یکی از تکالیف اصلی دادستان‌ها "پیشگیری از وقوع جرم" است/ ساخت ساختمان ناایمن که منجر به مرگ کسی شود قطعاً "جرم" است
قاضی سابق دادگاه کیفری تهران با بیان اینکه یکی از تکالیف اصلی دادستان‌ها "پیشگیری از وقوع جرم" است، گفت: اگر ساختمانی خلاف موازین قانونی ساخته شود و بر اثر عدم رسیدگی‌های فنی و مهندسی فرو بریزد و کسانی را به کام مرگ بکشاند، قطعاً این "جرم" است.
حسن تردست در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره نقش و مسئولیت دادستان‌های مراکز استان‌ها در جلوگیری از بروز حوادث تلخی مانند متروپل آبادان که منجر به فوت جمع زیادی از هموطنان ما شد، اظهار کرد: در مورد خاص متروپل فعلاً نمی‌توان اظهارنظر حقوقی و قضائی کرد چرا که این امر مستلزم این است که تحقیقاتی که شروع شده است تمام شود و تا جزئیات اقدامات مقامات مسئول اطلاع‌رسانی نشود، نمی‌توان نظر حقوقی خاصی داشت.
قاضی سابق دادگاه کیفری تهران تأکید کرد: کسی از مسئولان و مردم و صاحبان تریبون حق ندارد قبل از اینکه پرونده در دادرسی عادلانه رسیدگی شود، حکم محکومیت کسی را صادر کند؛ تا زمانی که به‌صورت رسمی گفته نشود که علت اصلی ریزش متروپل چیست و نظر کارشناسی این فاجعه چه بوده است، نمی‌توان درباره آن نظر داد؛ باید مشخص شود که چه‌کسانی در این حادثه تقصیر و چه‌کسانی قصور داشتند.
تردست در پاسخ به اینکه فهرست ساختمان‌های بحرانی و خطرآفرین در تهران از سوی آتش‌نشانی تهیه و به مراجع قضائی برای رسیدگی به موضوع تحویل شده است، حال روند قضائی قانونی برای رسیدگی به موضوع چگونه است، تصریح کرد: بدیهی است که قوه قضائیه به‌طور عام و دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم به‌طور خاص در مقابل وقوع جرایم تکالیفی دارد و یکی از تکالیف آن، پیشگیری از وقوع جرم است و این‌طور نیست که دادستانی صبر کند تا جرمی رخ دهد و بعد ورود کند.
وی افزود: همین مقدار کافی است که اگر از مراجع رسمی یک گزارش تخلف یا گزارش سوءمدیریتی که منجر به وقوع جرم میشود، به دادستانی واصل شود، دادستانی مکلف به ورود و رسیدگی است؛ یکی از وظایف دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم جلوگیری از وقوع جرم است؛ اگر ساختمانی خلاف موازین قانونی و مقررات مربوطه ساخته شود و بر اثر عدم رسیدگی‌های فنی و مهندسی و تخصصی فرو بریزد و کسانی را به کام مرگ بکشاند، قطعاً این جرم است که اگر قصور باشد، قتل غیرعمدی است و اگر تقصیر به‌معنی واقعی باشد، قتل عمدی تلقی میشود.
این حقوقدان ادامه داد: دادستانی در همه مواردی که تخلف منجر به وقوع جرم رخ می‌دهد، مکلف به پیگیری و جلوگیری است، منتها از راه موازین و مسیر و پروسه قانونی آن؛ حالا اگر آتش‌نشانی گزارش ساختمان‌های بحرانی را می‌دهد، چون زیرمجموعه شهرداری است، شهرداری تهران مکلف است در خصوص گزارش آتش‌نشانی نظر نهایی خود را بفرستد و اگر تخلف منجر به جرم رخ داده باشد یا اینکه خطرات ریزش ساختمان وجود داشته باشد که جان شهروندان در آن در خطر باشد، به دادستانی گزارش کند و دادستانی مکلف به جلوگیری از فعالیت بنا و برخورد با خاطیان است.
تردست در پاسخ به اینکه "مسئولیت نظارت بر عملکرد دادستان‌های مراکز استان‌ها و شهرها با چه‌کسی است و مسئولیت عملکرد دادستان آبادان با دادستان‌کل کشور است یا نه؟" گفت: دادستانی‌کل طبق قانون اصلاح آیین دادرسی مصوب 1392 نظارت عامه به دادسراها را دارد و دادستان استان نظارت به دادستانی‌های شهرستان‌های تابعه خود را دارد؛ یکی از وظایف دادستان‌کل، نظارت بر حُسن اجرای قانون است و اگر احیاناً دادستان یک شهرستان در وظایف خود کوتاهی کند، دادستان استان ناظر بر این کوتاهی است و اگر دادستانی استان کوتاهی کند و به دادستانی‌کل گزارش شود، دادستانی‌کل مکلف به اعمال قانون است و نمی‌تواند از مسئولیت خودش شانه خالی کند.
تردست با بیان اینکه "جرایم خشن" در کشور با توجه به عملکرد دادسراها رشد داشته است، متذکر شد: متأسفانه یکی از مشکلات چند سال اخیر ما به‌خصوص بعد از شیوع کرونا، کُند شدن انجام مسئولیت‌های دادسراست که دلایل مختلفی دارد و در پی آن شاهد این هستیم که در کشور جنایت‌های درجه‌یک افزایش فراوانی داشته‌اند.
قاضی سابق دادگاه کیفری تهران گفت: سرقت‌های مقرون به آزار و سرقت‌های مسلحانه و کلاهبرداری‌ها ناشی از شرایط ایجادشده بر اثر کُند شدن انجام مسئولیت‌های دادسراهای سراسر کشور است؛ شاید این شرایط به‌دلیل حجم پرونده‌هاست اما امروز دادسراها که شمشیر عدلیه هستند، کُند شده‌اند و شرایطی برای جنایتکاران ایجاد کرده‌اند که تعدی به زنان، دختران و سرقت‌های مقرون به آزار و جرایم این‌چنینی زیاد شده است.
انتهای پیام/+
