فرآیند استعلامات و صدور مجوزها برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در استان اردبیل کاهش می‌یابد
گروه استانها- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: کاهش فرآیند استعلامات و صدور مجوزها برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را با جدیت پیگیری می‌کنیم.
یعثوب نژادمحمد در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم دراردبیل اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی استان اردبیل برای خرید محصولات دانش‌بنیان در اولویت قرار دهند که ذی‌حسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی در استان اردبیل موظف به خرید محصولات دانش‌بنیان هستند که در این زمینه حمایت‌های لازم را از شرکت‌های فعال انجام داده که به همین منظور منتظر اعلام محصولات دانش‌بنیان استان از طریق پارک علم و فناوری هستیم.
وی بیان کرد: کاهش فرآیند استعلامات و صدور مجوزها برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را با جدیت پیگیری می‌کنیم که ادغام فرم‌های کارگروه زیربنایی و تبصره یک ماه و صدور مجوزها کاهش یافته که این اقدام مشترک به تسهیل‌سازی فرآیندها کمک کرده است که در این زمینه راه‌اندازی درگاه الکترونیکی در صدور مجوزهای هماهنگ و یکپارچه کارگروه‌های زیربنایی امری لازم و ضروری است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ادامه داد: با انسجام بیشتر و در سریع‌ترین زمان ممکن تشکیل این درگاه الکترونیکی محقق خواهد شد که تفویض اختیارات بیشتر به مدیران استانی در تعامل با بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است که با شناسایی برخی از قوانین و مقررات مخل برنامه‌ریزی‌های لازم را در دستور کار قرار داده و با همکاری دستگاه‌های اجرایی موانع پیش آمده را برطرف خواهیم کرد.
نژادمحمد تصریح کرد: مشکلات مربوط به شهرک‌های صنعتی در واگذاری زمین بعد از استعلامات متعدد را در کم‌ترین زمان ممکن برطرف می‌کنیم که به همین منظور در برخی از شهرک‌ها و نواحی صنعتی به دنبال خارج کردن بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران شهرک‌های صنعتی هستیم تا در کنار توسعه شهرک‌های صنعتی بروکراسی‌های پیچیده نیز برطرف شود.
وی افزود: در بحث تامین زیرساخت‌‌ها و آماده‌سازی شهرک‌های صنعتی با رویه مناسب در نظر گرفته شده تا با ایجاد زیرساخت‌های لازم شرایط لازم برای توسعه سرمایه‌گذاری در استان انجام یابد و با تشکیل کمیته مقررات‌زدایی در برخی از ادارات و دستگاه‌های اجرایی به دنبال برطرف کردن مشکلات موجود هستیم.
نژادمحمد گفت: ساخت واحدهای تولیدی و صنعتی با قرارداد منعقد شده بین نظام مهندسی و شهرک صنعتی از 35 درصد به 10 درصد می‌رسد و امری لازم و ضروری است تا از اعمال قوانین سختگیرانه اجتناب شود.
انتهای پیام/142/ح
