توافق تنها راه خروج عراق از بن‌بست سیاسی
ائتلاف السیاده و حزب دموکرات کردستان عراق بر تمایل خود جهت تفاهم میان جریان‌های شیعی تأکید کردند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری واع، ائتلاف السیاده و حزب دموکرات کردستان با صدور بیانیه مشترکی ضمن قدردانی از موضع «مقتدی صدر»، رهبر جریان صدر و طرح وی برای سرعت بخشیدن به تشکیل دولتی قوی با هدف حل مشکلات پیچیده عراق، بر پایبندی خود برای همراهی با جریان صدر تأکید و اعلام کردند که امکان تشکیل دولتی قوی بدون مشارکت آنان وجود ندارد.
این بیانیه می‌افزاید: ما در ائتلاف السیاده و حزب دموکرات کردستان پایبندی خود را به ائتلاف «انقاذ الوطن» (نجات میهن) به‌عنوان امید ملت عراق، به‌وضوح اعلام می‌کنیم.
این دو جریان سیاسی عراق در ادامه خواستار گفتگوی ملی سازنده با همه طرف‌ها و به‌دور از دخالت‌های خارجی شدند.
ائتلاف السیاده و حزب دموکرات همچنین بر تمایل خود جهت تفاهم میان جریان‌های شیعی و توافق آنان برای معرفی نامزد جریان صدر برای نخست‌وزیری عراق و ارائه برنامه منسجم با توجه به شرایط عراق که مورد تأیید همه نیروهای سیاسی در این کشور باشد، تأکید کردند.
اهداف حزب بارزانی برای تصدی پست ریاست‌جمهوری عراق
«ثائر الکتاب» نماینده ائتلاف دولت قانون در مجلس عراق گفت: تلاش حزب دموکرات کردستان برای تصدی منصب ریاست‌جمهوری عراق با اهدافی از جمله عادی‌سازی روابط اقلیم کردستان با اسرائیل صورت می‌گیرد.
وی در گفتگو با خبرگزاری «المعلومه» گفت: تلاش بارزانی برای انتخاب «ریبر احمد» نامزد خود به منصب ریاست‌جمهوری عراق، اهدافی از جمله عادی‌سازی روابط اقلیم کردستان با اسرائیل و نقض رأی دادگاه فدرال عراق در خصوص صادرات نفت و گاز اقلیم به خارج را به‌دنبال دارد.
از سوی دیگر حسن شاکر، نماینده پیشین ائتلاف بدر در مجلس عراق تأکید کرد که اگر بارزانی تصور می‌کند که از طریق دستیابی به منصب ریاست‌جمهوری عراق، می‌تواند رأی دادگاه فدرال را درخصوص صادرات نفت و گاز اقلیم کردستان نقض کند، سخت در اشتباه است، چرا که این رأی همچنان به‌قوت خود باقی خواهد ماند.
هیچ رایزنی میان اتحادیه میهنی و دموکرات رخ نداده است
«مهدی عبدالکریم» یکی از اعضای حزب دموکرات کردستان با تأکید بر اینکه بحران ریاست‌جمهوری بر روند اداره اقلیم کردستان از سوی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی هیچ‌گونه تأثیری نخواهد داشت، گفت: حل این بحران به تفاهمات بین شیعیان بستگی دارد.
وی ضمن اشاره به اینکه تاکنون بین حزب دموکرات و اتحادیه میهنی هیچ‌گونه گفتگویی درخصوص منصب ریاست‌جمهوری عراق انجام نگرفته است، افزود: روزهای آینده تا ششم آوریل ممکن است شاهد انجام گفتگوهایی بین این دو حزب باشیم.
وی خاطرنشان کرد: پایان دادن به بحران سیاسی در عراق منوط به توافق و تفاهم میان چارچوب هماهنگی و جریان صدر است، چرا که این توافق موجب تحقق یک‌سوم لازم برای حدنصاب قانونی و برگزاری نشست مجلس برای انتخاب رئیس جمهور و حل اختلافات بین طرفین خواهد شد.
از سوی دیگر«رونزی زیاد سیدو» نماینده اتحادیه میهنی کردستان در مجلس عراق بر وجود فرصت برای توافق بین احزاب سیاسی برای انتخاب رئیس‌جمهوری تأکید کرد.
وی در گفتگو با خبرگزاری عراقی (نینا) گفت: به حدنصاب نرسیدن نشست اخیر مجلس عراق با توجه به نتایج گفتگوها و رایزنی‌ها بین احزاب و جریان‌های سیاسی برای دستیابی به توافق نهایی در خصوص انتخاب رئیس‌جمهوری این کشور، قابل پیش‌بینی بود. فرصت برای توافق بین این احزاب و جریان‌ها برای برگزاری نشست و انتخاب رئیس‌جمهوری همچنان وجود دارد.
ائتلاف سه‌جانبه باز هم شکست خواهد خورد
«لطیف آل‌شیخ » یک سیاستمدار کُرد، تأکید کرد که ائتلاف سه‌جانبه به‌دلیل ناتوانی در برگزاری دومین نشست مجلس عراق برای انتخاب رئیس‌جمهوری این کشور، شکست خود را به اثبات رسانده است.
وی در گفتگو با خبرگزاری «المعلومه» گفت: ائتلاف سه‌جانبه برای بار اول و دوم در برگزاری نشست انتخاب رئیس‌جمهوری عراق شکست خورد و اگر نشست‌های مجلس همچنان به این شکل ادامه یابد، باز هم شکست خواهد خورد.
آل‌شیخ افزود: پرواضح است که برگزاری نشست‌های انتخاب رئیس‌جمهوری عراق حتی با حدنصاب کامل، بدون دستیابی به اجماع و مشارکت چارچوب هماهنگی و اتحادیه میهنی کردستان امکان‌پذیر نیست، زیرا آنها احزاب بزرگی هستند که نمی‌توان از آنها چشم‌پوشی کرد.
«مشعان الجبوری» نماینده ائتلاف حاکمیت در مجلس عراق گفت: ائتلاف وی بر موضع خود برای شراکت با جریان صدر و حزب دموکرات کردستان در نشست‌های مجلس نمایندگان برای انتخاب رئیس‌جمهوری عراق پایبند است.
به گزارش «صوت العراق» وی در گفتگویی تلویزیونی با بیان اینکه ائتلاف «نجات میهن» که بزرگترین ائتلاف پارلمانی است، نشست‌های مجلس را تحریم نخواهد کرد، افزود: ائتلاف حاکمیت متعهد به شراکت با جریان صدر و حزب دموکرات کردستان با هدف کسب حدنصاب قانونی برای برگزاری نشست‌های مجلس عراق است.
الجبوری تأکید کرد که ائتلاف‌های حاکمیت و نجات میهن از حضور چارچوب هماهنگی در نشست‌های مجلس و معرفی نامزدی برای تصدی منصب نخست‌وزیری عراق استقبال می‌کنند.
«احمد حاج رشید » سیاستمدار کُرد در خصوص پیشنهاد اخیر رهبر جنبش صدر درباره تشکیل دولت اکثریت در عراق، گفت: چارچوب هماهنگی و هم‌پیمانانش تشکیل چنین دولتی را نمی‌پذیرند.
به گزارش خبرگزاری «ناس» وی که در دو دوره قبل نماینده مجلس عراق بود، در مطلبی در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت: چارچوب هماهنگی تشکیل دولت اکثریت در عراق که مقتدی صدر، رهبر جریان صدر آن را پیشنهاد کرده است، نمی‌پذیرند، زیرا معتقدند بدون تشکیل ائتلاف بزرگتر شیعیان نمی‌تواند چنین دولتی را تشکیل دهد.
وی در توئیت خود با بیان اینکه هدف از تشکیل دولت اکثریت، کسب غنائم نیست، افزود: من موضع چارچوب هماهنگی در برابر پیشنهاد اخیر مقتدی صدر را این‌چنین پیش‌بینی می‌کنم.
این در حالی است که «سعد السعدی» عضو دفتر سیاسی جنبش عصائب اهل‌الحق عراق گفت: هیئت هماهنگی توان تشکیل دولت و انتخاب نخست وزیر جدید عراق را دارد.
وی افزود: همه مایل به گفتگوهای جدی برای تشکیل دولت هستند. گروههای سیاسی سنی و کُردی آماده گفتگو با هیئت هماهنگی هستند. دخالت‌های خارجی عامل انسداد سیاسی در عراق است.
لازم به ذکر است که ریاست پارلمان عراق نتوانست جلسه انتخاب رئیس‌جمهور را برگزار کند و این امر به‌دلیل آن بود که ائتلاف سه‌گانه نتوانست حدنصاب لازم برای رأی‌گیری را محقق کند. در سایه انتخاب راه سوم توسط بسیاری از نمایندگان (یعنی عدم شرکت در جلسه)، پارلمان عراق مثل روز شنبه گذشته در تحقق بخشیدن به شرط حضور دوسوم نمایندگان در جلسه انتخاب رئیس‌جمهور ناموفق ماند و نتوانست این مأموریت مهم را که در حیطه اختیاراتش بود، انجام دهد. صدر و متحدانش در قانع کردن سایر نمایندگان مجلس موفق نبودند، انسداد هنوز وجود دارد، هیچ چیز واقعاً تغییر نکرده است.
منصب ریاست‌جمهوری عراق دارای هیچ‌گونه اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال 2005 میلادی که به همه‌پرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیس‌جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشان‌های حکومتی، ارائه پیش‌نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین‌المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را به‌عهده دارد.
بر اساس ماده 70 قانون اساسی عراق، پارلمان یکی از نامزدها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب می‌کند یعنی کسب 220 رأی از مجموع 329 نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست‌جمهوری عراق الزامی است.
البته در صورت ناکامی همه نامزدها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رأی‌گیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رأی برگزار می‌شود، نامزدی که بیشترین رأی را بیاورد، به‌عنوان رئیس‌جمهوری عراق معرفی خواهد شد.
در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس‌جمهوری جدید ظرف 15 روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده 76 قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مأمور کند و نخست‌وزیر مأمور تشکیل کابینه نیز 30 روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رأی اعتماد به پارلمان معرفی کند.
و در صورتی که نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه در کسب رأی اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس‌جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مأمور می‌کند اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده است که نامزد جدید نخست‌وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.
انتهای پیام/+
