وزارت دادگستری: کودکان کار و خیابان یکی از ۵ آسیب اولویتدار کشورهاست
مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک مستقر در وزارت دادگستری: امروزه بحث کودک کار یکی از پنج آسیب اولویتدار کشورهاست و عواملی از جمله فقر و همچنین نابسامانیهای اجتماعی، نقش بارزی در گسترش این پدیده دارد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک (مستقر در وزارت دادگستری) بهمناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودک بیانیهای صادر و در آن به حمایت اجتماعی همگانی برای ریشهکنی کار کودک تأکید کرد.
متن بیانیه به این شرح است: "12 ژوئن فرصتی است برای جلب توجه اذهان آگاه و کنشگران حقوق کودک در اقصی نقاط جهان به یکی از حساسترین موضوعات مرتبط با کودکان، یعنی کار کودک. سازمان بینالمللی کار در سال 2002 چنین روزی را با هدف یادآوری اهمیت مبارزه با کار کودک به تمامی دولتها و جوامع مدنی در اقصی نقاط جهان، با ملیتها و فرهنگهای گوناگون نامگذاری کرد تا به همگان متذکر شود نسبت به کودکان به ویژه آنان که ناچار از اشتغال به کار تحت هر شکل و به هر عنوان هستند تکلیفی رفیع و تعهدی شگرف بر عهده دارند.
امروزه بحث کودکان کار و خیابان بهعنوان یکی از پنج آسیب اولویتدار کشورها مطرح است و عواملی از جمله فقر فرهنگی و اقتصادی، نابسامانی خانوادگی و همچنین نابسامانیهای اجتماعی، اتباع بیگانه و مهاجرت، نقش بارزی در گسترش پدیده کودکان کار و خیابان دارد. اما باید یادآور شد کودکی که در خیابان کار میکند نه به اختیار خود بلکه به جبر شرایط اقتصادی و اجتماعی در این جایگاه است و تا زمان اجرای مؤثر و فوری سیاستگذاریهای مناسب کار کودک همچنان در خیابان خواهد ماند. این امر لزوم حمایت همهجانبه آنها را از سوی دولتها میطلبد که حمایت اجتماعی ظهور و بروز ویژهای دارد و لزوم احترام به کرامت انسانی ایجاب میکند که همه افراد به عنوان یک انسان از حقوق برابر با یکدیگر برخوردار شوند.
حمایت از اقشار آسیبپذیر از جمله کودکان کار و خیابان همواره در اولویتهای نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است و اقدامات متعددی تاکنون اجرایی شده است، لیکن به دلیل عواملی نظیر پیچیده بودن مبحث کودکان کار، تحریمهای اقتصادی ظالمانه و همچنین همجواری با کشورهای در حال مخاصمه، کشور را در نیل به هدف کاهش حداکثری کودکان کار با مشکل مواجه نموده است.
مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک مستقر در وزارت دادگستری با گرامیداشت این روز بر تلاش خود در راستای حمایت از این کودکان افزوده و بر لزوم همافزایی و همکاری دستاندرکاران و دستگاههای مختلف اجرایی در این حوزه تأکید نموده و امیدوار است بتوانیم طوری عمل کنیم که همه اقشار در جامعه آثار عدالت را در زندگیشان لمس و حس تبعیض و بیعدالتی در بین آنها دیده نشود زیرا که همه خواهان آنیم که بهترین زیستن برای همگان رقم بخورد."
انتهای پیام/