۶ سناریوی پیش روی دولت برای تأمین کسری بودجه/ لزوم اتخاذ راهبرد چندگانه برای حرکت به سمت اقتصاد کارآمد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرشاد پرویزیان نائب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران و دکترای علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد پولی است. وی با استناد به اظهار نظرات کارشناسی مطروحه می گوید کسری بوجه 1401 بین 300 تا 600‌ هزار میلیارد تومان خواهد بود که بخش اصلی این کسری بودجه ناشی از حقوق و دستمزد است.

این متخصص در حوزه اقتصاد و رسانه از 6 سناریو برای حل مشکل کسری بودجه یاد می کند که عبارتند از: حل و فصل جدی و شفاف موضوع برجام، بازگشت به بازار جهانی و بهبود درآمد دولت، کاهش جدی کارمندان، مراجعه به منابع بانک مرکزی و تامین کسری بودجه از محل خلق پول، کاهش جدی هزینه های حقوق و دستمزد کارکنان، حذف ردیف‌های بودجه ای دستگاه‌ها و سازمان‌های غیر بهره ور و بدون تاثیر در تولید ناخالص داخلی و تأمین کسری بودجه از طریق اقلام درآمدی ممکن.

وی بر این باور است که می‌توان  با  راهبردی تعدیل یافته و ترکیبی بهینه از سناریوهای مطرح شده هم در جهت جبران کسری بودجه و هم در جهت تعدیل به سمت کارآمدی اقتصاد حرکت کرد.

مشروح نظرات پرویزیان را در این خصوص در ادامه و در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم می خوانید.

کسری بودجه دولت مهمترین مشکل اقتصادی فعلی کشور

مهمترین مشکل اقتصادی فعلی کشور چیست؟

مهمترین مشکل اقتصادی فعلی کشور کسری بودجه دولت است. این کسری بودجه دولت یا همان سلطه مالی در سال های گذشته همواره عامل اصلی اقدامات سیاستی تورم زا بوده است. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به نام بودجه به زبان ساده، در بررسی لایحه بودجه 1401 معتقدند، کسری بوجه 1401 بین 300 تا 600‌ هزار میلیارد تومان خواهد بود که بخش اصلی این کسری بودجه ناشی از حقوق و دستمزد است.

6 سناریوی پیش روی دولت برای تأمین کسری بودجه

گزینه‌های پیش روی دولت برای تأمین این کسری بودجه کدامند؟

در قالب چندین سناریو می توان گزینه های پیش روی دولت را برای تأمین کسری بودجه می توان بررسی کرد:

1.حل و فصل جدی و شفاف موضوع برجام، بازگشت به بازار جهانی و بهبود درآمد دولت: حتی در صورت شفافیت جریان واقعی مذاکرات وین و به سرانجام کاملا موفق رسیدن مذاکرات، تورم ساختاری موسوم به تب هلندی یعنی تورم القایی ناشی از تسعیر دلار به ریال همچنان ادامه خواهد یافت که راه درمان این بیماری تفکیک بودجه ارزی و ریالی است.

2.کاهش جدی کارمندان: با انتخاب این گزینه، آیا دولت می‌تواند تعداد کارمندان خود را به طور جدی کاهش دهد و شاهد موج گسترده اخراج و تعدیل کارکنان دولت باشیم و تبعات اجتماعی حاد نخواهد داشت؟

3.مراجعه به منابع بانک مرکزی و تامین کسری بودجه از محل خلق پول: این اقدام در نهایت موجب تورم شدید در دوره‌های بعدی و ادامه مارپیچ دستمزد-تورم خواهد بود.

4.کاهش جدی هزینه های حقوق و دستمزد کارکنان: این در منافات با روند تهاجمی نرخ تورم در جامعه است و احتمالا آثار اجتماعی غیر قابل پیش بینی خواهد داشت.

5.حذف ردیف‌های بودجه ای دستگاه‌ها و سازمان‌های غیر بهره ور و بدون تاثیر در تولید ناخالص داخلی: چنین اقدامی به منزله اتخاذ تصمیمات بسیار سخت دارای تبعات سیاسی داخلی و شاید نوعی خودکشی سیاسی دولت باشد. اگرچه معیار بررسی کارآمدی هر دستگاه و سازمان، لزوما به معنای سنجش ارقام کمی در تولید ناخالص داخلی نیست و چه بسا آثار کیفی هرچند غیر قابل سنجش داشته باشند؛ به هرجهت دستگاه‌ها و سازمان‌های غیر بهره ور، در صورت حذف بودجه، احتمالا چندان آرام و بی تحرک نخواهند ماند.

6. تأمین کسری بودجه از طریق اقلام درآمدی ممکن: الف) افزایش مالیات: آیا در شرایط فعلی رکود تورمی در اقتصاد، چنین اقدامی قابل تحقق است؟ آیا نظام مالیاتی کشور در همه سال‌های گذشته موفق به کشف فرار مالیاتی و وصول این ارقام شده است که به یک‌باره بتواند چنین درآمدی را محقق کند و یا به سراغ پایه‌های مالیاتی موجود و البته نحیف ناشی از شرایط اقتصادی خواهند رفت؟

ب) افزایش عوارض و مالیات کالاهای ورودی به کشور: آیا اساسا ارزی برای واردات در حدی که عوارض و مالیات گمرکی بتواند چنین اقلامی را محقق کند در اختیار داریم؟

ج) افزایش قیمت خدمات دولتی: بسیاری از خدمات دولتی یا طبق قانون رایگان است و یا چندان اقلام درشتی برای تامین چنین کسری بودجه نیست.

د) افزایش قیمت حامل‌های انرژی که با توجه به میزان مصرف انرژی در کشور و نرخ‌های داخلی، همواره این قلم درآمدی دارای بیشترین وسوسه برای دولت‌ها بوده است .

در این خصوص بحث افزایش قیمت حامل های انرژی که در حال حاضر یکی از دغدغه های جدی است بیشتر توضیح دهید.

 در این خصوص بهتر است با دقت به برخی ارقام بنگریم: آخرین رقم مصرف بنزین روزانه 110 میلیون لیتر اعلام شده است؛ یعنی سالانه معادل 40150 میلیون لیتر بنزین مصرف خواهد شد. قیمت امروز بنزین هر گالن 4.0148 و با احتساب هر گالن معادل 3.785 لیتر، قیمت هر لیتر حدود 1.06 دلار خواهد بود. با احتساب نرخ هر دلار 23000 تومان در بودجه 1401 هر لیتر بنزین 24400 تومان است. این نرخ دارای شبهه غیر اقتصادی به نام یارانه پنهان است که چندان اعتقادی به این واژه ندارم، چرا که اگر یارانه پنهان را به این شیوه محاسبه می‌کنید باید مالیات پنهان و هزینه پنهان مدیریت غیر بهره ورانه دولت و دستمزد منفی پنهان کارگر را نیز در نظر بگیرید. از این رو به شیوه ای دیگر به ادامه محاسبه می‌پردازم.

دولت برای تأمین این بنزین به نرخ بین المللی نفت خام می فروشد. هرچند نفت ایران از متوسط نفت اوپک قدری ارزان‌تر است اما هربشکه نفت اوپک امروز 118.84 دلار ثبت شده است. یعنی دولت به ازای هر بشکه نفت خام که البته انفال و متعلق به عموم جامعه است درآمد کسب می‌کند. حال باید هزینه‌های استخراج و تولید نفت را از این مبلغ کسر کنیم. هرچند نرخ تولید هر بشکه نفت در دنیا بین 4 تا 6 دلار اعلام شده اما طبق برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس این رقم در ایران برای هر بشکه، مبلغ حدودا 10 دلار است که باز از این تفاوت ناکارامدی نیز گذر می‌کنم که عملا برای دولت به ازای صادرات هر بشکه نفت خام رقم 108.84 سنت باقی می‌ماند که با احتساب هر بشکه نفت معادل 158.9873 لیتر، هر لیتر نفت اوپک معادل 0.685 دلار درآمد خواهد داشت. با کسر این مبلغ به عنوان انفال، مابه التفاوت قیمت بنزین و نفت هر لیتر معادل 0.375 دلار و با نرخ 23000 تومان برابر 8625 تومان است که به طور سرجمع شامل هزینه‌های پخش و دستمزد جایگاه‌های عرضه سوخت حداکثر 10000 تومان خواهد بود. نرخ بنزین صادراتی دولت در اسفند سال گذشته فقط حدود 38 سنت بوده که ارزش نفت خام این بنزین معلوم نیست چگونه محاسبه شده است.

به ازای هر لیتر 10 هزار تومان سالانه به رقم 401500 میلیارد تومان خواهیم رسید که تقریباً کسری بودجه دولت برطرف خواهد شد

حال این سوال مطرح است که آیا با چنین افزایشی می توان آماده پذیرش افزایش تورم و تبعات اجتماعی آن بود؟

به ادامه محاسبه ارزش بنزین برگردید....

در ادامه محاسبه ارزش بنزین باید گفت که به ازای هر لیتر 10 هزار تومان سالانه به رقم 401500 میلیارد تومان خواهیم رسید که تقریباً کسری بودجه دولت برطرف خواهد شد. همین محاسبات سرانگشتی عامل وسوسه دائمی سخن گفتن از لزوم افزایش قیمت سوخت است. اما این همه داستان نیست. چنانچه مسئولان محترم اقتصادی اعتبار پژوهش‌های دانشگاهی را به رسمیت بشناسند، دکتر مسعود سعادت مهر استادیار دانشگاه پیام نور در مقاله ای با عنوان تاثیر افزایش قیمت بنزین و گازوئیل بر نرخ تورم در ایران که سال 1395 در نشریه علمی پژوهشی به نام پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی نشان داده است: قیمت بنزین تاثیر معنی داری بر نرخ تورم در اقتصاد ایران دارد. به طوری که، یک درصد افزایش در قیمت بنزین، نرخ تورم را به میزان 1.112 درصد افزایش می‌دهد. حال با افزایش قیمت بنزین از لیتری 3000 تومان فعلی به 10000 تومان یعنی افزایش 333 درصدی، این افزایش قیمت بنزین 371 درصد موجب افزایش تورم خواهد شد. هرچند ممکن است مسئولان و اقتصاددانان محترم دولتی قائل به چنین نرخی نباشند چرا که یارانه 400 هزار تومانی را نیز قدری اضافه تر از نیازهای مردم برشمردند اما خوب است خود بگویند چنین افزایشی چه میزان آثار تورمی خواهد داشت و آیا پذیرای تبعات اجتماعی آن خواهند بود؟

این داستان را می‌توان با روایتی دیگر برشمرد. خودرو مصرف کننده بنزین است. حال به بررسی سرانگشتی قیمت خودرو می‌پردازم. قیمت امروز خودرو هیوندای النترا 1.6 لیتری برابر 65000 درهم یعنی تقریبا 17700 دلار با و با محاسبه هردلار 23000 تومان قیمتی معادل  407 میلیون تومان است. مایه تاسف یا خنده این‌که قیمت امروز آگهی شده النترا مدل 2015 در تهران حدودا 950 میلیون تومان است. باز نگاهی به قیمت خودروهای مدل پایین‌تر کنیم. قیمت النترا صفر کیلومتر 1.8 لیتری مدل 2015 امروز در دبی 48000 درهم یعنی حدود 13000 دلار است که با احتساب هر دلار 23000 تومان، به قیمت 299 میلیون تومان خواهیم رسید. یعنی قیمت این خودرو در کشور حداقل 650 میلیون تومان گرانتر از بازار جهانی است. به عبارتی مصرف کننده، این خودرو را به میزان 65000 لیتر بنزین گرانتر در همان ابتدای خرید، تهیه خواهد کرد.

با محاسبه مصرف این خودرو به میزان 7.1 لیتر ترکیبی در صد کیلومتر، این سسیستم اقتصادی از وی به میزان مصرف 45 سال بنزین، یک‌جا پول گرفته است. در این محاسبه اصلا هیچ نیازی به مقایسه النترا با پژو پارس 450 میلیون تومانی نیست. شک نکنید با محاسباتی اینگونه در خصوص قیمت تمام شده برق نیز به نتایجی مشابه خواهید رسید. این محاسبات را نمی‌خواهم به مثابه برقراری خط مستقیم بین کسری بودجه دولت به عنوان رانت اعطایی به خودروسازان داخلی معرفی کنم؛ بلکه نتایج تصمیمات مخالف با قوانین علم اقتصاد چنین نتایجی یعنی برهم خوردن رابطه مبادله؛ ناکارامدی، هدررفت منابع و نارضایتی عمومی خواهد داشت. کافی است از مردم بپرسید آیا حاضرند خودرو و بنزین را به قیمت بین المللی بخرند؟ آیا کسانی که خود را دلسوز و قیم خودرو سازی می‌دانند درگیر تعارض منافع نشده اند؟

می‌توان با راهبردی تعدیل یافته و ترکیبی بهینه از سناریوهای مطرح شده هم در جهت جبران کسری بودجه و هم در جهت تعدیل به سمت کارآمدی اقتصاد حرکت کرد

 البته منظورم از این جملات، رهاسازی کامل صنعت خودرو سازی نیست بلکه می‌توان با راهبردی تعدیل یافته و ترکیبی بهینه از سناریوهای مطرح شده هم در جهت جبران کسری بودجه و هم در جهت تعدیل به سمت کارآمدی اقتصاد حرکت کرد. این حرکت ابتدا باید از طریق اقناع واقعی و جلب اعتماد موثر آحاد جامعه صورت گیرد و در قالب بسته ای سیاستی، همزمان تعدیل منطقی و آرام تعداد کارکنان دولت، اصلاح نظام مالیاتی، انضباط در هزینه‌ها و مخارج دولت، اصلاح نظام بودجه ریزی و اولویت قراردادن اقتصاد و حرکت از سمت اقتصاد ذینفعان به سمت بهبود رفاه آحاد جامعه صورت گیرد. بدیهی است در صورت پذیرش کلی چنین بسته سیاستی، میزان تعدیل و درصد به کارگیری هریک از سناریوهای پیشنهادی، تعریف خواهد شد.

 انتهای پیام/