گزارش| رسمیت "برگ سبز" کار دفاتر اسناد رسمی را تمام کرد!/ مردم ثبت دفتری را از چرخه نقل و انتقال خودرو حذف کردند!
بررسی‌های میدانی خبرنگار تسنیم از دفاتر اسناد رسمی و گفت‌وگو با سردفتران حکایت از آن دارد که دیگر مردم کوچک‌ترین استقبالی از تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد ندارند و برگ سبز را به‌عنوان سند رسمی پذیرفته‌اند!
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اختلاف بین پلیس راهور و کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص صدور سند خودرو، از اواسط سازمان گذشته به سرانجام خود نزدیک شد و عملاً دفاتر اسناد رسمی از چرخه ثبت نقل و انتقال خودرو توسط مردم کنار گذاشته شدند.
با این توضیح که در آخرین روزهای سال 1399 دیوان عدالت اداری یک رأی برای ابطال بندهایی از یک بخشنامه صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر کرد. این رأی به معنای اعتبارافزایی به برگ سبز صادر از سوی مراکز تعویض پلاک بود، اقدامی که سبب شد برخی افراد برای حضور در دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند خودرو دچار تردید شوند اما این تردید زمانی به تصمیم قطعی منجر شد که دادستان کل کشور دستوری را صادر و در آن به دادستان‌های استان‌ها اعلام کرد: "برگ سبز به معنای سند رسمی خودرو است و تنظیم سند در دفاتر اسناد اختیاری است."
به این ترتیب یکی از خواست‌های جامعه درباره حذف دوباره‌کاری و هزینه کرد زیادی از جیب مردم در بحث نقل و انتقال مالکیت خودرو محقق شد.
مقابله سردفتران با دادستان کل کشور!
اما دستور دادستان با حاشیه‌هایی همراه شد؛ برخی از کانون‌های سردفتری در استان‌ها بخشنامه‌ای صادر و در آن اعلام کردند که تنظیم هرگونه وکالتنامه به استناد برگ سبز ممنوع است! این بخشنامه در نقطه مقابل دستور دادستان کل کشور قرار داشت.
با این حال برخی دفاتر اقدام قانونی خود برای تنظیم وکالتنامه به استناد برگ سبز با توجه به رأی دیوان عدالت اداری و نیز دستور داستانی کل کشور را در میان شماتت و مقابله همکاران خود ادامه دادند، افرادی که معتقدند بودند با مقاومت و ایستادگی و ممانعت از تنظیم وکالتنامه در حالت جدید، می‌توان مردم را مقابل دستگاه قضا قرار داد و دوباره سند خودرو به دایره حکمرانی سردفتران بازگردد! تصور مضحکی که البته با شکست مواجه شد و به گواه برخی سردفتران، مقاومت قبلی وجود ندارد و تعداد دفاتری که این وکالتنامه‌ها را تنظیم می‌کنند، خیلی بیشتر شده است.
از طرفی این تصمیم و اتخاذ رویه جدید (که با تصویب قانون بودجه 1401 که پلیس راهنمایی و رانندگی را مرجع صدور سند معرفی کرده است) که برگشت‌ناپذیر است، موضوع جدیدی را مطرح کرده و آن اینکه درآمد دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران به دلیل سلب انحصار صدور سند خودرو تا مقدار بسیار زیادی کاهش یافته است.
درآمد دفاتر اسناد کاهش یافته است؟
چندی پیش، سید حسین حسینی‌نیک؛ رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران یزد در یک گفت‌وگوی زنده اینستاگرامی پرده از واقعیت کاهش درآمد دفاتر برداشت و گفت: از تاریخ 1 فروردین تا 20 بهمن 1399 مبلغ درآمد کانون سردفتران و دفتریاران 3 هزار و 54 میلیارد تومان بود که در همین بازه در سال 1400 این درآمد به یک‌هزار و 518 میلیارد تومان کاهش یافت!
این آمار هرچند با افزایش علی‌الحساب سقف درآمد دفاتر در نیمه دوم اسفند گذشته همخوانی ندارد اما نشان از کاهش تقریباً 50 درصدی درآمد دفاتر را دارد و از طرفی، این نکته را گوشزد می‌کند که مردم، با عنایت به دستور دادستان کل کشور، علاقه‌ای به تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد ندارند و به همان برگ سبز صادره پلیس در مراکز تعویض پلاک بسنده می‌کنند. موضوعی که مورد اعتراف علی خندانی؛ رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قرار گرفت و او هم در یک گفت‌وگوی اینستاگرامی دیگر اعلام کرد که بعد از نامه دادستان کل کشور، مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند خودرو به شدت کاهش پیدا کرده است.
برای آنکه بدانیم میزان مراجعه مردم به دفاتر برای تنظیم سند خودرو به چه میزان بوده است در چند دفتر اسناد رسمی حاضر شدیم و با سردفتران آن به صحبت و گفت‌وگو نشستیم.
استقرار چند دفتر اسناد رسمی در کارگاه قدیمی!
برای آغاز به یکی از مراکز تعویض پلاک در جنوب تهران رفتم؛ در مجاورت مرکز تعویض پلاک یافت آباد قبلاً یک سوله کارگاهی با کاربری تولید و توزیع شیشه مبلمان و دکوراسیون وجود داشت که با توجه به رونق معاملات خودرو و نیز الزام معامله‌گران به تعویض پلاک، تغییر کاربری داد و مالک، آن را به چندین اتاق تقسیم کرد و حالا چندین سال است که در هر کدام یک دفتر اسناد رسمی مشغول به فعالیت است! امری که نخستین اصل رعایت حقوق مشتری یعنی فضای در شأن و در خور را نادیده گرفته است.
از 7 دفتری که در این کارگاه قدیمی فعالیت می‌کردند، 4 دفتر تعطیل است! به نخستین دفتر اسناد فعال در این کارگاه قدیمی میروم، سردفتر وکالتنامه فروش موتورسیکلت را به دست خریدار می‌دهد و با نگاهش منتظر است تا علت حضورم را توضیح دهم!
می‌گویم؛ خبرنگار هستم و می‌خواهم چند دقیقه‌ای درباره سند خودرو با شما صحبت کنم.
کارت خبرنگاری‌ام را که می‌بیند واکنش نشان می‌دهد و می‌گوید: با خبرگزاری شما مصاحبه نمی‌کنم!
ظاهرا تولیدات رسانه ای خبرگزاری تسنیم طی چند سال اخیر در موضوع سند خودرو و دفاع از حقوق مردم در غیرضروری دانستن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر ثبت اسناد رسمی، علت این واکنش سردفتر است!
67 هزار سند تنظیمی در 13 سال!
به هر حال ف.س با اصرار، می‌پذیرد که چند نکته را با من در میان بگذارد؛ اینکه در طول 13 سال فعالیت خود بیش از 67 هزار سند خودرو صادر کرده است که همگی پاک و سالم بوده‌اند و به آن افتخار می‌کند.
وقتی رقم 67 هزار سند را می‌شنوم، متعجب می‌شوم. فعالان حوزه سردفتری می‌دانند که این تعداد سند (به‌طور میانگین بیش از 5 هزار و 100 سند در طول سال و حدود 20 سند در طول یک روز) بسیار زیاد است!
برای اینکه بزرگی این عدد را بدانید، شما را با یک نمونه آشنا می‌کنم؛ یک دفتر اسناد رسمی با سابقه 23 سال فعالیت در مرکز تهران که متعلق به یکی از بزرگان حوزه سردفتری و از اعضای قبلی هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران بود، تنها 34 هزار پرونده در بایگانی خود دارد که البته همه آنها هم مربوط به خودرو نیست.
به هر حال 67 هزار سند صرفاً در 13 سال، به یُمن اجبار عمومی برای تنظیم سند در دفتر اسناد و نیز فعالیت در مجاورت مرکز تعویض پلاک (هرچند محوطه کارگاهی و مکانی نامأنوس با شأن سردفتری باشد) درآمدی قابل توجه برای سردفتر ایجاد کرده است و حتماً یکی از دلایل مخالفت او با حذف دفاتر از چرخه صدور سند خودرو، همین درآمد سرشاری است که این روزها عملاً بر باد رفته است!
البته سردفتر اطمینان می‌دهد که در دو سال گذشته که سقف درآمد برای دفاتر اسناد رسمی تعیین شده است، هیچ‌گاه به درآمد نهایی نرسیده است!
استقبال مردم از دستور دادستان کل کشور
درباره مراجعه مردم به تنظیم سند قطعی پس از دستور دادستان کل کشور مبنی بر اختیاری بودن حضور در دفاتر اسناد رسمی می‌پرسم که می‌گوید تعداد مراجعات خیلی کم شده است؛ در شش ماهه دوم سال قبل حدود 70 سند قطعی تنظیم کردیم. در این چند روز آغازین امسال هم 16 سند تنظیم کرده‌ایم. به هر حال مردم دیگر برای تنظیم سند به دفاتر نمی‌آیند اما اینطور نیست که دیگر کسی نیاید و هنوز هم افراد معدودی هستند که برای تنظیم سند قطعی به دفاتر مراجعه می‌کنند.
برای دفتری که به صورت تخصصی در حوزه سند خودرو کار می‌کند و پیش از این، روزانه حدود 20 سند خودرو تنظیم می‌کرد، حالا هر 2 تا 3 ماه، صرفاً 20 سند قطعی تنظیم می‌کند و این به معنای کاهش شدید درآمد است.
ف.س می‌گوید: حتی مالک این بنا هم متوجه کاهش درآمد ما شده و خیلی پیگیر دریافت کرایه‌های عقب افتاده نیست!
این را می‌گوید و با خنده‌ای کوتاه به همکارش نگاه می‌کند که دفتر او در همسایگی و در همین محوطه کارگاهی قرار دارد.
همکارش دنباله صحبت را می‌گیرد و می‌گوید: اجاره این دفاتر قبلاً ماهانه 17 تا 18 میلیون تومان بود که الان مالک آن را به 10 میلیون تومان تقلیل داده و اعلام کرده است که چون درآمد دفاتر کاهش یافته این همراهی را انجام می‌دهد!
این سردفتر البته از مواهب سند خودرو خیلی بهره‌مند نبوده است. دفتر خود را از محله خزانه به این امید به مکان فعلی منتقل کرده که بتواند از درآمد اسناد خودرو استفاده کند؛ اما یکی دو ماه بعد از استقرار، بخشنامه دادستان کاسبی او را خراب کرد!
می‌گوید: از زمان صدور دستور دادستان تا الان دو یا سه سند خودرو تنظیم کرده‌ام؛ بعد لبخند تلخی می‌زند.
با هم به دفترش می‌رویم و صحبت خود را آنجا ادامه می‌دهیم. دفتری که یک اتاق تقریباً مربع به مساحت حدودی 20 متر است.
بر تداوم سیاست قبلی در خصوص سند خودرو به مانند سال‌های قبل اصرار دارد؛ زیرا با گفته او هنوز ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی نسخ نشده و باید رعایت شود.
می‌گوید: به همین دلیل است که وکالتنامه به استناد برگ سبز را تنظیم نمی‌کنم؛ هر چند همکارانی که این وکالتنامه را تنظیم می‌کنند از آنجا که استنادشان رأی دیوان عدالت اداری و دستور دادستان کل است، کار غیرقانونی انجام نمی‌دهند!
بعد از پایان صحبت‌ها از این دو سردفتر خداحافظی می‌کنم با این مشاهده که سردفتر اولی، چند مشتری را راه انداخت اما در دفتر دوم، هیچ مراجعه‌کننده‌ای در کار نبود؛ در حالیکه این دو دفترخانه دیوار به دیوار هم فعالیت می‌کنند.
نگرانی مردم برای تنظیم نکردن سند خودرو در دفاتر اسناد رفع شده است
در ادامه پرس و جوی میدانی خود، وارد یک دفترخانه در غرب تهران می‌شوم؛ یک واحد اداری شیک و مرتب که خانم کارمند صدای آواز پخش شده از رادیو را گوش می‌کند و آقای سردفتر که در اتاق دیگری نگاهش به گوشی موبایل خود است؛ به جز من هیچ کس دیگری این سوی میزها و اتاق‌ها نیست. خودم را به سردفتر معرفی می‌کنم و می‌گویم که می‌خواهم درباره سند خودرو صحبت کنم. می‌گوید: بدون اجازه کانون نمی‌تواند مصاحبه کند.
پیشنهاد می‌دهم که با کانون هماهنگ کنم اما نمی‌پذیرد و می‌گوید که نزد سردفتر دیگری که نشانی‌اش را می‌دهد بروم و او را نماینده خود معرفی می‌کند.
به نشانی‌ای که در دستم است میروم. با دفتر تقریباً کوچکی مواجه می‌شوم که چند مشتری در صندلی اتاق انتظار نشسته‌اند. از یکی از کارمندان سراغ سردفتر را می‌گیرم؛ سردفتر در محل کار خود حاضر نیست!
یاد تماس روز قبل خود با روابط عمومی کانون سردفتران درباره ساعت کاری دفاتر در ماه رمضان می‌افتم که در پاسخ شنیدم؛ هیچ تغییری رخ نداده و دفاتر از ساعت 8 صبح تا 14:30 فعال هستند و کیست که نداند فعالیت دفاتر به حضور سردفتران وابسته است.
بدون آنکه سؤال و جوابی رد و بدل شود بیرون می‌آیم؛ به سراغ دو سردفتر دیگر در مرکز شهر حوالی میدان فردوسی میروم و با آنها گپ می‌زنم؛ هر دو اعلام می‌کنند که به استناد برگ سبز، وکالتنامه صادر می‌کنند زیرا کاری قانونی انجام می‌دهند و با این تأکید که مقاومت چند ماهِ قبل سردفتران برای تنظیم نکردن این وکالتنامه‌ها شکسته شده و الان بیشتر دفاتر وکالتنامه‌های فروش خودرو بر اساس برگ سبز را تنظیم و صادر می‌کنند!
این سردفتر درباره اسناد قطعی خودرو هم اعلام می‌کند که در هفته‌های نخستین پس از صدور دادستان، بیش از 10 سند قطعی خودرو را تنظیم کردیم. افرادی نگرانی‌هایی برای تبعات احتمالی بعدی صادر نشدن سند از سوی دفاتر داشتند که درخواست تنظیم این اسناد را داشتند.
اما سردفتر دوم می‌گوید: در ماه‌های اول چند مورد سند قطعی داشتیم که همان موقع هم تمام شد و الان شاید 5 ماه است که سند قطعی تنظیم نکرده‌ایم! چون مردم دیگر علاقه و مطالبه‌ای برای تنظیم سند خودرو در دفاتر را ندارند.
دفاتر برای حیات خود نیازمند درآمد هستند، آقایان مسئول اقدام کنید!
این تمام مشاهداتمان از چند دفتر اسناد رسمی در تهران بود و نتیجه اینکه درست است که باید استقبال مردم از کم کردن بروکراسی اداری مربوط به تنظیم سند خودرو و کاهش هزینه‌های مرتبط با آن را باید به فال نیک گرفت؛ اما باید مسئولان ذیربط در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز کانون سردفتران و دفتریاران مراقب کاهش درآمد این دفاتر که در کل کشور بیش 8500 دفتر است، باشند. درآمدی که می‌تواند با اعتباربخشی به اسناد عادی و تنظیم قراردادهای مدنی مانند اجاره‌نامه‌ها، قرارداد پیش‌خرید آپارتمان‌ها، قراردادهای کاری و مالی کوچک و ... در دفاتر اسناد رسمی، ضمن قانونی و محکم کردن قراردادهای افراد جامعه، کسب شود و در ممانعت از ورشکستگی دفاتر اسناد رسمی عامل مهمی باشد.
انتهای پیام/
