به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، نیکولا استورجن، وزیر اول اسکاتلند که رهبری حزب ملی اسکاتلند و همچنین دولت تفویضی از بریتانیا را به عنوان وزیر اول بر عهده دارد می خواهد در صورت لزوم بدون موافقت دولت مرکزی لندن، همه پرسی جدیدی برای استقلال بخش بریتانیایی این کشور برگزار کند. استورجن روز سه شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در ادینبورگ گفت: همه پرسی باید قانونی باشد، اما ما با یک دولت بریتانیا روبرو هستیم که نه به دموکراسی و نه به حاکمیت قانون احترام نمی گذارد.
استورجن اعلام کرد که به همین دلیل به زودی برنامههایی را ارائه می دهد که چگونه می تواند موافقت ضروری لندن برای برگزاری یک همه پرسی استقلال دیگر را دور بزند. استورجن گفت که پارلمان اسکاتلند برای این منظور دارای حکمیت دموکراتیک غیرقابل انکاری است.
لندن بلافاصله به این اظهارات استورجن واکنش نشان داده و یک سخنگوی دولت انگلیس گفت: بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس معتقد است که اکنون زمان صحبت در مورد رفراندوم دوم استقلال نیست.
دولت منطقهای اسکاتلند روز سهشنبه اولین سند از چندین سندی را منتشر کرد که با آن قصد دارد استقلال این منطقه را ترویج کند. در این سند آمده است که بخشی از این کشور با تقریباً 5.5 میلیون نفر جمعیت می تواند از نظر اقتصادی در خارج از بریتانیا موفق تر باشد، بنابراین جای بحث وجود دارد. انتظار می رود اسناد دیگری در مورد ارز، مالیات و هزینه ها، دفاع، امور اجتماعی و عضویت و تجارت به زودی برای این منظور منتشر شود.
بر اساس برنامه های فعلی استورجن، قرار است یک همه پرسی دوم استقلال حداکثر تا پایان سال 2023 برگزار شود.
اسکاتلندیها پیشتر در جریان همهپرسی سال 2014 استقلال، به آن رای منفی دادند و 55 درصد از رایدهندگان در آن همهپرسی گفتند میخواهند بخشی از بریتانیا باقی بمانند. دولت بوریس جانسون، نخستوزیر انگلیس با برگزاری یک همهپرسی جدید از سوی اسکاتلند درباره استقلال مخالفت کرده و میگوید که این مساله به موجب همهپرسی قبلی حل شد.
همهپرسی 2014 قبل از آن انجام شد که بریتانیا بخواهد از اتحادیه اروپا خارج شده و برگزیت را رقم بزند. این تحولات موجب شد تا نظر بسیاری درباره ادامه اتحاد با بریتانیا تغییر کند.
استورجن استدلال میکند که چشمانداز از آن زمان، مهمتر از همه به دلیل خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تغییر کرده است، در حالی که این سیاست قبلا مورد مخالفت اکثریت مردم اسکاتلند قرار گرفت.
انتهای پیام/