هیئت هماهنگی و جریان صدر تکمیل کننده پازل تشکیل دولت عراق

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «سهیله السلطانی» نماینده پارلمان و عضو هیئت هماهنگی شیعی عراق به ضرب‌الاجل داده شده از سوی جریان صدر به هیئت هماهنگی درباره تشکیل دولت اکثریت بدون این جریان واکنش نشان داد.

وی افزود: نه هیئت هماهنگی بدون جریان صدر می‌تواند دولت تشکیل دهد و نه جریان صدر بدون هیئت هماهنگی قادر به تشکیل دولت خواهد بود.

السلطانی تاکید کرد: تشکیل دولت از سوی یک طیف شیعی برای اولین بار آنها را تبدیل به اقلیت خواهد کرد.

وی افزود: تبدیل طیف شیعی به اقلیت، عراق را در معرض تحرکات کشورهای خارجی و رژیم صهیونیستی خواهد کرد که به هر طریقی به دنبال ورود به عراق است.

زمزمه‌های انحلال پارلمان

«مشعان الجبوری»، نماینده پارلمان عراق و از مقامات ارشد ائتلاف السیاده در توئیتی نوشت: ما متوجه هستیم که در صورت رای پارلمان به انحلال خود و فراخوان برای برگزاری اجرای انتخابات جدید چه بار بزرگی بر دوش کمیساریای انتخابات و عموم کشور متحمل خواهد کرد.

الجبوری افزود که سخن گفتن در این باره، کلامی بیهوده نیست بلکه گزینه‌ای است که در صورت ادامه بن بست سیاسی، چاره‌ای جز آن نخواهد بود.

وی توئیت خود را با این جمله خاتمه داد، چیزی که ما می‌خواهیم تا قبل از شروع روند انحلال پارلمان بدانیم این است که نظر مردم عراق در این باره چیست.

این درحالی است که «دلشاد شعبان» عضو حزب دموکرات کردستان گفت: انحلال مجلس نمایندگان عراق به رغم تداوم بن سیاسی در کشور، هنوز زود است. انحلال مجلس نمایندگان به رغم تداوم بن بست سیاسی در عراق و ناکامی احزاب سیاسی در دستیابی به توافق با یکدیگر برای تشکیل دولت جدید، هنوز زود است.

شعبان تاکید کرد: راهکار منطقی در شرایط کنونی، گشودن باب گفتگوها برای حل بحران کنونی و نرمش احزاب در برابر یکدیگر است، چرا که انحلال مجلس عراق آسیب زیادی به مردم این کشور خواهد رساند.

طرح هیئت هماهنگی تنها راه برون رفت از بحران سیاسی عراق

« حسین نرمو» یکی از رهبران اتحادیه میهنی کردستان گفت: حزب وی همچنان به یک سوم حد نصاب قانونی برای برگزاری نشست‌های مجلس عراق برای حل بحران کنونی این کشور پایبند است و معتقد است که اجرای طرح چارچوب هماهنگی تنها راه برون رفت از این بحران است.

وی با تاکید مجدد بر اینکه اجرای طرح چارچوب هماهنگی تنها راه برون رفت از بحران کنونی عراق است، از همه احزاب سیاسی خواست با این طرح موافقت کنند.

نرمو با اشاره به اینکه اتحادیه مهینی کردستان بارها با هدف ایجاد وحدت بین کردها برای ایجاد پل‌های ارتباطی با حزب دموکرات کردستان، تلاش کرده است، افزود: برخی برای تحمیل اراده خود و تصاحب مناصب حاکمیتی تلاش می‌کنند که اینگونه اقدامات ثمر بخش نخواهد بود.

«صالح فقی» یکی از اعضای اتحادیه میهنی کردستان تاکید کرد که حزب دموکرات کردستان برای اجرای طرح چارچوب هماهنگی به منظور حل بحران کنونی عراق هیچگونه همکاری نمی‌کند ، چرا که این طرح تلاش‌های این حزب را برای تصاحب مناصب حاکمیتی در کشور کاهش خواهد داد.

وی با بیان اینکه طرح چارچوب هماهنگی یک طرح ملی است که هدف آن برون رفت از بحران کنونی است و دادن امتیازات و مناصب حاکمیتی جزو اهدافش نیست، افزود: پر واضح است که حزب دموکرات کردستان از طریق ائتلاف سه جانبه به دستاوردها، امتیازات و مناصبی دست یافته است، بنابراین بر ادامه کار این ائتلاف اصرار می‌ورزد.

تشکیل دولت در عراق فقط با اجماع شیعی میسر است

«طارق جوهر» یکی از اعضای اتحادیه میهنی کردستان گفت: اگر اجماع شیعی وجود نداشته باشد ، هیچ دولتی در عراق موفق نخواهد شد.

وی به خبرگزاری «ارث نیوز» افزود: با توجه به تداوم بن‌بست سیاسی و عدم تماس‌های نیروهای اصلی روند سیاسی بویژه شیعیان و تحریم این تماس‌ها از سوی مقتدی صدر، رهبر جریان صدر به مدت 40 روز ، ممکن است ادامه این وضعیت به رغم طرح چارچوب هماهنگی ، نیروهای سیاسی را به یافتن یک راه حلی توافقی برای تشکیل دولت جدید عراق وادار سازد.

جوهر خاطرنشان کرد: هر یک از احزاب سیاسی در عراق به مواضع خود پایبند هستند و هیچ نیت صادقانه و ابتکار عملی برای نزدیک‌تر کردن دیدگاه‌ها یا چشم پوشی از سقف مطالبات وجود ندارد، لذا این مسئله به تداوم بن بست سیاسی منجر شده است.

وی توضیح داد: به طور کلی نمی‌توان انتظار داشت که روند سیاسی بدون اجماع در بیت شیعه به نتیجه برسد. به عبارتی اگر بین چارچوب هماهنگی و جریان صدر در مورد اینکه چه ائتلافی، ائتلاف اکثریت مجلس است و از کدام حزب خواهد بود،  توافقی رخ ندهد، بن بست سیاسی عراق همچنان ادامه خواهد یافت.

جوهر با تاکید بر اینکه اساس فرآیند سیاسی در عراق به اختلاف  درون کُردی بر سر منصب ریاست جمهوری بستگی ندارد، زیرا بیش از 30 تا 40 نامزد ریاست جمهوری وجود دارد، افزود: تاکنون هیچگونه گفتگوی جدی بین اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات و حتی بین احزاب دیگر انجام نشده، زیرا همه احزاب به مواضع خود پایبند هستند.

امتیازهای حزب بارزانی در ازای ورود به ائتلاف سه جانبه

 از سوی دیگر «آرام جباری» یکی از اعضای اتحادیه میهنی کردستان تاکید کرد که حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی در ازای ورود به ائتلاف سه جانبه، امتیازات و دستاوردهایی کسب کرده است.

وی به خبرگزاری «المعلومه» گفت: «حزب دموکرات به منافع عراقی‌ها اهمیتی نمی‌دهد و به ائتلاف‌ها پایبند نیست و تجارب بدی از توافقنامه‌هایی که قبلا با اتحادیه میهنی امضا کرده است، دارد، لذا هرگز به این توافقنامه ها پایبند نیست.

جباری افزود: حزب دموکرات در ازای اصرار بر ادامه عضویت خود در ائتلاف سه‌جانبه، دستاوردها و موافقت‌هایی در مورد وضعیت خود در استان کرکوک و مناطق مورد مناقشه بین بغداد- اربیل به‌ دست آورده است.

هیچ نشانه‌ای از توافق دو حزب عمده کُرد به چشم نمی‌خورد

«محمود عثمان» سیاستمدار مستقل کُرد در گفتگو با خبرگزاری عراقی «نینا» با اشاره به دشواری تایید نامزد ریاست جمهوری عراق در مجلس نمایندگان با توجه به بن بست سیاسی کنونی در کشور، افزود: هر یک از احزاب سیاسی در عراق به مواضع خود پایبند هستند، لذا این بن بست سیاسی، عواقب شومی درپی دارد و ممکن است به درگیری مسلحانه بین احزاب منجر شود.

وی در خصوص توافق دو حزب کردستانی اتحادیه میهنی و دموکرات بر سر یک نامزد واحد برای تصدی منصب ریاست جمهوری عراق گفت: تاکنون هیچ نشانه‌ای از چنین توافقی بین این دو حزب دیده نشده است و هر دو حزب به نامزد خود پایبند هستند.

اصرار حزب دموکرات برای به دست آوردن پست ریاست جمهوری

«صلاح عمر»، عضو حزب دموکرات کردستان مجددا برپایبندی حزب خود برای تصدی منصب ریاست جمهوری عراق تاکید کرد.

وی ضمن ابراز امیدواری در خصوص اینکه اتحادیه میهنی کردستان از خود نرمش نشان دهد و در دولت جدید عراق مشارکت و به سهم خود در چند وزارتخانه دست یابد، بر اصرار حزب دموکرات کردستان برای تصدی منصب ریاست جمهوری عراق تاکید کرد.

وی با بیان اینکه ائتلاف سه جانبه تاکنون موضوع تقسیم وزارتخانه‌ها بین احزاب مختلف را بررسی نکرده است، افزود: حزب دموکرات همچنان منتظر حل مسئله منصب ریاست جمهوری است، زیرا وعده‌های ائتلاف سه جانبه به احزاب سیاسی بیش از اینکه وعده‌هایی برای تصدی مناصب حاکمیتی باشد، فقط وعده‌های سیاسی است.

شکاف ائتلاف سه جانبه و برباد رفتن رویای حزب بارزانی

«صباح الطائی» تحلیلگر امور سیاسی عراقی اعلام کرد: اختلاف رئیس و معاونش تاثیر منفی بر ائتلاف میان صدر و السیاده دارد به ویژه که برخی از نمایندگان سنی به هیئت هماهنگی ملحق شده‌اند.

وی افزود: شکاف در ائتلاف سه جانبه همچنین رویای بارزانی برای تصدی حزبش بر پست ریاست جمهوری را هم بر باد خواهد داد.

این تحلیلگر عراقی گفت: با وجود شکاف در ائتلاف سه جانبه، حزب بارزانی در کنار هیئت هماهنگی قرار نخواهد گرفت و این به علت اتحادیه میهنی است که اختلاف زیادی با آن درباره پست ریاست جمهوری دارد و با این تفاسیر و با وجود شکاف در ائتلاف سه گانه پست ریاست جمهوری دور از دسترس حزب بارزانی خواهد بود.

 طی ماه های اخیر تنش‌های شدیدی میان اتحادیه میهنی و حزب دموکرات بر سر تصدی منصب ریاست جمهوری عراق که در سهمیه بندی مناصب کلیدی این کشور، به عنوان سهم کردها تعیین شده، بروز کرده و با وجود اینکه پس از سقوط رژیم پیشین عراق تاکنون این منصب در اختیار اتحادیه میهنی بوده؛ اکنون حزب دموکرات بر تصدی آن پافشاری می‌کند.

پیشتر دیداری میان «مسعود بارزانی» رهبر حزب دموکرات و «بافل طالبانی» رئیس مشترک اتحادیه میهنی در مورد این منصب صورت گرفت، اما دو طرف به توافق و نتیجه ملموسی که بتواند این معضل را حل کند، دست نیافتند.

حزب دموکرات خط قرمزی را برای برهم صالح نامزد اتحادیه میهنی برای ریاست جمهوری تعیین و وی را وتو کرده، اما اتحادیه میهنی زیر بار چنین چیزی نمی‌رود.

با گذشت حدود 6 ماه از انتخابات در عراق، تاکنون تلاش‌های احزاب و جریان‌های سیاسی عراق برای انتخاب رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و دولت جدید در این کشور بی‌ثمر بوده است.

مجلس عراق موعدی را برای جلسه انتخاب رئیس جمهور تاکنون مشخص نکرده است. منصب ریاست جمهوری عراق دارای هیچگونه اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال 2005 میلادی که به همه‌پرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به نخست وزیر اعطا شده است و رئیس جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشان‌های حکومتی، ارائه پیش نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را برعهده دارد.

بر اساس ماده 70 قانون اساسی عراق، نمایندگان پارلمان یکی از نامزدها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب می کند یعنی کسب 220 رای از مجموع 329 نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری عراق الزامی است.

البته در صورت ناکامی همه نامزدها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رای‌گیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رای برگزار می شود، نامزدی که بیشترین رای را بیاورد، به عنوان رئیس جمهوری عراق معرفی خواهد شد.

در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس جمهوری جدید ظرف 15 روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده 76 قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مامور کند و نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه نیز 30 روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.

در صورتی که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در کسب رای اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مامور می کند اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.

انتهای پیام/