به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ با توجه به اهمیت موضوع استحکام و ایمنی ساختمانها و راهها و لزوم رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و سایر قوانین و مقررات مرتبط با ساخت و ساز در کشور و ضرورت پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار همانند ریزش ساختمان پلاسکو و متروپل در تهران و آبادان و همچنین با توجه به وظایف قانونی وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی، حجتالاسلام منتظری، دادستان کل کشور در نامهای خطاب به وزرای کشور و راه و شهرسازی تأکید کرد که ضمن اولویتبندی و تعیین برنامه زمانی نسبت به موارد ذیل اقدام فوری بهعمل آید:
1- ساختمانسازی به ویژه بلند مرتبهسازی با رعایت اصول شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و مسئولیتپذیری سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان انجام گرفته و از هرگونه تغییر کاربری یا تغییر خودسرانه نقشههای تأیید شده جلوگیری و نسبت به ایمنی و استحکام بنا اهتمام لازم معمول و در خصوص موارد مذکور و کلیه مواردی که در صلاحیت شهرداریها و کمیسیون ماده 100 شهرداری است با پیشبینی سازوکارها و عند الاقتضاء بازبینی لازم در رویههای فعلی به منظور تشدید بازرسیها و بررسی عملکرد مهندسان ناظر و سایر متولیان فنی و اجرایی از هرگونه تعلل و مسامحه در امور نظارت فنی بر ساختمانهای جدیدالاحداث جلوگیری و تخلفات مربوط شناسایی و پیگیری قانونی شود.
2- به منظور حفظ جان، سلامت و اموال مردم و پیشگیری از تکرار حوادث دلخراش، تدابیر اجرایی عاجل و مؤثر به منظور ایمنسازی بناها یا اماکن خطرناک اعم از مراکز خرید، برج های مسکونی، دالانها و پاساژها و سایر ابنیه به ویژه ساختمانهای فرسوده که محل تردد عموم مردم است اتخاذ شود.
3- ضمن برنامهریزی لازم برای شناسایی نقاط حادثهخیز و پرخطر در سطح شهرها و استانها با تأکید بر خطوط مواصلاتی و اقدام فوری برای ایمنسازی و رفع مخاطرات احصا شده، نظارت و بازرسی فنی و کارشناسی دقیق بر روند طراحی و ساخت جادهها و پلها در خیابانها و خطوط جادهای و ریلی در سطح شهرها و استانها در دستور کار قرار گیرد.
4- ترتیبی اتخاذ شود تا گواهی برگه استحکام ساختمان یا هر نوع سازه و ساختوساز دیگری علاوه بر آنکه نشاندهنده نظارت جامع و فنی مهندسین ناظر در تمامی مراحل ساخت و تأیید کیفیت ساخت و عدم وجود هر عیب و نقصی است؛ به گونهای صادر شود تا در صورتی که تعلل و تساهل در انجام نظارتهای فنی مذکور به بروز یا وقوع هرگونه آسیب، ایراد یا حادثهای برای ساختمان یا سازه منجر گردید، قابلیت استناد و تعقیب حقوقی و قضائی را داشته باشد.
ضرورت دارد با پیشبینی ساز وکار مناسب، تخلفات و جرائم مرتبط با موارد فوق، جهت اقامه دعوی به دادستانهای محترم حوزههای قضائی ارسال شود.
در این بخشنامه از دادستانهای سراسر کشور خواسته شده است با نظارت معاون پیگیری حقوق عامه دادستانی کل کشور و همکاری دستگاههای مسئول در استانها، اقدام مقتضی به منظور شناسایی ساختمانها یا اماکن پرخطر و اصلاح وضعیت آنها بهعمل آید.
انتهای پیام/