به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 18 اردیبهشت ) مجلس شورای اسلامی، گفت: پیرو مصوبه بودجه سال 1401 که دولت را مکلف به ساماندهی ارز ترجیحی کرده و حکم مشابه این مصوبه طی سال گذشته، دولت تلاش کرده تا زمینه های اجرای این حکم را در ستاد اقتصادی برنامه ریزی کند.
وی ادامه داد: براین اساس مقرر شد بعد از ماه مبارک رمضان مقدمات حکم اجرایی ستاد اقتصادی دولت اجرایی شود، یکی از مهم ترین و راهبردی ترین کالاها در بحث کالاهای دریافت کننده ارز ترجیحی که برای امنیت غذایی و نظام اجتماعی کشور بسیار حائز اهمیت بوده و به آن گره خورده است، نان بود.
خاندوزی تاکید کرد: افزایش قیمت ها بعد از ناآرامی هایی که در حوزه اوراسیا به عنوان حوزه و منطقه تامین کننده یک سوم غلات جهان شکل گرفت، کشورهای منطقه ما از ناحیه تامین کالاهای اساسی و غلات مورد نیاز و هم از جهات قیمت دچار نوساناتی شدند، براین اساس سیاست هایی را در خصوص تعرفه اتخاذ کردند تا مجموعا به صرفه شدن خروج این دسته از کالاها از کشورشان نشود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: به دلیل آنکه امکان داشت ما در کشور از جهت تامین کالا و بحث قاچاق مسائلی شکل بگیرد ما نیز ناچار بودیم در کنار حکم قانون، تدبیر ویژه ای اتخاذ کنیم تا برنامه اقتصادی دولت مبنی بر تامین کالای اساسی با حفظ قدرت خرید و پرداخت از جیب مردم برای رعایت عدالت به خوبی اجرایی شود و این موضوع همچنان در دستورکار ما قرار دارد البته شرایط جدید مجریان را در معرض تصمیمات جدید قرار داد.
وی تصریح کرد: دولت به جهت سیاست و اهمیت حوزه تامین نان برنامه ای را متفاوت از سایر کالاها به ستاد اقتصادی دولت ارائه کرد که به موجب آن طرح هوشمندسازی نظام تامین نان به تفکیک کدملی، مناطق جغرافیایی، گروه ها و اقشار حمایتی در دستورکار قرار گرفت و این طرح برای نخستین بار در کشور شکل گرفت و براساس آن امکان رصد صفر تا صد زنجیره یعنی از زمان واردات گندم در انبارها، کارخانه ها، شرکت های پخش، نانوایی های سنتی و صنعتی به خوبی فراهم خواهد شد.
خاندوزی عنوان کرد: اگر دولت های گذشته بستر اطلاعات الکترونیک و سامانه را فراهم می کردند، ما امروز می توانستیم بدون سیاست قیمتی مانع قاچاق و ابزار کنترلی بازار شویم اما این موضوع در گذشته فراهم نشد زیرا اتخاذ سیاست قیمتی برخلاف یکی از جریان های آزادی گرا در حوزه اقتصاد که فکر می کند همه اصلاحات باید با آزادسازی قیمت ها انجام شود، بود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار کرد: راهبرد دولت این است که اصلاح ساختار و سیاست قیمتی مقدم بر سایر موارد است البته این موارد به تنهایی حل کننده قاچاق، دور ریز و پایین بودن بهره وری نیست بنابراین اصلاح ساختار در اولویت کار دولت قرار گرفت و در هفته ها و ماه های گذشته تلاش های جدی ای را با کمک شبکه بانکی و بانک مرکزی برای ایجاد این سامانه و زیرساخت جدید انجام دادیم.
وی افزود: تلاش ما این است که بعد از افزایش قیمت آرد، که به معنای کاهش انگیزه قاچاق است بتوانیم عنصر مهم که همانا پرداخت نان از جیب مصرف کننده است را در کشور ثابت و تضمینی نگاه داریم. همزمانی این دو سیاست عملکرد را برای دولت مشکل می کند، شاید اجرای هرکدام به تنهایی کار سختی نبود و ما تلاش می کنیم این دو سیاست را به صورت توامان پیش ببریم.
خاندوزی اظهار کرد: قیمت خرید نان برای مصرف کننده متعارف و عادی هیچگونه تفاوتی نخواهد کرد اما از طرفی دیگر انگیزه ای برای قاچاق مواد اولیه و خروج آن از کشور باقی نخواهد ماند و بخش هایی از کشور که به جهت آنکه شناسایی نشده اند و یا اتباع خارجی و ایرانیانی که فاقد کارت شناسایی هستند با هماهنگی سازمان هدفمندی یارانه ها و وزارت اقتصاد جلساتی را برای پیگیری این مسائل برگزار کردیم و ظرف همین ایام تمام کوشش خود را برای شناسایی این افراد انجام خواهند داد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان کرد: ما در وزارت اقتصاد کاملا مدافع این هستیم که افراد و اتباع داخلی که مجوزهای لازم وزارت کشور را ندارند اما به جهت هویتی و سکونتگاهی و منابع درآمدی در ایران حضور دارند و به جای اینکه از هویت و حساب بانکی یک ایرانی استفاده کنند تلاش داریم تا از حساب های خود استفاده کنند و قابل رصد و مدیریت شوند.
وی تصریح کرد: در بخش هایی از کشور مانند حوزه عشایری و روستاها که اساسا فاقد نانوایی بوده همچنان آرد از طریق همان سهمیه گذشته به آن ها تعلق خواهد گرفت اما اکثریت مصرف در حوزه مناطق شهری و روستایی قابل رصد کاملا در طرح ما دیده شده اند. یک پنجم مصرف گندم کشور، مصرف صنف و صنعت است و بالای 80 درصد مصرف در حوزه قوت غالب مردم است.
خاندوزی تاکید کرد: امیدواریم به جهت انجام تکلیف قانونی مجلس در آینده سایر موارد غیر از آرد و نان مصرفی را نیز به شکل کالابرگی از طریق همین سامانه در اختیار مردم قرار دهیم تا تضمینی باشد برای امنیت غذایی مردم، که در شرایط فعلی اقتصادی جزو اولویت های مشترک مجلس و دولت خواهد بود.
انتهای پیام/