قالیباف: مردم حق دارند نسبت به گرانی‌ها نگران باشند
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نگرانی‌های مردم این است که اگر قرار است ارز ترجیحی مربوط به کالاهای اساسی هدفمند شود گرانی‌های شدیدی اتفاق بیفتد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (یکشنبه 17 اردیبهشت) قوه مقننه و در نطق پیش از دستور خود، گفت: امروز یکی از مباحث مهم و نکته مهمی که مورد توجه نمایندگان محترم مردم است و حسب تکلیف نمایندگی خود وظیفه دارند به آن بپردازند، بحث گرانی‌ها و مشخصاً گرانی آرد صنعتی و ماکارونی است. مسئله اصلی که باعث نگرانی بیشتر مردم شده این است که گرانی اخیر شروع گرانی‌های کالاهای اساسی باشد که معیشت مردم به آنها گره خورده است.
وی ادامه داد: ریشه این نگرانی‌های مردم به این برمی‌گردد که اگر قرار است ارز ترجیحی مربوط به کالاهای اساسی هدفمند شود، گرانی‌های شدیدی در دیگر کالاها که مرتبط با آن هستند نیز ایجاد خواهد شد و دولت محترم در موضوع ماکارونی و آرد صنعتی به‌گونه‌ای عمل کرد که باعث نگرانی بیشتر مردم شد.
نماینده تهران در مجلس افزود: من در ادامه توضیح خواهم داد که برنامه مجلس برای حفظ قدرت خرید مردم چیست و روشن خواهم کرد که اگر دولت این برنامه را اجرایی کند، مردم با آرامش خیال می‌توانند به حداقل زندگی معیشتی خود اطمینان داشته باشند. در گرانی‌های اخیر موضوع افزایش قیمت ماکارونی هم بی‌توجهی به قانون مجلس باعث شد، چنین فضایی ایجاد شود و مردم را به‌شدت ناراحت کند.
رئیس مجلس تصریح کرد: من به مردم عزیز حق می‌دهم که نسبت به آینده نگران شده باشند، اما با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده و جلساتی که برگزار شد به‌ویژه در شورای هماهنگی اقتصادی صورت گرفت، مقرر شد که قانون مجلس به‌طور کامل اجرایی شود، ان‌شاءالله یک آرامش معیشتی برای مردم ایجاد خواهد شد.
قالیباف عنوان کرد: قبل از اینکه این مسئله را توضیح بیشتری بدهیم، اجازه دهید ابتدا این نکته را عرض کنم؛ فراموش نکنیم که با تصمیمات خلق‌الساعه و تعیین ارز 4200تومانی در دولت گذشته چه ضربه بسیار سهمگینی به اقتصاد کشور زده است و کسانی که این ضربه را به اقتصاد کشور زدند، باید پاسخگو باشند. این ارز ترجیحی باعث حیف‌ومیل ده‌ها میلیارد دلار سرمایه این کشور شده است و علاوه بر این، ارز ترجیحی به‌هیچ‌وجه نتوانسته است باعث کنترل گرانی‌ها هم شود.
وی اظهار کرد: در این وضعیت هرکارشناس دلسوز اقتصادی این مسئله را تأیید می‌کند که ارز ترجیحی باید هدفمند شود، بنابراین درباره اصلاح اصل هدفمند کردن یارانه ارز ترجیحی همه اجماع دارند، اما درباره نحوه آن ما حرف‌های جدی داریم.
نماینده تهران در مجلس با اعلام اینکه سیاست مجلس افزایش دریافتی مردم که باعث تورم بیشتر می‌شود، نیست، بلکه سیاست مجلس بر حفظ قدرت خرید مردم است، تصریح کرد: طبیعی است درمان اصلی و ریشه‌ای حفظ قدرت خرید مردم، تنها و تنها کنترل تورم است، تا ما تورم را کنترل نکنیم، نمی‌توانیم قدرت خرید مردم را حفظ کنیم و برای کنترل تورم نیز تنها و تنها باید ناترازی‌ها را برطرف کرد، مخصوصاً برطرف کردن ناترازی‌ها در بودجه، در بانک و در انرژی. برطرف کردن این ناترازی‌ها هم باید با سیاست‌های درست مالی و پولی و هم با اصلاح ساختار بودجه اجرا شود، اما مسئله اینجاست که این اصلاح ساختاری در عین حالی که درمان ریشه‌ای است، اما زمان‌بر است.
رئیس مجلس با تأکید بر اینکه "آیا ما باید دست روی دست بگذاریم و اجازه دهیم روز به روز توان مردم برای اداره عادی زندگی‌شان کمتر و کمتر شود؟ به هیچ وجه"، اضافه کرد: مجلس معتقد است کنار این نگاه ریشه‌ای باید برای کوتاه‌مدت، برنامه «حفظ قدرت خرید مردم برای کالاهای ضروری معیشتی» را اجرا کرد.
وی افزود: هدف‌گذاری در این طرح همان‌طور که مجلس در قانون بودجه 1401 تصویب کرده است، ارائه کالاهای ضروری معیشتی به مردم به‌قیمت شهریور 1400 است، در این تصمیم باید کالاهای ضروری معیشتی با کالابرگ الکترونیک به‌قیمت شهریور 1400 به مردم داده شود.
قالیباف گفت: برای اینکه این مصوبه را تصویب کنیم و تصمیم‌مان غیرکارشناسی نباشد، شخصاً جلسات متعددی را با مدیران و کارشناسان اقتصادی و کارشناسان فناوری برگزار کردم و با دقت به جزئیات از اجرایی بودن این کار اطمینان حاصل کردیم و بعد از این قانون را تصویب کردیم.
وی اظهار کرد: من قبلاً این را در گفت‌وگوی تلویزیونی در پایان تصویب بودجه سال 1401 توضیح دادم؛ در این مدل که الآن قانون مصوب مجلس شده است، برای چند قلم کالای ضروری معیشتی مثل مرغ و تخم‌مرغ و روغن و پنیر و... به‌اندازه مورد نیاز هر نفر در ماه مقدار مشخصی کالا در نظر گرفته می‌شود و مردم آن کالا را تا اندازه‌ای که در نظر گرفته شده است، به‌قیمت شهریور 1400 خرید می‌کنند.
رئیس قوه مقننه کشورمان در تشریح مدل فوق به ذکر مثالی پرداخت و افزود: به‌عنوان مثال برای مثلاً اگر برای هر نفر 1.5 تا 2 کیلوگرم مرغ در ماه در نظر گرفته شده باشد مردم می‌توانند با همان کارت بانکی که دارند، به همان مراکز که قبلاً خرید می‌کردند، مراجعه کنند، مثلاً برای یک خانواده 5نفره می‌تواند بین 8 تا 10 کیلوگرم مرغ به‌قیمت کیلویی حدود 30 تا 35 هزار تومان است، خرید کند و مابه‌التفاوت قیمت عادی بازار تا بازار را دولت به حساب فروشنده پرداخت می‌کند.
وی اضافه کرد: البته اگر فرد بخواهد بیش از این سهمیه استفاده کند، طبیعتاً هزینه آن مقداری بیشتر است که به‌قیمت بازار باید پرداخت کند.
قالیباف در ادامه با اشاره به اظهارات وزیر جهاد کشاورزی درباره افزایش تولید و مازاد تولید، تصریح کرد: مازاد تولید خواهیم داشت چراکه قشر محروم و ولی‌نعمتان ما قدرت خرید ندارند لذا مصرف گوشت مرغ و قرمز کاهش پیدا کرده است، قشر متوسط ما نیز قدرت خریدش پایین آمده است و این برای آینده جامعه و سلامت جامعه خطرناک است، لذا ما درخواست داریم که نیاز پروتئینی جامعه و مخصوصاً طبقات محروم و متوسط تأمین شود.
وی همچنین یادآور شد: برای اجرایی شدن این کار هم عمده همان مراکزی که این اقلام را عرضه می‌کنند، می‌توانند مانند گذشته این خدمت را عرضه کنند ضمن اینکه مردم با همان کارت بانکی عادی این کار را انجام خواهند داد.
رئیس مجلس تأکید کرد: از نظر ما حفظ قدرت خرید سفره مردم در کالاهای ضروری معیشتی اصل اول است و مردم باید یک آرامش معیشتی صددرصدی داشته باشند و بعد ما سیاست‌های مربوط به ارز ترجیحی را تغییر دهیم و هدفمند کنیم، در غیر این صورت اتفاقی که بر سر ماکارونی صورت گرفت برای دیگر کالاها با ابعادی بسیار گسترده‌تر خواهد افتاد. ما با هرگونه اقدام درباره ارز ترجیحی قبل از اجرایی کردن کالابرگ الکترونیک مخالف هستیم یعنی کالابرگ الکترونیکی باید اجرایی شود و این نظر رئیس دولت و رئیس جمهور هم هست تا عرضه کالا به‌قیمت شهریور 1400 باشد، این امروز موضع قطعی مجلس و قانون رسمی کشور است.
قالیباف ادامه داد: ما در مجلس مصمم هستیم یک راهبرد ضدگرانی قوی را پیگیری کنیم لذا از این پس در جلسات نظارتی مجلس مسئله گرانی را با اولویت پیگیری خواهیم کرد و اجرایی شدن قانون مصوب مجلس را تا نهایت آن با دقت اجرایی خواهیم کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین لازم است تأکید کنم که دو موضوع مهم سلامت و نان در جامعه از یک اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، نان قوت غالب جامعه است و موضوعش با دیگر کالاها متفاوت است. در موضوع سلامت نیز بیماری خودش به‌اندازه کافی خانواده‌ها را به زحمت خواهد انداخت لذا این موضوع دارو و نان موضوع ویژه‌ای برای ماست بنابراین کل جمعیت کشور تحت پوشش قرار خواهند گرفت و ثانیاً در چارچوب یک مصرف بهینه نباید هیچ محدودیتی در میزان مصرف طبیعی آن برای مردم اعمال شود.
وی خاطرنشان کرد: ضمناً در خصوص سلامت علاوه بر اقداماتی که به‌طور طبیعی برای دارو به‌طور کلی انجام می‌شود، مجلس در قانون بودجه سال 1401 برای کسانی که قریب به 6 میلیون نفری که بیمه نبودند، بیش از 6 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرد یا قریب به 7 هزار میلیارد تومان اعتبار گذاشته شد تا همه مردم تحت پوشش سلامت بدون هیچ هزینه‌ای قرار گیرند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که بیمه سلامت بخش قابل‌توجهی به‌صورت غیرحضوری دنبال شده است و یا برای کارت سلامت کسانی که صعب‌العلاج هستند و داروهای ویژه استفاده می‌کنند 5 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد و کارت سلامت برای آنها صادر شد تا مورد توجه قرار گیرند.
رئیس قوه مقننه با ابراز اینکه دولت و مجلس به بحث نان و سلامت مردم توجه ویژه دارند، گفت: البته مسئول اجرا دولت است نه مجلس اما بنده بعد از بررسی‌های لازم و با توجه به تجربه اجرایی که دارم از اجرایی بودن این طرح کاملاً اطمینان دارم. گرچه مجلس در لایحه بودجه 1401 اصرار داشت که رقم پیشنهادی دولت برای سیاست‌های جبرانی کافی نیست و به همین دلیل آن را حدود 50 درصد افزایش داد اما در صورتی که با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی نیاز به اصلاح بودجه هم باشد، مجلس آماده است که در این زمینه با دولت همکاری کند. برای مجلس اصل است که قدرت خرید مردم برای کالاهای اساسی حفظ شود و هم برای رفع هر مشکلی هر تصمیمی را که لازم باشد می‌گیریم.
قالیباف اظهار کرد: با جلساتی که با آقای رئیس جمهور داشتم و بحث‌هایی که دیروز در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی صورت گرفت، مجموعه دولت تصمیم گرفت هرگونه پرداختی در چارچوب ارایه کالابرگ الکترونیکی کالاهای اساسی باشد و قانون مجلس را مبنا قرار دهند لذا من مطمئن هستم که دولت محترم با جدیت این بحث را پیگیری خواهد کرد و حتماً شخص آقای رئیس جمهور در اسرع وقت دراین‌باره با شما مردم عزیز صحبت خواهند کرد و نگرانی پیش نخواهد آمد و اگر نگرانی پیش آمده است مرتفع خواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: مردم عزیز بدانند هر سه قوا و مجموعه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی در مجموعه حکمرانی کشور در توجه به سفره و معیشت مردم به‌عنوان اولویت اول مورد اتفاق نظر است و با همدلی و هماهنگی و هم‌افزایی در آینده نزدیک خواهند دید که با این کار می‌توانیم آرامش و ثبات خوبی را در سفره مردم به وجود آوریم.
انتهای پیام/+
