرد همچنان بر سر مواضع خود درباره پست ریاست جمهوری هستند و تغییری در مواضع آنها حاصل نشده است.

نرمین معروف از توافقات ساعات آتی که سرنوشت ساز خواهد بود هم خبر داد.

«محمود خوشناو» عضو اتحادیه میهنی کردستان با تاکید براینکه تشکیل دولت اکثریت در عراق گزینه‌ای بعید است، گفت: تشکیل چنین دولتی به بازنگری در قانون اساسی نیاز دارد.

وی افزود: شکست نشست اخیر مجلس نمایندگان عراق، به مثابه تلنگری به ائتلاف سه‌جانبه است تا با همه برگه‌ها و مواضع سیاسی خود به یکباره بازی نکند و به اصل توافق و اجماع که همه گروه‌های سیاسی بیش از 18 سال است از آن پیروی می‌کنند، توجه کند.

خوشناو با اشاره به اینکه تشکیل دولت اکثریت به ‌دلیل نیاز به اصلاح قانون اساسی که باید برمبنای اصل اجماع صورت گیرد ، به‌ طور قطع امکانپذیر نیست ، افزود: بازنگری در قانون اساسی عراق نیز بعید به نظر می رسد، زیرا به تایید دو سوم نمایندگان مجلس نیاز دارد.

وی تاکید کرد: ائتلاف سه جانبه به طور عام و حزب دموکرات کردستان به طور خاص باید از ایجاد مزاحمت برای اتحادیه میهنی و حقوق قانونی آن دست بردارند و به راه راست بازگردند.

از سوی دیگر نشریه آمریکایی المانیتور نوشت: در صورت ادامه شرایط کنونی سیاسی در عراق، ائتلاف صدر- بارزانی حلبوسی، بدون مشارکت ائتلاف چهارچوب هماهنگی قادر به تشکیل دولت نخواهد بود.

این رسانه نوشت:  با وجود گذشت بیش از 6 ماه از انتخابات پارلمانی عراق و به دلیل اختلافات میان احزاب و گروه های سیاسی این کشور، همچنان دولت موقت سر کار بوده و چشم انداز تشکیل دولت جدید روشن نیست. یکی از دلایل اصلی عدم تشکیل دولت جدید این کشور تاکید ائتلاف به رهبری مقتدی صدر، مسعود بارزانی و محمد الحلبوسی بر تشکیل دولت اکثریت بوده است اما به دلیل مخالفت برخی جریان های سیاسی مانند ائتلاف چارچوب هماهنگی و اتحادیه میهنی با چنین رویکردی، ائتلاف صدر- بارزانی- حلبوسی تاکنون نتوانسته‌اند قدم اولیه برای تشکیل دولت یعنی تعیین رئیس جمهور را بردارند.

نشریه الکترونیکی المانیتور در آمریکا در تحلیل خود از بن‌بست سیاسی عراق، علت اصلی این بن بست را تاکید ائتلاف صدر- بارزانی- حلبوسی بر تشکیل دولت اکثریت دانسته است.

 این نشریه تاکید کرده است: در شرایط کنونی اصرار این هم پیمانی برای تشکیل دولت اکثریت راه به جایی نمی‌برد و بن بست همچنان ادامه خواهد داشت.

المانیتور معتقد است مقتدی صدر چاره‌ای جز توسل به ائتلاف چارچوب هماهنگی برای تشکیل دولت آن هم دولت فراگیر و دولت اکثریت ندارد.

این نشریه تنها راه برای تشکیل دولت را مشارکت دادن ائتلاف چارچوب هماهنگی در تشکیل دولتی فراگیر عنوان کرده است.

برگزاری نشست روز چهارشنبه بعید است

«ماجد شنگالی» نماینده حزب دموکرات کردستان در مجلس عراق برگزاری نشست روز چهارشنبه مجلس عراق برای انتخاب رئیس جمهوری این کشور را بعید دانست.

وی در گفتگو با شبکه تلویزیونی «الفرات » عراق با بیان اینکه هر حزبی برای بسیج نمایندگان خود و جذب نمایندگان دیگر احزاب به سمت خود تلاش می‌کند تا در نشست روز چهارشنبه مجلس حضور یابند ، گفت: بین چارچوب هماهنگی و جریان صدر اختلافات نظر وجود دارد و ما به دنبال آن هستیم که مواضع آن ها را به هم نزدیک کنیم.

شنگالی با اشاره به اینکه نشست روز چهارشنبه احتمالا به دلیل به حد نصاب نرسیدن برگزار نمی‌شود، افزود: نمایندگان مجلس می‌توانند در صورت به حد نصاب نرسیدن اکثریت مطلق و دو سوم نمایندگان ، مجلس را منحل کنند.

چرا بارزانی به دنبال پست ریاست جمهوری عراق است؟

همچنین «کامل البیاتی» تحلیلگر سیاسی عراقی گفت: دستیابی بارزانی به منصب ریاست جمهوری عراق درب‌های زیادی را به روی او می‌گشاید و به وی امکان می‌دهد منصب استانداری کرکوک را به دست آورد و بودجه اقلیم کردستان را افزایش دهد و بر اقلیم کنترل کامل داشته باشد.

«کامل البیاتی» در گفتگو با خبرگزاری « المعلومه» با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی منتظر است تا حزب بارزانی منصب ریاست جمهوری عراق را برای مشروعیت بخشیدن به حضور این رژیم در اقلیم کردستان به دست آورد، افزود: تحقق رویای بارزانی برای دستیابی به منصب ریاست جمهوری عراق، درب های زیادی را بر روی او می گشاید که برجسته ترین آنها کنترل استان کرکوک و دسترسی به نفت آن و سیطره کامل بر اقلیم و افزایش سهم کردستان از بودجه دولت فدرال است.

وی تاکید کرد: تصدی منصب ریاست جمهوری عراق از سوی حزب بارزانی، موجب نفوذ بیشتر ترکیه در داخل خاک عراق خواهد شد و به این حزب امکان می‌دهد تا از اجرای احکام اعدام علیه تروریست‌هایی که در زندان‌های اقلیم به سر می‌برند، جلوگیری ‌کند.

لازم به ذکر است که روز شنبه ائتلاف سه جانبه صدر و حزب دموکرات کردستان و احزاب اهل سنت نتوانستند حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه انتخاب رئیس جمهور عراق را تحقق بخشند.

بیشتر بخوانید

• حکیم همه گروه‌های سیاسی را به مذاکره و گفتگو به منظور خروج عراق از بحران دعوت کرد
• نشست «چارچوب هماهنگی» در پی به حد نصاب نرسیدن جلسه انتخاب رئیس‌جمهور عراق
• توافق جریان صدر و هیئت هماهنگی راه خروج عراق از بن بست سیاسی

قرار است جلسه انتخاب رئیس جمهور فردا (چهارشنبه 30 مارس) برگزار شود.

حزب دموکرات کردستان که متحد مقتدی صدر است از نامزدی «ریبر احمد بارزانی» برای ریاست جمهوری حمایت می‌کند در حالی که حزب اتحادیه میهنی مقام ریاست جمهوری عراق را سهم خود می‌داند و «برهم صالح» را برای این موضوع نامزد کرده است.

ائتلاف موسوم به «نجات میهن» که از سوی صدر، بارزانی و السیاده تشکیل شده، در تلاش است تا «ریبر احمد»، نامزد حزب دموکرات را به ریاست جمهوری و «جعفر الصدر» نامزد فراکسیون صدر را به نخست‌وزیری برساند.

منصب ریاست جمهوری عراق دارای هیچگونه اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال 2005 میلادی که به همه‌پرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیس جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشان‌های حکومتی، ارائه پیش نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را برعهده دارد.

بر اساس ماده 70 قانون اساسی عراق، پارلمانی یکی از نامزدها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب می کند یعنی کسی 220 رای از مجموع 329 نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری عراق الزامی است.

البته در صورت ناکامی همه نامزدها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رای‌گیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رای برگزار می شود، نامزدی که بیشترین رای را بیاورد، به عنوان رئیس جمهوری عراق معرفی خواهد شد.

در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس جمهوری جدید ظرف 15 روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده 76 قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مامور کند و نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه نیز 30 روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.

و در صورتی که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در کسب رای اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مامور می کند اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.

انتهای پیام/