ابهامات عرضه ارز در "تالار دوم نیما" رفع شود
نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران گفت: وقتی نرخ تعیین شده برای تامین ارز واردات تلفن همراه (در تالار دوم سامانه نیما) بالاتر از نرخ عرف سامانه نیما و حتی بیشتر از نرخ بازار آزاد باشد، ممکن است چالش‌زا باشد و در این راستا بایستی کارشناسی صورت گیرد.
نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه، در یک یا دو سال اخیر ارز نیمایی با تغییرات چندانی روبه‌رو نبوده است گفت: «در یک یا دو سال اخیر به دلیل آنکه ارز نیمایی با تغییرات چندانی روبه‌رو نبود و درکنار آن اکثر واردکنندگان ما با سلامت در حرفه خود عمل کردند، تعادل بازار رعایت شد. یعنی اگر دلار زمانی به بالای سی هزار تومان هم رسید ولی کالای تلفن‌همراه تغییر چندانی را به خود ندید و دلیل آن این بود که با ارز نیمایی پیوند داشت.»
ابراهیم درستی افزود: «با مصوبه‌ای که اخیراً امضا شده، اگر گوشی‌های بالای 600 دلار افزایش قیمت پیدا کند و با ارز آزاد تهیه شود مسلماً روی بقیه گوشی‌ها هم تاثیرگذار است. در بازار تلفن‌همراه شاید 25 درصد آن متعلق به گوشی‌های گران قیمت است، ولی 75 درصد بازار گوشی‌هایی که سهم مصرف‌کننده است پایین تر از 5 یا 6 میلیون تومان است ولی درنهایت مسئله تاثیرگذاری قاعدتا برای کل این بازار است.»
ارز صادرات خشکبار گران تر از دلار سامانه نیما قیمت گذاری شد
درستی با تصریح بر این موضوع که کالای گوشی موبایل همچون سبد خانوار یکی از اقلام ضروری است، گفت: «اگر روی نرخ گوشی‌های گران‌قیمت تغییری ایجاد شود، روی بقیه قیمت گوشی‌ها نیز تاثیر می‌گذارد و موضوعی که قابل مطرح است این است که اگر در این میان ارزی هم می‌خواهد تعلق بگیرد که قرار است ارز حاصل از صادرات خشکبار باشد، نباید قیمت این ارز بالاتر از ارز بازار آزاد دلار باشد.»
وی ادامه داد: «مصوبه‌ای که دولت انجام داده و جایی که دولتمردان تصمیم می‌گیرند حتما باید کارشناسی شده باشد و اگر تصمیمی گرفته شده است آن تصمیم اجرا خواهد شد ولو اینکه اگر ایرادی هم در آن وجود داشته باشد. باید در طی کار اصلاح شود ولی ارز حاصل از صادرات را اگر بنا شد واردکنندگان تلفن‌همراه از کسانی که خشکبار صادر می‌کنند تهیه کنند، حداقل نباید ارز آنها گران‌تر از ارز بازار باشد.»
نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران از ضرورت برقراری نظم و آرامش در بازار گفت و بیان کرد: «هرآنچه که باشد باید تابع چهارچوب‌ها بود و همچنین درکنار این مسائل از واردکنندگانی که قانونمند و سلامت کار می‌کنند نیز حتما باید حمایت شود. ما هرآنچه که سیاست‌گذاری اصولی دولت باشد میپذیریم و نباید این تفکر ایجاد شود که اگر قیمت گوشی‌های تلفن‌همراه افزایش پیدا کرد مقصر مغازه‌دار است. ولی نکته این است که نباید فرایندی پیاده شود که در نهایت قشر آسیب‌پذیر زیان ببیند.»
درستی در انتها عنوان کرد: «وقتی نرخ تعیین شده برای تامین ارز واردات تلفن همراه (در تالار دوم سامانه نیما) بالاتر از نرخ عرف سامانه نیما و حتی بیشتر از نرخ بازار آزاد باشد، ممکن است چالش‌زا باشد و در این راستا بایستی کارشناسی صورت گیرد.»
انتهای پیام/
