به گزارش خبرگزاری تسنیم «پرونده حکمرانی فضای مجازی»؛ ایالات متحده آمریکا با توجه به اشرافیت راهبردی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به خصوص از طریق سازوکار مالکیت و مدیریت اینترنت، میزبانی از بزرگترین پلتفرم ها و قرار گرفتن در مرکز مهمترین تحولات فناورانه سایبری، پیشتاز کشورهای جهان در حوزه فعالیت های مرتبط با فضای سایبری و حکمرانی بر آن محسوب می شود. ایالات متحده اولین کشوری بود که در سال 2011 نخستین سند استراتژی بین المللی فضای سایبری خود را منتشر و از موضوع دیپلماسی سایبری سخن به میان آورد. در این سند بر سه اصل دیپلماسی، دفاع و توسعه به عنوان سه ستون اصلی حکمرانی فضای مجازی این کشور تاکید شده بود.
از همین پرونده بیشتر بخوانید:
اینترنت باز ؛ سیاست کلی ایالات متحده در حکمرانی فضای سایبری
سیاست کلی ایالت متحده در ارتباط فضای سایبری، همکاری بین المللی با کشورهای همسو و دیگر شرکای بین المللی برای ترویج حکمرانی اینترنت به صورت باز، تعاملی، قابل اتکا، بدون محدودیت و امن بر اساس مدل چند ذی نفعی است که حقوق بشر و دموکراسی و حاکمیت قانون شامل حق آزادی بیان، نوآوری، ارتباطات و رونق اقتصادی را به رسمیت می شناسد و در عین رعایت حریم خصوصی افراد از آنها در برابر فریب کلاهبرداری و سرقت حفاظت می کند.
بر اساس این سیاست کلی، رئیس جمهور ایالات متحده باید با مشورت با بازیگران خارجی از جمله شرکت های فناوری، سازمان های غیردولتی و کارشناسان امنیتی، همواره در روابط دوجانبه و چند جانبه به صورت صریح موارد ذیل را دنبال کند: اول: اطمینان از قابلیت تسری و اجرای قوانین بین المللی در فضای سایبری از جمله قانون درگیری نظامی؛ دوم: اطمینان از اینکه کشورهای قربانی فعالیت های مخرب سایبری حق انجام اقدامات مقابله جویانه را دارند؛ سوم: اطمینان از کاهش و محدود کردن ریسک تشدید حملات مخرب در فضای سایبری از جمله حمله به زیرساخت های کلیدی؛ چهار: همکاری با کشورهای همسو برای ترویج ارزش های مشترک با آمریکا همچون حقوق بشر، آزادی و حاکمیت قانون؛ پنج: تضمین و اطمینان از رفتار مسئولانه کشورها در فضای سایبری.
بایدها و نباید حکمرانی فضای سایبری آمریکا
با توجه به اهمیت مقوله رفتار مسئولانه کشورها که ایالات متحده موظف به واداشتن دولت ها به رعایت آنها است، قانون دیپلماسی سایبری آمریکا تقسیم بندی دقیقی از بایدها و نبایدها در قالب رفتارهای ایجابی و سلبی بر اساس مبانی فکری و ارزش های خود ارائه می کند که برخی از مهمترین آنها به شرح ذیل است:
- حذر از رفتارها و فعالیت های ناقض مالکیت معنوی نظیر سرقت اطلاعات، جاسوسی اطلاعات تجاری و غیره
- اجتناب از فعالیت های مخرب سایبری یا حمایت آگاهانه از آن علیه نظم و امنیت بین المللی
- اطمینان از عاری بودن حوزه جغرافیایی تحت حاکمیت شان از هر گونه فعالیت ناقض تعهدات بین المللی آنها
- اجتناب از فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات که در تضاد با قوانین بین المللی است یا حمایت آگاهانه از آن که ممکن است خساراتی به زیرساخت های کلیدی وارد سازد
- عدم محدودسازی جریان فرامرزی اطلاعات یا تلاش برای ذخیره سازی یا پردازش داده ها به صورت محلی
- ارائه پاسخ سریع و همکاری مناسب با کشورهایی که زیرساخت های کلیدی آنها مورد حملات سایبری مخرب قرار گرفته است
- تعیین پیشران و مشوق های اقتصادی برای ترویج محصولات فناوری اطلاعات و مطمئن و نیز توسعه چارچوب حقوقی و سیاسی برای ترویج اینترنت امن
- اطمینان از اعمال و رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی در اینترنت و پایبندی به این اصل که انسان ها از همان حقوقی که به صورت طبیعی از آن برخوردارند، در فضای سایبری نیز بهره مند شوند.
- همکاری در توسعه و اجرای اقداماتی به منظور افزایش ثبات و امنیت استفاده از ICT و جلوگیری از فعالیت هایی که ممکن است برای صلح و امنیت بین المللی مضر باشد.
لازم به ذکر است این قانون، وزارت امور خارجه آمریکا را ملزم به ایجاد تغییراتی در ساختار خود کرده است که این مساله منجر به راه اندازی اداره امور سایبری شده است. رئیس اداره امور سایبری هم سطح و هم رتبه سفیر است و مستقیما از سوی رئیس جمهوری انتخاب خواهد شد. بر اساس قانون دیپلماسی سایبری آمریکا، رئیس اداره امور سایبری وزارت امور خارجه به عنوان بالاترین مقام سایبری این کشور مسئولیت اصلی توسعه و پیگیری دیپلماسی سایبری ایالات متحده را در جهان برعهده دارد و همچنین مسئول هماهنگی بین تمامی وزارتخانه های از جمله وزارت بازرگانی، وزارت دفاع، وزارت خزانه داری، وزارت دادگستری، وزارت امور داخلی و امنیت ملی، وزارت انرژی و نیز شورای امنیت ملی آمریکا در امور مربوط به فضای سایبر هم در داخل و هم در خارج از این کشور است.
انتهای پیام/