به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه البناء، اولین جلسه پارلمان لبنان و اتفاقات آن از این حیث قابل اهمیت است که یک تصوری کلی از رای گیریهای بعدی مجلس به ویژه در انتخاب نخست وزیر و رئیس جمهور جدید ارائه میدهد و همین طور شیوه تفکر، مکانیسم و سبک کاری گروههای جدید از جمله گروههای اعتراضی و حتی حزب الکتائب و نمایندگان مستعفی و نمایندگانی که به عنوان نیروی عمل کننده مورد حمایت آمریکا و عربستان هستند را مشخص میکند.
به نظر میرسد که سی رای دو حزب امل و حزبالله برای تشکیل یک فراکسیون با اکثریت مطلق 65 رای کافی است . پارلمانی که هیچ کس در آن امکان تحریم جلسه انتخاب رئیس جمهور و به تعطیلی کشیدن آن را به بهانه به حد نصاب نرسیدن را ندارد. مهم ترین سناریوی رای گیری که دیروز انجام شد انتخاب زیاد حواط، نامزد نیروهای لبنانی به سمت دبیری پارلمان بود که با کسب 38 رای از نمایندگان مستعفی و حزب الکتائب محقق شد. این نمایندگان برای لغو جلسه انتخاب رئیس جمهور نیاز به 43 رای دارند که این تعداد از ظرفیت این گروهها بیشتر است مگر این که ولید جنبلاط نماینده سابق پارلمان لبنان و نماینده سوسیالیست ترقی خواه با 9 نماینده خود به این گروها بپیوندد در غیر این صورت نمیتوانند روند رای گیری را مختل کنند.
الیاس بوصعب معاون رئیس پارلمان با تجمع رای نماینده سوسیالیست ترقی خواه و مشارکت جنبلاط معاون این گروه و جریان آزاد ملی و رای دو فراکسیون با حجم متوسط که شامل حامیان نیروهای 8 مارس و سلیمان فرنجیه است و حامیان سعد حریری و تعداد محدودی از نمایندگان مستقلین و طاشناق اکثریت مطلق را به دست آورد. اگر همه چیز خوب پیش برود با رای این فراکسیونها نجیب میقاتی به عنوان نخست وزیر و سلیمان فرنجیه نیز به عنوان رئیس جمهور انتخاب میشود.
در لیست ارائه شده مجلس، اکثریت پارلمان متشکل از 65 رای است که 17 رای برای دو فراکسیون با حجم متوسط و مستقل، 9 رای برای نمایندگان سوسیالیست ترقی خواه، 4 نماینده غیرحزبی فراکسیون نیروهای لبنان و 5 نماینده مستقل از جمله افراد وابسته به « جنبش اعتراضی و نمایندگان تغییر» است. این سناریوی برای جریان آزاد ملی قابل پذیرش است زیرا گرچه در هر انتخابی که نمیخواهد به دو حزب شیعه رای بدهد اما بدنبال سرنگونی آن حزب هم نیست مثل انتخاب مجدد میقاتی به عنوان نخست وزیر، به گونهای که این تصمیمات توسط80 نماینده بین شش بخش تقسیم میشود که شامل دو گروه شیعی به همراه جنبلاط، فرنجیه و حریری و جریان آزاد ملی میشود.
نمایندگان تغییر و جنبش اعتراضی، با توجه به پراکندگی و اختلاف نظرهایی که دارند اگر میتوانستند صفوف خودشان را مرتب کنند شانس کسب جایگاه معاون رئیس پارلمان را برای ملحم خلف داشتند. همچنین میتوانستند با رای گیری فراکسیون برای نامزد مورد نظرشان در اعطای احراز پست ریاست کمیته اداری و قضایی معامله و سازش کنند. چرا که این کمیسیون منبع اصلی قانون گذاری در پارلمان است و تقسیم بندی کمیسیونها امری سنتی است که مذاکرات در مورد آن قبل از انتخابات رئیس پارلمان و نائب رئیس پارلمان صورت میگیرد.
به این ترتیب رهبران لبنانی و سفرای خارجی حامیان آنها که ادعای دستیابی به اکثریت در انتخابات را داشتند، تا مدت ها سکوت خواهند کرد.
انتهای پیام/