لزوم اصلاح مصادیق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی/ تغییر کاربری اراضی کشاورزی نباید مشمول مرور زمان شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری عصر روز گذشته با حضور نمایندگان دستگاه های دولتی ، مجلس شورای سلامی و استاندار مازنداران برگزار شد.

با توجه به حجم بالای تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی در استان مازنداران این استان در اولویت برخورد با تغییر کاربری اراضی قرار گرفت.

محمد علی شجاعی رئیس سازمان امور اراضی کشور در این نشست اظهار داشت: استان مازنداران در زمینه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی وضعیت مناسبی ندارد و توجه به تخلفات مربوط به حوزه زمین این استان در اولویت است.

وی افزود: برای قلع و قلع ساخت و ساز صورت گرفته در اراضی کشاورزی، تا خانه های کشاورزان را تامین و تعیین تکلیف نکنیم تخریب صورت نمی‌گیرد اما جلوی اقدامات سودجویانه در حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی گرفته می‌شود.

اراضی کشاورزی  درجه یک در معرض تغییر کاربری

حسن عنایتی رئیس جهاد کشاورزی استان مازندران نیز گفت: علاوه بر اینکه استان مازندران نیاز به مواد غذایی خود را تامین می‌کند نیاز سایر استان‌ها را نیز تامین  اما با وجود نقش مهم این استان در تامین امنیت غذایی، زمین‌های کشاورزی آن در معرض تهدید تغییر کاربری قرار دارند.

وی افزود: 7.5 میلیون تن محصول کشاورزی در این استان تولید می‌شود که باعث ایجاد 20 درصد اشتغال شده است.

وی گفت: 6 میلیارد متر مکعب آب در استان مازندران تولید می‌شود که کمتر از 10 درصد آن توسط سدها جمع‌آوری می‌شود در حالیکه با ذخیره‌سازی آنها می‌توان برای بخش‌های مختلف از جمله تولید محصولات کشاورزی استفاده کرد؛ به دلیل تنش‌های آبی، کشت‌های بهاری در برخی مواقع برای تولیدکنندگان دشوار شده است.

وی یادآور شد: 80 درصد اراضی کشاورزی مازندران از نوع درجه یک شهری هستند که برای حفظ آنها تلاش کرد اما باید توجه داشت که برخی از این اراضی کشاورزی در مناطقی واقع شده که قیمت آنها تا متری 50 میلیون تومان بالا رفته که عملا این موضوع تولید کشاورزی را در آن اراضی اقتصادی نمی‌کند.

عنایتی اظهار کرد: علاوه بر ظرفیت‌های بخش کشاورزی در این استان فشار جمعیتی برای توسعه شهرها و روستاها نیاز دارد که منجر به فشار به اراضی کشاورزی شده است.

رئیس جهاد کشاورزی استان مازندران گفت: نظر جهاد کشاورزی استان آن است که ساخت و سازها برای تامین مسکن مردم به جای افزایش عرضی به صورت افقی و مرتفع سازی‌ها انجام شود تا به تغییر کاربری اراضی کشاورزی منجر نشود.

وی یادآور شد که در برخی از اراضی کشاورزی که به صورت غیرمجاز تغییر کاربری یافته‌اند همه امکانات سکونت از جمله آب، گاز و برق داده شده است و برای تخریب آنها باید میلیون‌ها تومان هزینه شود.

تخریب خانه های دومی و لاکچری غیرمجاز در اراضی کشاورزی 

محمدعلی محسنی بندپی نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی نیز اظهار کرد: عدم وجود برنامه‌ریزی مدون در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری‌های اراضی کشاورزی ما را به وضعیت فعلی کشانده است؛ تقاضای مسکن و افزایش جمعیت وجود دارد اما برای ساماندهی آنها برنامه‌ریزی نشده است.

وی افزود: خانه‌های روستائیان و مردم نیازمند را نباید به دلیل تخریب کرد و باید به سمت قلع و قمع خانه‌های لاکچری و خانه دومی رفت.

ارتباط بیکاری و تغییرکاربری اراضی کشاورزی

شریعتی نماینده مردم  بهشهر، نکا و گلوگاهِدر مجلس شورای اسلامی نیز گفت: عدم استقرار صنعت در استان مازندران در صنعت مشکل اشتغال ایجاد کرده است و ما این استان را صرفا استانی کشاورزی و گردشگری می‌بینیم.

وی افزود: وجود این نگاه به استان مازندران باعث شده که برای توسعه گردشگری و ساخت و سازهای مورد نیاز آن به سمت اراضی کشاورزی برویم؛ از طرفی اراضی کشاورزی را به کمتر از یک هکتار تقسیم کرده‌ایم که باعث شده که دیگر نتوان در آنها کشاورزی اقتصادی داشت.

نماینده مردم گلوگاه در مجلس اظهار کرد: ممانعت از ساخت پتروشیمی در استان نیز باعث افزایش و توسعه بیکاری می‌شود که ما باید در زمینه توسعه صنعتی در استان توجه داشته باشیم.

لزوم اصلاح  مصادیق ماده 105 قانون مجازات اسلامی برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی

احمد قاسمی مدیرکل حوزه حقوق عامه دادستانی‌کل نیز در این نشست اظهار کرد: از تاریخ ارتکاب جرم پرونده ها مشمول مرور زمان می شود که برای جلوگیری از این موضوع باید دو اقدام کرد؛ در ابتدا هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی قبل از آنکه تکمیل شود باید متوقف گردند.

وی افزود: همچنین در حوزه قانونگذاری می توان مصادیق ماده 105 قانون مجازات اسلامی که مستثنیات مشمول مرور زمان را مشخص کرده است تغییر داد و  تغییر کاربری اراضی کشاورزی را مشمول این ماده کرد.

مدیرکل حوزه حقوق عامه دادستانی‌کل ادامه داد:  با این کار جرم تغییری کاربری اراضی کشاورزی به ماده 105  الصاق می شود و بر این اساس یکی از جرم هایی که مشمول مورد زمان نمی شود تغییر کاربری اراضی کشاورزی خواهد بود.

وی تصریح کرد: کارگروه فراقوهای مبارزه با زمین خواری می تواند پیشنهاد کتبی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اصلاح این قانون انجام دهند. 

وی یادآور شد که دستگاه قضا و سازمان امور اراضی به دنبال تخریب منازل روستایی و افراد بی‌بضاعت نیستند؛ قضات برای صدور حکم قلع و قمع و تخریب مستحدثات بر اساس قوانین موجود صدور حکم می‌کنند.

وی ادامه داد: کارگروه ساخت و ساز را می‌توان در استان‌ها تشکیل داد تا با تشخیص ساخت و سازهای سودجویانه و ساماندهی‌شده آن را به دستگاه مربوطه اعلام کنند؛ با این کار افراد محلی می توانند برآورد دقیق تری داشته باشند.

مرادیان رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم اظهار داشت: از برنامه‌های راهبردی کشور تامین مسکن و افزایش جمعیت است که برای تحقق این امر نیاز به ساخت و ساز در اراضی وجود دارد.

وی افزود: در استان مازندران می‌توان قوانینی خاص تصویب کرد تا به افراد محلی اجازه ساخت یک بار مسکن در اراضی کشاورزی داده شود.

*تغییر کاربری اراضی کشاورزی پدیده ای اجتماعی

محمود حسینی‌پور استاندار مازندران با بیان اینکه 11.5 درصد از سبد غذایی کل کشور از استان مازندران تامین می‌شود اظهار داشت: در سال‌های اخیر درباره جلوگیری و برخورد اراضی کشاورزی بسیاری پرداخته شده اما وضعیت عینی طور دیگری است و میزان تجاوزات به حریم اراضی کشاورزی با سرعت بالایی در دست انجام است.

استانداران مازندران گفت: یکی از دلایل اینکه پروژه‌های جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی موفق نبوده آن است که آن را به صورت پروژه دیده‌ایم نه پروسه؛ یعنی به صورت همه شمول و همه جانبه به موضوع تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی پرداخته نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا همه احکام صادر شده در زمینه تغییر کاربری اراضی کشاورزی اجرا نمی‌شود تصریح کرد: بر اساس قوانین موجود قضات مجبور هستند که حکم قلع و قمع ساخت و سازهای انجام شده در اراضی کشاورزی را صادر کنند اما بسیاری از احکام مربوط به خانوار ضعیف روستایی است که اقدام به ساخت و ساز کرده‌اند.

وی افزود: گردن کلفت‌هایی هستند در اراضی کشاورزی ساخت و سازهای غیرمجاز داشته‌اند و مشکلات خود را بطور دیگری حل کرده‌اند و حتی ما شاهد ساخت ساختمان ده طبقه در روستاها هستیم.

استانداران مازندران گفت: ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی باید  آسیب‌شناسی‌ شود و به جای مورد محوری به این پدیده به صورت به مسئله نگاه شود.

وی تاکید کرد: در نوروز سال جاری 22 میلیون سفر در مدت 14 روز به این استان انجام شد. همچنین مهاجرت به این استان در حال انجام است  و تقاضای بالای سکونت در این استان وجود دارد.

وی افزود: علاوه بر تقاضای داخلی برای سکونت در این استان تقاضای خارجی نیز از طرف کشورهای عربی وجود دارد به طوریکه این افراد در غرب مازندران اقدام به خرید زمین کرده‌اند و افراد زیادی نیز از فروش این زمین‌ها مولتی‌میلیاردر شده‌اند.

وی اظهار کرد: باید توجه داشت که فروش زمین به افراد خارجی از نظر مباحث امنیت ملی نیز باید توجه شود.

وی یادآور شد که در زمینی که متری 80 میلیون تومان شده است دیگر نمی‌توان در آن کشاورزی داشت و تولید برای آنها توجیه اقتصادی ندارد.

استانداران مازندران گفت: در حالیکه همه امکانات مورد نیاز روستاها از جمله آب و برق به آنها داده شده است اما برای اقتصاد روستا تفکر و برنامه‌ریزی لازم صورت نگرفته است.

وی گفت: نمی‌توان صرفا تغییر کاربری اراضی کشاورزی را به صورت قهری برخورد کرد بلکه به این پدیده باید به صورت اجتماعی توجه شود.

وی گفت: با ایجاد کارگروهی در استان مازندران در حال بازبینی مسائل مربوط به پدیده تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستیم.

انتهای پیام/