دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی به قاچاق روغن در بلوچستان ورود جدی داشته باشند
گروه استانها- استاندار سیستان و بلوچستان گفت: دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی، مرزبانی و تعزیرات به صورت متمرکز برای مقابله با قاچاق روغن در شهرستان‌های چابهار، دشتیاری و راسک مستقر شوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، جلسه مبارزه با قاچاق کالاهای اساسی و به طور ویژه روغن بعد از ظهر امروز به ریاست استاندار سیستان و بلوچستان و با حضور دستگاه‌های مرتبط صبح در استانداری برگزار شد.
حسین مدرس خیابانی در این جلسه اظهار داشت: با توجه به فراوانی پدیده قاچاق روغن در شهرستان‌های چابهار، دشتیاری و راسک، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی انتظامی، مرزبانی و تعزیرات باید به صورت متمرکز در این شهرستان‌ها مستقر شوند.
استاندار سیستان و بلوچستان بیان کرد: برای مقابله با پدیده قاچاق کالاهای اساسی از جمله روغن شناسایی سرشاخه ها و سرشبکه‌های قاچاق و مسیرهای قاچاق و ردیابی محموله‌ها از طریق سامانه‌های جامع انبارها و سامانه جامع تجارت موثر است.
مدرس خیابانی با بیان اینکه اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی به مردم در بحران‌ها تاثیر بسزایی در مدیریت بحران دارد افزود: در حال حاضر صدا و سیما با اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی به منظور ناامن کردن منافع قاچاقچیان و جلب مشارکت‌های مردمی برای نظارت، اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی کند تا از ظرفیت‌های مردمی نیز بتوانیم برای کنترل و نظارت استفاده کنیم.
استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: لکه ننگ قاچاق کالا به ویژه روغن باید از استان پاک شود و با این پدیده به طور جد برخورد شود، چرا که موجب بدنامی استان می‌شود.
وی یکی دیگر از راه‌های مقابله را تقویت گشت‌های بازرسی در محورهای مختلف عنوان کرد و گفت: فقط محموله‌هایی اجازه عبور از این گشت‌ها را داشته باشند که مورد تایید جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار استان باشند.
مدرس خیابانی تصریح کرد: اگر مباشرین وارد کننده روغن به استان مورد تایید جهاد کشاورزی نباشند و همچنین محموله‌های آنها دارای کد و بارنامه و مقصد مشخص و کدپستی نباشد، به عنوان محموله قاچاق توقیف می‌شود. گشت‌های بازرسی به نحوی عمل کنند که قاچاقچیان به شدت برای عبور از این نقاط احساس ناامنی کنند.
استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه هر انباری که در استان کالای اساسی انبار می‌کند باید شناسنامه‌دار و کددار و تحت سامانه جامع تجارت باشد و روزانه اعلام موجودی کند خاطرنشان کرد: هر کالای اساسی که وارد استان می‌شود باید در سامانه جامع تجارت ثبت و اعلام موجودی شود و انبارهایی که اعلام موجودی نمی‌کنند کالاهای آنها ضبط می‌شود انبارهایی که کد ندارند و میزان کالاهای اساسی را اعلام نمی‌کنند متخلف هستند و هر گونه کالای اساسی در این انبارها توقیف می‌شود. کسانی که این روند را دنبال نمی‌کنند در واقع انباردار قاچاقچیان هستند و یا این کالاها را خارج از شبکه توزیع می‌کنند و با آنها برخورد می‌شود.
مدرس خیابانی تصریح کرد: با توجه به تعداد زیاد انبار ها در برخی نقاط که متناسب با جمعیت ساکن در آن منطقه نیست و صرفاً بارانداز کالای قاچاق هستند بنابراین برای کالاهای اساسی باید تعدادی انبار منتخب و شناخته شده مشخص شود که قابل رصد و ردیابی باشد.
استاندار سیستان و بلوچستان گفت: یکی دیگر از نکات مهم در موضوع مبارزه با قاچاق کالا موضوع آمار و اطلاعات و انتشار متوازن آنها است و بر همین اساس اطلاعات همه سهمیه‌هایی که از کارخانه به مقصد استان بارگیری می‌شود و همچنین فهرست مباشرین و فهرست انبارها و فروشگاه‌هایی که اقدام به توزیع محموله‌های روغن می‌کنند باید در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد و دستگاه‌های نظارتی از جمله اطلاعات، مرزبانی، نیروی انتظامی، صمت، جهاد کشاورزی و تعزیرات با در اختیار داشتن این اطلاعات و آمار این محموله‌ها را رصد کنند و سایر محموله‌های غیر از این را توقیف کنند.
وی تاکید کرد: محموله‌های کشف شده در انبارهای اموال تملیکی نباید دپو شود و به صورت روزانه میزان اموال انبارهای تملیکی بررسی شود و محموله کالاهای اساسی کشف شده پس از سیر مراحل قانونی به صورت هدفمند بین اقشار هدفمند از جمله نیروهای مسلح، جمعیت کارگری و کارمندی و سازمان‌های حمایتی کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد شهید توزیع شود.
استاندار سیستان و بلوچستان با تاکید در بازنگری در سهمیه کالاهای اساسی استان گفت: سهمیه کالاهای اساسی از جمله روغن و آرد باید بازنگری شود چرا که این سهمیه بر اساس سرشماری سال 95 و جمعیت دو میلیون و 700 هزار نفری اختصاص یافته، در حالی که علاوه بر افزایش جمعیت استان، جمعیت حداقل 680 هزار نفری اتباع بیگانه ساکن در استان نیز از این سرانه استفاده می‌کنند که در نظر گرفته نمی‌شود و این موضوع موجب کاهش ذخایر استراتژیک در استان می‌شود بنابراین لزوم بازنگری در تعیین سهمیه آرد و روغن ضروری است.
انتهای پیام/392/ح
