افزایش بدهیهای عمومی عربستان
بدهی عمومی عربستان سعودی در سه ماه نخست سال ۲۰۲۲ با افزایشی ۲.۲ درصدی به ۲۵۵ میلیارد رسیده است.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه الاقتصادیه میزان بدهی عمومی عربستان سعودی را نسبت به تولید ناخالص داخلی این کشور در پایان سه ماهه اول سال 2022 فاش کرد.
وزارت دارایی عربستان در بیانیهای از افزایش 2.2 درصدی بدهی عمومی عربستان سعودی در پایان سه ماهه نخست امسال خبر داد که بر اساس این گزارش بدهیهای عمومی این کشور در سه ماه نخست سال 2022 با افزایش 2.2 درصدی به 255 میلیارد و 550 میلیون دلار رسیده است.
بر اساس این گزارش، بدهیهای عمومی عربستان در این مدت به 29.9 درصد از شاخص تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است.
بر اساس ارقام واقعی بودجه، بدهیها در عربستان سال 2021 رشد 9.8 درصدی را ثبت کرد.
بدهیهای عربستان به طور قابل توجهی افزایش یافت. ناظران این امر را به کاهش درآمدهای صادرات نفت و هزینههای هنگفت عمومی دولت نسبت دادند.
خبرگزاری بلومبرگ اعلام کرد که دولت عربستان ممکن است استقراض داخلی یا خارجی از جمله ارائه اوراق قرضه در بازارهای مالی یا سایر جایگزینهای تامین مالی دولتی را در نظر بگیرد.
انتظارات دولت آل سعود در مورد کلیات بودجه سال 2022 نشان میدهد که مالیات بیشتری بر شهروندان در عربستان تحمیل میشود و این ارقام اعلام شده تنها تبلیغاتی برای سیاستهای «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی است.
ارقام و آمار نهادهای دولتی نشان میدهد که عربستان به مدت 7 سال از کسری بودجه رنج میبرد که این کسری بودجه منوط به سیاستهای اقتصادی رژیم آل سعود بوده است. اعلام چشمانداز 2030 و ارقام غیرواقعبینانه از سوی ولیعهد سعودی نیز عربستان را با چالشهای اقتصادی زیادی مواجه کرده است.
ریاض اقداماتی مانند سه برابر شدن مالیات بر ارزش افزوده و لغو هزینه کمک هزینه زندگی را با هدف افزایش منابع دولت که با کاهش تاریخی قیمت نفت خالی شده بود، اعمال کرد و درآمدهای غیرنفتی نیز تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا کاهش یافت.
عربستان سعودی پس از کاهش قیمت نفت از اواسط سال 2014 به بازار بدهی متوسل شد که منبع اصلی درآمد بزرگترین صادرکننده نفت خام و سومین تولیدکننده بزرگ در جهان است.
اخیرا یک موسسه بینالمللی فاش کرد که عربستان سعودی با وجود افزایش قیمت نفت، دوباره به بازارهای بدهی متوسل شده تا وام جدیدی استقراض کند.
همچنین قرضهای مکرر دولت از صندوق سرمایه گذاری عمومی برای تامین مالی پروژههای چشم انداز 2030 واقعیت بحران مالی عربستان را تایید میکند.
سیاری از کارشناسان و ناظران معتقدند که سیاستهای رژیم آل سعود عربستان را به ورطه نابودی خواهد کشاند؛ چراکه این کشور با بدهیهای بیسابقهای مواجه است که این بدهیها در آیندهای نه چندان دور بحرانهای جدیتری را به وجود میآورند.
انتهای پیام/