الزام رعایت اصول فنی و مقررات ملی ساختمان در استان فارس؛ استانداری با موارد نقض قانون برخورد جدی کند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، وقتی سخن از ساختمان‌های مستحکم و قدیمی به میان می‌آید، ناخودآگاه به یاد ساختمان‌های رومی می‌افتیم؛  این بناها تا اندازه‌ای مقاوم هستند که علیرغم گذشت هزاران سال و انواع و اقسام بلایای طبیعی و غیر طبیعی مانند زلزله، سیل، تخریب های انسانی و غیره هنوز هم مانند گذشته پا برجا مانده‌اند.

این در حالی است که ساختمان‌هایی که امروزه ساخته می‌شوند و به اصطلاح مدرن هسنتد، خیلی زود دچار فرسودگی شده و در خیلی از موارد بعد از یک زلزله‌ چند ریشتری کاملا فرو می‌ریزند. این روزها هم که فروریختن ساختمان نوساز متروپل، خبر اول رسانه‌هاست و این سوال به ذهن می‌آید که راز مقاوم بودن بتن‌های ساختمان‌های رم یا حتی قدیمی در کشور خودمان چیست؟ چرا این ساختمان‌ها تا این اندازه مقاوم هستند و هنوز سر پا هستند؟

سازمان نظام مهندسی ساختمان قوانینی برای این منظور تدوین و اجرایی کرده تا ساختمان‌ها که با جان و مال مردم به صورت مستقیم در ارتباط است، مقاوم ساخته شود. استفاده از مهندسین ناظر در این راستا سال‌هاست که انجام می‌شود؛ اما استفاده از مهندسین اجرا که چندسالی هم هست ظاهرا اجباری شده است، توسط سازندگان که عموما هم بساز و بفروش‌ها یا بنگاه‌داران هستند، جدی گرفته نشده است.

در شیراز هم چنین ساختمان‌هایی کم نیستند و حتی نیاز به نمونه آوردن هم نیست؛ چرا که آنقدر زیاد است که با ورود به ساختمان‌های نوساز و حتی دیدن نماهای این ساختمان‌ها از بیرون، به کیفیت ساخت آنها پی می‌بری، حتی اگر مهندس ساختمان نباشی.

نیما زارع، مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری سپاه فجر فارس در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: در جهت ارتقاء توان فنی و جایگاه استان در امور زیربنایی، عمرانی، آبادانی در تمام عرصه‌های اقتصادی استان پهناور فارس همچنین در راستای بهینه‌سازی صنعت ساخت ساختمان که چند رکن اساسی در آن خلاصه شده است که اقتصاد مهندسی، بازگشت سرمایه، سیو ذخایر مصرفی و معدنی، به هدر نرفتن مواد اولیه و مصالح مصرفی ساختمان و دیگر مواردی که در امور زیربنایی می‌بایست به آن اهتمام ورزید، مواردی را استانداری فارس می تواند به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند تا شاهد ساخت و ساز بهینه و مفید در استان باشیم.

وی با اشاره به اتفاق و حوادث ساختمانی و عمرانی که در دهه اخیر در کشور حادث شده و بخش عمده آن در ساخت و ساز بوده و کشور را دچار یک بحران جدی کرده، خطای انسانی را دخیل در بیشتر این اتفاقات دانست و تصریح کرد: هیچ جایی برای جبران خسارت وجود ندارد؛ چرا که تمامی این حوادث منجر به از بین رفتن جان هموطنانمان شده و مسئولین مربوطه هیچ پاسخی برای این موضوع نداشته‌اند.

زارع گفت: در این راستا پیشنهاد می‌کنیم که استانداری به تمامی متولیان امر در صنعت ساختمان ابلاغ جدی در رعایت اصول فنی و همچنین رعایت مهر قانون مقررات ملی ساختمان را به کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله راه و شهرسازی، نظام مهندسی، شهرداری و تمامی دستگاه‌های نظارتی تاکید و اخطار قاطع دهد تا در کشور دچار این چنین حوادث دلخراشی نباشیم.

مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری سپاه فجر گفت: قانون نظام مهندسی کشور در قالب مقررات ملی چناچه به صورت دقیق اجرا شود و متولیان امر نظارت کافی و به دور از سلیقه بر این موضوع داشته باشند، درصد خطاها و تخلفات به حداقل خود خواهد رسید.

وی از بالاترین مرجع مدیریتی استان خواست تا نسبت به تاکید و بررسی و جلوگیری از نقض قانون برخورد جدی کند.

محمدصالح مقدسی، مهندس اجرای سازمان نظام مهندسی ساختمان هم در گفت‌وگو با تسنیم مقررات ملی ساختمان ایران را به عنوان فراگیرترین ضوایط موجود در عرصـه ساختمان دانست و تصریح کرد: بی‌تردید این مقررات، نقش موثری در نیل به اهداف عالی تامین ایمنی، بهداشت، سلامت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه دارد که رعایت آن صمن تامین این اهداف، موجب ارتقای کیفیت و افزایش عمر مفید ساختمان‌ها می‌شود.

وی تدوین این مقررات را به عنوان نقطه عطفی در تاریخ مهندسی ساختمان کشور دانست و تاکید کرد: در کنار تدوین مقررات، توجه به امر ترویج و آموزش آن در جامعه مهندسی به طور خاص، و دانشجویان و آحاد مردم به طور عام از یک سو، و ایجاد نظامی کارآمد برای اعمال و کنترل این مقررات، و تنظیم روابط در ساخت و سازها، باید به عنوان راهکار و ضمانت‌اجرای این مقررات، مدنظر ساستگذاران و دست‌اندکاران ساخت‌وساز باشد.

به گزارش تسنیم واقعیت آن است که نظارت بر اجرای ساختمان علیرغم تمامی تلاش‌ها و موفقیت‌های نسبی در برخی استان‌ها و قابلیت‌های انکارناپذیر سازمانی و  توان علمی و فنی مهندسان، متاسفانه به دلایل متعددی، از جمله به دلیل تناقضات موجود در تعریف این مسئله، به صورت موضوعی تشریفاتی و اداری در آمده و به همین دلیل تاکنون درحدی شایسته و درخور جامعه، موفق به نظارت علمی و صحیح در ساخت و ساز نشده‌ایم.

این تناقض، از آنجا پدید آمده که در وضعیت موجود، یک ناظر ساختمان دارای دو نقش متناقض از یکدیگر است؛ از یک سو دستمزد خود را از کارفرما دریافت می‌کند و به نوعی مزدبگیر کارفرماست که در نتیجه آن، باید برای منافع کارفرما اهمیت ویژه قایل شود که در بسیاری از مواقع با منافع جامعه در زمینه اجرای صحیح و اصولی ساختمان در تضاد قرار دارد، و از سوی دیگر باید تخلفات کارفرمای خود را به مراجع ذیربط گزارش دهد.

این تناقض موجب بروز مشکلاتی در خصوص کنترل و نظارت بر ساختمان شده که لازم است به نحوی حل شود، که پیشنهاد می‌شود برای حل این تناقض، کارفرما به عنوان سرمایه گذار، نقش تامین سرمایه را ایفا کند و به هیچ وجه حق دخالت در امور فنی را نداشته باشد و سود مورد نظر خود را نیز دریافت کند.

ناظر هم به عنوان امین کارفرما، وظیفه نظارت بر اجرای ساختمان (که توسط مجری ذیصلاح ساخته می‌شود) را به عهده داشته باشد و با ارائه دستور کارهای مشخص به مجری و تایید کار مجری و گزارش آن به کارفرما عمل کند.

مجری ساختمان هم دارای صلاحیت لازم از سوی مراجع ذیربط بوده و طبق نقشه های طراحی شده و بر اساس مقررات ملی ساختمان و استفاده از افراد فنی دارای صلاحیت و کسب دستور کارها از ناظر ساختمان به اجرای ساختمان بپردازد.

به نظر می‌رسد اگر با این شیوه و عملا کوتاه کردن دست کارفرما از نظارت و حضور در ساختمان و دستور دادن به مهندسین ناظر و اجرا، کوتاه شود، بسیاری مسائل حل شده و ساخت و سازهای مناسب‌تری داشته باشیم.

انتهای پیام/44/ش