تداوم بن بست سیاسی در عراق؛ ماجرای دلخوری بارزانی از مقتدی صدر چیست؟

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «وائل الرکابی» عضو ائتلاف دولت قانون عراق احتمال داد که گشایشی در روند سیاسی عراق پس از تعطیلات عیدفطر حاصل شود.

وی افزود: هیئت هماهنگی رایزنی‌های خود را متوقف نکرده است. رایزنی‌ها در داخل هیئت هماهنگی و با طرفهای دیگر مانند ائتلاف السیاده و حزب دموکرات و ائتلاف سه جانبه ادامه دارد.

«عائد الهلالی»، از رهبران هیئت هماهنگی شیعی اظهار کرد که مذاکرات واقعی میان گروه‌های سیاسی عراق در خصوص روند تشکیل دولت جدید پس از پایان تعطیلی عید فطر خواهد بود. پس از این تعطیلات یک دوره مذاکرات فشرده میان تمام طرف‌های سیاسی برگزار خواهد شد.

وی افزود: کمیته تشکیل شده از سوی هیأت هماهنگی و همپیمانانش یک دوره مذاکره و گفتگو با تمام طرف‌های سیاسی از جمله جریان صدر خواهد داشت. به خصوص آنکه همه می‌دانند که حل این بحران از طریق توافق هیأت هماهنگی و جریان صدر صورت می‌گیرد.

از سوی دیگر«علی الفتلاوی»، از رهبران ائتلاف فتح عراق گفت: ما در تلاشیم دولتی قوی تشکیل دهیم که تمام اقدامات عادی سازی با رژیم اسرائیل را رد و حاکمیت عراق را بر تمام کشورهای منطقه و جهان تحمیل کند و در ارائه خدمات به شهروندان عراقی توانمند باشد.

وی افزود: تشکیل چنین دولتی براساس این ضروریات که همان خواسته‌های مردم عراق است از طریق دولتی می‌باشد که از سوی تمام قدرت‌های سیاسی عراق حمایت شود و بدون به حاشیه راندن یا حذف یکی از طرف‌ها باشد. براین اساس همه به توافق برای تحقق این اهداف در دوره آتی پایبند خواهند بود.

مخالفت اتحادیه میهنی با واگذاری پست ریاست جمهوری به حزب دموکرات

«غیاث سورچی» یکی از رهبران برجسته اتحادیه میهنی کردستان عراق با تاکید مجدد برمخالفت حزب خود با پیشنهاد حزب دموکرات کردستان مبنی بر واگذاری منصب ریاست جمهوری عراق در مقابل همه مناصب حاکمیتی گفت: این پیشنهاد قدیمی است و چیز تازه‌ای به همراه ندارد. انصراف اتحادیه میهنی از منصب ریاست جمهوری غیرممکن است ، زیرا این یک عرف سیاسی و یک حق انتخاباتی است که قابل چشم پوشی نیست.

سورچی خاطرنشان کرد: گشایش سیاسی پس از تعطیلات عید فطر و هنگامی که همه احزاب مطمئن شوند که حذف یک ائتلاف یا یک حزب سیاسی و انحصار قدرت امکان پذیر نیست ، حاصل خواهد شد.

وی افزود: ایستادگی نیروهای چارچوب هماهنگی در کنار اتحادیه میهنی ، مواضع این حزب را با توجه به استحقاق آن برای تصدی منصب ریاست جمهوری عراق قوی تر کرده است.

ماجرای دلخوری بارزانی از مقتدی صدر چیست؟

«ربیین سلام»عضو ارشد حزب دموکرات کردستان، آنچه را که منابع سیاسی در مورد ناراحتی مسعود بارزانی، رهبراین حزب از عدم پاسخگویی مقتدی صدر، رهبر جریان صدر به تماس های تلفنی وی گفته اند، را  تکذیب کرد.

این عضو ارشد حزب دموکرات کردستان عراق  گفت که به رغم رکود در مذاکرات کنونی، تماس‌ها میان ائتلاف سه جانبه همچنان در همه سطوح ادامه دارد.

وی افزود: آنچه را که منابع سیاسی در مورد ناراحتی مسعود بارزانی، درخصوص عدم پاسخگویی مقتدی صدر، رهبر جریان صدر به تماس های تلفنی وی گفته‌اند، صحت ندارد و روابط مسعود بارزانی و مقتدی صدر در نهایت احترام و اعتماد است.

این عضو ارشد حزب دموکرات تاکید کرد: بارزانی کسی است که ائتلاف «السیاده» را گردهم آورد و مواضع آنها را یکسان کرد و برای تماس با صدر نیازی به میانجی‌گری ندارد ، چراکه حزب دموکرات به تصمیم اخیر صدر برای دادن مهلت به چارچوب هماهنگی احترام گذاشته است ، لذا ما پس از این مهلت به فضای گفتگوها و تماس‌ها باز خواهیم گشت.

دفتر «مسعود بارزانی» نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: برخی رسانه‌های عراق و اقلیم کردستان خبری نادرست را منتشر کردند مبنی بر اینکه مقتدی صدر به تماس تلفنی بارزانی پاسخ نداده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: برای توضیح واقعیت در برابر افکار عمومی عراق و اقلیم کردستان تاکید می‌کنیم که این موضوع از اساس نادرست است و کاملا به دور از واقعیت احترام پررنگ و اعتماد عمیق و رابطه تنگاتنگ میان بارزانی و صدر است.

تحرکات برای صدور مصوبه به دولت پیشبرد امور از سوی پارلمان

العربی الجدید در گزارشی نوشت:  بحران سیاسی کنونی عراق و ناتوانی در تشکیل دولت جدید منجر به تاخیر در ارسال لایحه بودجه از سوی دولت پیشبرد امور الکاظمی و عدم تصویب آن علیرغم گذشت چندین ماه از سال جاری میلادی شده است به خصوص که قانون، ارسال لایحه بودجه توسط دولت پیشبرد امور را منع کرده است.

کمیسیون حقوقی پارلمان عراق از تلاش‌ها برای صدور مصوبه‌ای به منظور دادن اختیار به دولت پیشبرد امور جهت ارائه لایحه بودجه سال 2022 میلادی به پارلمان برای تصویب خبر داد.

به گفته «محمد عنوز»، نماینده پارلمان عراق و عضو کمیسیون حقوقی، بن‌بست سیاسی منجر به تاخیر در تصویب بودجه و توقف پیش‌نویس قوانین و تاثیرگذاری بر وضعیت اقتصادی و معیشتی شهروندان شده است.

عنوز تاکید کرد: حدود 120 پیش‌نویس قانون وجود دارد که از پارلمان پیشین به پارلمان کنونی انتقال یافته است و برخی از این قوانین، مربوط به امور اقتصادی است.

از سوی دیگر، «علاء الرکابی»، رئیس فراکسیون ائتلاف برای مردم از ریاست پارلمان خواست تا زمانی را برای برگزاری جلسه پارلمان به منظور یافتن راهکاری برای حل بحران سیاسی کنونی و تصویب بودجه سال جاری تعیین کند.

الرکابی در نامه‌ای خطاب به ریاست پارلمان نوشت: با توجه به انسداد سیاسی ناشی از عدم توافق فراکسیون‌های سیاسی برای انتخاب رئیس جمهوری در زمان مشخص که منجر به توقف فعالیت پارلمان و ناتوانی از انجام وظایف خود در انتخاب رئیس جمهوری، نخست وزیر و تصویب بودجه شده است، ما خواهان تعیین زمانی برای برگزاری جلسه پارلمان در روز شنبه مصادف با 7 ماه مه برای بررسی این پرونده هستیم. این جلسه برای یافتن راهکاری سیاسی و تکمیل کمیسیون‌های پارلمان برای تشکیل دولت و تصویب بودجه اختصاص می یابد.

حال وهوای پارلمان عراق چگونه است؟

«اسکندر وتوت» نماینده پارلمان عراق از تاثیر کشمکش‌های سیاسی بر سر تشکیل دولت بر عملکرد پارلمان این کشور خبر داد.

وی افزود: بحران سیاسی بر نقش نظارتی پارلمان تاثیر گذاشته است. ما زمان زیادی را از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی عراق سپری کرده‌ایم و پارلمان هیچ دستاوردی نداشته است.

«احمد الموسوی» نماینده ائتلاف هیئت هماهنگی هم گفت: پارلمان به توافق سیاسی و فضای باثبات نیاز دارد و همه این شروط به سبب انسداد سیاسی مهیا نیست.

وی افزود: فضا به گونه ای است که امیدی به گشایش قبل از عیدفطر نیست و این بدان مفهوم است که روند تعطیلی جلسات پارلمان ادامه دار خواهد بود و فرصت وضع قانون یا نقش نظارتی از سوی نمایندگان گرفته خواهد شد.

«محما خلیل» نماینده حزب دموکرات کردستان عراق هم نظر مشابهی دارد.

در همین حال «احمد الشریفی» تحلیلگر عراقی گفت: پدیده تباه کردن نصف سال از عمر پارلمان موضوع جدیدی نیست و در هر دوره انتخابات به سبب بحرانها و مشکلات مربوط به تشکیل دولت تکرار می‌شود و این در هر انتخاباتی از سال 2010 به بعد وجود داشته است.

این تحلیلگر عراقی تاکید کرد: نمی‌توان تاریخ خاصی برای ازسرگیری فعالیت پارلمان پیش بینی کرد مگر پس از گشایش در بحران سیاسی کنونی و تصور نمی‌کنیم که این موضوع به این زودی حاصل شود.

الشریفی تصریح کرد: زیان کننده اصلی عراقی‌ها هستند که منتظر وضع قوانین مهمی هستند که اوضاع مالی و معیشتی آنها را سروسامان دهد.

یادآور می‌شود که با گذشت مدت زیادی از برگزاری انتخابات پارلمانی در اکتبر گذشته، هنوز تکلیف رئیس جمهور جدید، فراکسیون اکثریت و به تبع آن نخست وزیر جدید عراق مشخص نشده است و دولت الکاظمی به عنوان دولت پیشبرد امور به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

انتهای پیام/