به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضایی عراق با حضور در یک برنامه تلویزیونی به موضوع اصلاح قانون اساسی و بحران سیاسی عراق پرداخت.
وی افزود: شروط تصدی پست ریاست جمهوری عراق بسیار سخت است. قانون اساسی یک فصل خاص درباره قوه قضائیه و اصل تفکیک قوا را در خود دارد.
رئیس شورای عالی قضایی عراق بیان کرد: قانون اساسی عراق نیاز به اصلاح بندهای مربوط به قوه قضائیه دارد. دادگاه فدرال مغایر با قانون اساسی عمل نکرده است و در راستای اجرای آن گام بر میدارد.
زیدان گفت: شرایط پیرامون تدوین قانون اساسی در سال 2005 با شرایط کنونی کاملا متفاوت بود. برخی بندهای قانون اساسی نیاز به اصلاح دارد.
وی با بیان اینکه پارلمان در اجرای برخی از بندهای قانون اساسی موفق عمل نکرده است، خاطرنشان کرد: قانون اساسی اصل 74 را با یک ماده ناقص تعیین کرده است. مشکل در موضوع توازن میان قوای مجریه و مقننه وجود دارد. درخواستهایی برای ورود دستگاه قضایی برای حل بحران سیاسی وجود دارد و این درست نیست.
زیدان تصریح کرد: دادگاه فدرال چه در حال حاضر و چه پیش از آن، قانون اساسی را بر اساس نگاه حقوقی صرف تبیین میکند.
وی گفت: دادگاه فدرال در قالب جدید راه در برابر گروههای سیاسی برای ائتلاف میان خود و معرفی فراکسیون اکثریت باز گذاشت. من شخصا براین باورم که فراکسیون بزرگ همان فراکسیون پیروز انتخابات است.
زیدان تاکید کرد: دادگاه تصمیمی خارج از چارچوب قانون اساسی صادر نکرده است.اصطلاح یک سوم تضمین کننده یا مختل کننده در متن قانون اساسی وجود ندارد.
وی افزود: دستگاه قضایی نگاه یکسانی به همه گروههای سیاسی دارد و به نفع گروهی علیه گروه دیگر عمل نمیکند. دستگاه قضائی درباره ماندن رئیس جمهوری در مقامش تا زمان انتخاب رئیس جمهوری جدید اجتهاد کرد.
رئیس شورای عالی قضایی عراق در ادامه گفت: بیشتر گروههای سیاسی خواهان اصلاح قانون اساسی به ویژه در مواد مربوط به انتخاب رئیس جمهور و دیگر موارد مربوط به قوه قضائیه هستند.
وی تاکید کرد: هرگونه اصلاحات در قانون اساسی به همه پرسی مردمی نیاز دارد. هنوز گروههای سیاسی برای حل بحران سیاسی وقت دارند.
زیدان بیان کرد: شرایط کنونی با ایجاد دولت اضطراری همخوانی ندارد. دولت اضطراری در قانون اساسی وجود دارد و شرایط و شروط آن هست.
وی افزود: توافقات سیاسی بحران را حل خواهد کرد. انحلال پارلمان در قانون اساسی هست اما اجرای آن در حال حاضر بعید است. انحلال پارلمان و روی آوردن به انتخابات زودهنگام به توافق بیشتر گروههای سیاسی عراق نیاز دارد.
یادآور میشود منصب ریاست جمهوری عراق دارای هیچگونه اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال 2005 میلادی که به همهپرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به نخست وزیر اعطا شده است و رئیس جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشانهای حکومتی، ارائه پیش نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را برعهده دارد.
بر اساس ماده 70 قانون اساسی عراق، نمایندگان پارلمان یکی از نامزدها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب می کند یعنی کسب 220 رای از مجموع 329 نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری عراق الزامی است.
البته در صورت ناکامی همه نامزدها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رایگیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رای برگزار می شود، نامزدی که بیشترین رای را بیاورد، به عنوان رئیس جمهوری عراق معرفی خواهد شد.
در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس جمهوری جدید ظرف 15 روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده 76 قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مامور کند و نخستوزیر مامور تشکیل کابینه نیز 30 روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.
در صورتی که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در کسب رای اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مامور می کند اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.
انتهای پیام/