کانون وکلا برای برخورد قضائی به دستگاه‌های نظارتی معرفی می‌شود؟
با پایان یافتن مهلت بارگذاری مجوزهای کسب و کار و امتناع کانون وکلا از این مصوبه قانونی، کانون‌های وکلا برای برخورد قضائی به دستگاه‌های نظارتی معرفی می‌شوند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ برنامه پیک بامدادی رادیو ایران بخشی از برنامه خود را به موضوع بارگذاری مجوز وکالت در سامانه ملی مجوزهای کشور اختصاص داد و در آن با اعلام اینکه رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز می‌گوید؛ وکلا الزامی به بارگذاری و تکمیل اطلاعات در درگاه ملی صدور مجوزهای ندارند، اعلام کرد: این در حالی است که دستور رئیس جمهور برای صدور مجوزها به صورت الکترونیکی چند روز قبل صادر شده است.
طرح اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی صدور مجوزها ابتدا تا 18 اسفند سال گذشته بود و بعد از آن تا چند روز پیش ادامه پیدا کرده بود، حالا دیگر رنگ و بوی اجرا گرفته است؛ اما آنطور که امیر سیاح، رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار تا گفته؛ کانون‌های وکلا هنوز به این سامانه برای ثبت اطلاعات مجوزهای خود متصل نشده‌اند.
سیاح در این باره گفت: این ماجرا 3 فاز دارد، فاز اول را تقریباً تمامی دستگاه‌ها انجام داده‌اند به جز کانون وکلا که این را تمام شده تلقی می‌کنیم و دیگر منتظر کانون وکلا نمی‌مانیم و روی مرحله دوم و سوم متمرکز شده‌ایم و کانون وکلا را به قانون و دستگاه‌های نظارتی سپردیم.
وی در پاسخ به این سؤال که با این عمل کانون برخورد می‌شود یا نه؟ بیان کرد: بالاخره در کشور یا قانون و اراده‌ای برای اجرای قانون وجود دارد یا ندارد؛ پاسخ این اقدام کانون وکلا را باید دستگاه‌های نظارتی اعلام کنند.
با این حال هنوز دستگاه‌های نظارتی درباره این رفتار کانون کلا واکنشی اعلام نکرده‌اند.
اما چرا کانون وکلا نسبت به بارگذاری مجوز در درگاه ملی مجوزها اقدامی نکرده است؟ پاسخ در یک رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نهفته است.
جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در این باره گفته است که دیوان عدالت اداری این کانون را از اتصال به درگاه ملی معاف کرده است!
مالکی گفت: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را در دستور جلسه هیئت عمومی کانون‌ها گذاشته‌ایم تا روی آن تصمیم‌گیری شود؛ اما صدور مجوزهای الکترونیکی کسب و کار به موجب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه هیئت مقررات‌زدایی که ما را مشمول بارگذاری دانشته بود، منتفی شده است.
از سویی دیگر حامد دهقان، حقوقدان نظر دیگری درباره رأی دیوان عدالت اداری دارد. او گفت: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پیرامون شکایت مطروحه از مصوبه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات صراحتاً این مصوبه را مطابق ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اعلام کرده است.
وی افزود: با توجه به ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اعلام شد؛ کلیه مراکز کسب و کار باید مجوزهای خودشان را در درگاه ملی کسب و کار بارگذاری کنند.
با پایان مهلت قانونی بارگذاری مجوز در درگاه ملی مجوزها، اعلام شده بود که دستگاه‌هایی که موفق نشده‌اند امضاهای طلایی و انتحصار در صدور مجوزها را حذف کنند به مراجع قضائی معرفی شوند، البته قوه قضائیه به نوعی دستگاه ناظر بر فعالیت‌های وکلاست.
گفتنی است؛ ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور در سیزدهمین نشست خبری خود در تاریخ 23 فروردین با جدیت و لحن تأکیدی گفت: یکی از اقداماتی که به جدّ پیگیر آن هستیم، الکترونیکی شدن مجوزهایی است که دستگاه‌های اجرایی باید انجام دهند. بر اساس قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، دستگاه‌های اجرایی موظف بودند که تا 6 فروردین 1401 الکترونیکی شدن مجوزها را اجرایی کنند. دستگاه‌های اجرایی که به این قانون عمل نکرده باشند باید توضیحات خود را ارائه دهند و اگر دلایل آنها قانع‌کننده نباشد به دستگاه قضائی معرفی خواهند شد.
انتهای پیام/
